{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
سجل الدين العام للبنان ارتفاعا بمقدار 900 مليون دولار خلال أبريل/نيسان الماضي، لتبلغ قيمة الديون الإجمالية على الدولة اللبنانية حتى نهاية الشهر المذكور 55 مليار دولار.ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، زادت الديون العامة اللبنانية بنحو 1.4 مليار دولار، وذلك وفقا لتقرير شهري صدر اليوم عن جمعية المصارف اللبنانية.وكان الدين اللبناني قد وصل في نهاية العام الماضي إلى 53.6 مليار دولار، مقابل 52.6 مليارا بنهاية عام 2010. وبلغ الدين العام للدولة 51.1 مليار دولار عام 2009، ارتفاعا من 47 مليارا عام 2008، و42 مليارا عام 2007.
وفي منتصف الشهر الماضي دق وزير الصناعة اللبناني فريج صابونجيان ناقوس الخطر إزاء وضع الاقتصاد اللبناني، معتبرا أن اقتصاد البلاد دخل مرحلة الركود وستكون نتائجه سلبية إذا لم يتم تدارك هذه المرحلة في أقرب وقت.وللمحافظة على سلامة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار والأمن الاجتماعي، طالب صابونجيان بأن يكون للبنان اقتصاد متوازن.
وفي نفس الشهر الماضي دعا صندوق النقد الدولي لبنان إلى بذل مزيد من الجهد لخفض الدين العام.وقالت حينها نعمت شفيق نائبة مدير صندوق النقد إن لبنان لم يبذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام بعد هبوط ملحوظ في النمو الاقتصادي مؤخرا.وذكر الصندوق حينها أن النمو الاقتصادي بلبنان ساهم خلال السنوات الخمس الماضية في انخفاض نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي من 167.7% عام 2007 إلى 134.3% عام 2011، غير أنه لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ من 7% عام 2010 إلى 1.5% عام 2011.تجدر الإشارة إلى أن بيروت وافقت في يناير/كانون الثاني الماضي على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 35%، في أول زيادة من نوعها منذ العام 2008 بعد ضغوط من النقابات، لكن كثيرين يقولون إن رفع الأجور تسبب في ارتفاع الأسعار والتضخم.
وفي منتصف الشهر الماضي دق وزير الصناعة اللبناني فريج صابونجيان ناقوس الخطر إزاء وضع الاقتصاد اللبناني، معتبرا أن اقتصاد البلاد دخل مرحلة الركود وستكون نتائجه سلبية إذا لم يتم تدارك هذه المرحلة في أقرب وقت.وللمحافظة على سلامة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار والأمن الاجتماعي، طالب صابونجيان بأن يكون للبنان اقتصاد متوازن.
وفي نفس الشهر الماضي دعا صندوق النقد الدولي لبنان إلى بذل مزيد من الجهد لخفض الدين العام.وقالت حينها نعمت شفيق نائبة مدير صندوق النقد إن لبنان لم يبذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام بعد هبوط ملحوظ في النمو الاقتصادي مؤخرا.وذكر الصندوق حينها أن النمو الاقتصادي بلبنان ساهم خلال السنوات الخمس الماضية في انخفاض نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي من 167.7% عام 2007 إلى 134.3% عام 2011، غير أنه لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ من 7% عام 2010 إلى 1.5% عام 2011.تجدر الإشارة إلى أن بيروت وافقت في يناير/كانون الثاني الماضي على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 35%، في أول زيادة من نوعها منذ العام 2008 بعد ضغوط من النقابات، لكن كثيرين يقولون إن رفع الأجور تسبب في ارتفاع الأسعار والتضخم.