{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
اتفق الرئيس المصري محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية يوم الأحد على العمل من أجل حل وسط لنزع فتيل معركة تسببت فيها محاولات للإسلاميين لإنهاء خدمة ألوف القضاة مما أدى إلى استقطاب سياسي عميق في البلاد.
وقدم حزب الوسط المتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تعديلا لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى يخفض سن التقاعد للقضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض بجرة قلم.
لكن بعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات قالت الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى إن الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر بشأن مستقبل النظام القضائي يصل إلى صيغ لإصلاح القضاء يقبلها الجميع.
ويبدو الاتفاق تراجعا مهما من الإخوان المسلمين أمام مقاومة شديدة لمسعى الجماعة للإسراع بإقرار قانون بغرض "تطهير القضاء".
ومن بين من اجتمعوا مع مرسي يوم الأحد في قصر الرئاسة بشرق القاهرة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري ورئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي الذي يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول متولي إن التعديل على مشروع السلطة القضائية ستتقدم به الرئاسة من واقع أعمال مؤتمر العدالة الذي اتفق الجانبان على عقده.
وقالت الرئاسة في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي بعد الاجتماع إن مرسي دعا رؤساء الهيئات القضائية لعقد اجتماع جديد يوم الثلاثاء في قصر الرئاسة للإعداد لمؤتمر العدالة الذي سيعقد برعايته.
وأضافت أنه قال لرؤساء الهيئات القضائية "سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحث كل معوقات تحقيق العدالة فضلا عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة."
وتابع البيان أن مرسي شدد على "تبنيه شخصيا لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي."
وقدم حزب الوسط المتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تعديلا لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى يخفض سن التقاعد للقضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض بجرة قلم.
لكن بعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات قالت الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى إن الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر بشأن مستقبل النظام القضائي يصل إلى صيغ لإصلاح القضاء يقبلها الجميع.
ويبدو الاتفاق تراجعا مهما من الإخوان المسلمين أمام مقاومة شديدة لمسعى الجماعة للإسراع بإقرار قانون بغرض "تطهير القضاء".
ومن بين من اجتمعوا مع مرسي يوم الأحد في قصر الرئاسة بشرق القاهرة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري ورئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي الذي يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول متولي إن التعديل على مشروع السلطة القضائية ستتقدم به الرئاسة من واقع أعمال مؤتمر العدالة الذي اتفق الجانبان على عقده.
وقالت الرئاسة في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي بعد الاجتماع إن مرسي دعا رؤساء الهيئات القضائية لعقد اجتماع جديد يوم الثلاثاء في قصر الرئاسة للإعداد لمؤتمر العدالة الذي سيعقد برعايته.
وأضافت أنه قال لرؤساء الهيئات القضائية "سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحث كل معوقات تحقيق العدالة فضلا عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة."
وتابع البيان أن مرسي شدد على "تبنيه شخصيا لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي."