اميرة الشام
مشرفة


- إنضم
- Jan 26, 2011
- المشاركات
- 18,166
- مستوى التفاعل
- 86
- المطرح
- الكويت
الرياض - يو بي أي - أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز أن التظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف في شرق المملكة «تتم بتوجيه خارجي»، في حين دعا الأمير طلال بن عبد العزيز امس، القيادات العربية الى تحقيق رغبة شعوبها في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال الأمير أحمد في تصريح صحافي الليلة قبل الماضية عقب رعايته افتتاح ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»: «عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة القطيف غير علم المملكة فإن ذلك يعني أن التظاهرات هي بتوجيه خارجي».
إلا أن الوزير السعودي استدرك قائلا: «لم يثبت في شكل قاطع أنها(التظاهرات) بتحريض من دول معينة»، موضحا «أن ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية» لم يسمها، وأكد أن «الوحدة السعودية متلاحمة ومتضامنة».
وعن الأحداث الأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها، قال :«الثقة في كل المواطنين بأنهم حريصون على أمنهم وهو عامل سيسهم في المساعدة على حفظ الأمن ولا نتوقع تجاوزات خارجية وحفظ الأمن والحدود مسؤولية الجميع».
وقال الأمير أحمد: «ليس هناك عمليات غسيل أموال بحجم كبير في المملكة. والبعض يدعي أن هناك أموالا تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب ونرجو ألا يكون ذلك صحيحاً والجهود التي بذلت كبيرة وإن شاء الله أنها تحقق مبتغاها». وأوضح «أن غسيل الأموال ظهر أساساً من أموال غير صالحة ومكافحتها واجب والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة» مشيراً إلى «أن التنسيق وارد بين جميع الأجهزة لمكافحة الجريمة، فالكل حسب اختصاصه والجهود مشتركة بين الجهات المعنية وهي مستمرة».
من ناحيته، دعا الأمير طلال بن عبد العزيز امس، على موقعه على موقع «توتير»: «تابعت باهتمام وتقدير كلمة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التي أكد فيها أن حركة التغيير الجارية في المنطقة العربية تهدف لبناء دولة المؤسسات». وأضاف: «رغم التأخر الذي أصاب أمتنا العربية في هذا الاتجاه لأسباب متعددة لا مجال للخوض فيها الآن، إلا أن ما قاله الأمين العام قد يكون رسالة آمل للنهوض، فخير للإنسان أن يصل متأخرا على ألا يصل أبداً».
وقال الأمير طلال: «ونظراً لأهمية ما قاله الأمين العام أرجو أن يجد صدى له لدى القيادات العربية التي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار تحقيق رغبة شعوبها في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى المسؤولين في الجامعة ملاحقة هذا الطرح العميق والواضح باقتراح السُبل العملية لتحقيق دولة المؤسسات القائمة على الحكم الرشيد».
من ناحية أخرى، اعلنت السلطات السعودية امس، استعادة ثمانية من المطلوبين امنيا من بعض الدول التي لم تذكرها بالاسم، عبر التعاون بين ذويهم و«مركز الامير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية».
ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء عن الناطق الامني باسم وزارة الداخلية «ان الجهات الامنية تمكنت من استعادة ثمانية من المطلوبين، بالتعاون البناء في ما بين المختصين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وذوي المطلوبين». واضافت ان «احدهم سبق الاعلان عن اسمه ضمن قائمة 85 مطلوبا للجهات الامنية»، مشيرة الى «ترتيب وتسهيل عودتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدول التي تمت استعادتهم منها».
وتابع: «اخذت مبادرتهم بتسليم انفسهم في الاعتبار وتتم معاملتهم وفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات»، مجددا دعوته «كافة المطلوبين والمغرر بهم (...) الى العودة الى رشدهم والكف عن الانسياق خلف من يسعى لاستخدامهم ادوات».
وقال الأمير أحمد في تصريح صحافي الليلة قبل الماضية عقب رعايته افتتاح ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»: «عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة القطيف غير علم المملكة فإن ذلك يعني أن التظاهرات هي بتوجيه خارجي».
إلا أن الوزير السعودي استدرك قائلا: «لم يثبت في شكل قاطع أنها(التظاهرات) بتحريض من دول معينة»، موضحا «أن ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية» لم يسمها، وأكد أن «الوحدة السعودية متلاحمة ومتضامنة».
وعن الأحداث الأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها، قال :«الثقة في كل المواطنين بأنهم حريصون على أمنهم وهو عامل سيسهم في المساعدة على حفظ الأمن ولا نتوقع تجاوزات خارجية وحفظ الأمن والحدود مسؤولية الجميع».
وقال الأمير أحمد: «ليس هناك عمليات غسيل أموال بحجم كبير في المملكة. والبعض يدعي أن هناك أموالا تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب ونرجو ألا يكون ذلك صحيحاً والجهود التي بذلت كبيرة وإن شاء الله أنها تحقق مبتغاها». وأوضح «أن غسيل الأموال ظهر أساساً من أموال غير صالحة ومكافحتها واجب والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة» مشيراً إلى «أن التنسيق وارد بين جميع الأجهزة لمكافحة الجريمة، فالكل حسب اختصاصه والجهود مشتركة بين الجهات المعنية وهي مستمرة».
من ناحيته، دعا الأمير طلال بن عبد العزيز امس، على موقعه على موقع «توتير»: «تابعت باهتمام وتقدير كلمة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التي أكد فيها أن حركة التغيير الجارية في المنطقة العربية تهدف لبناء دولة المؤسسات». وأضاف: «رغم التأخر الذي أصاب أمتنا العربية في هذا الاتجاه لأسباب متعددة لا مجال للخوض فيها الآن، إلا أن ما قاله الأمين العام قد يكون رسالة آمل للنهوض، فخير للإنسان أن يصل متأخرا على ألا يصل أبداً».
وقال الأمير طلال: «ونظراً لأهمية ما قاله الأمين العام أرجو أن يجد صدى له لدى القيادات العربية التي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار تحقيق رغبة شعوبها في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى المسؤولين في الجامعة ملاحقة هذا الطرح العميق والواضح باقتراح السُبل العملية لتحقيق دولة المؤسسات القائمة على الحكم الرشيد».
من ناحية أخرى، اعلنت السلطات السعودية امس، استعادة ثمانية من المطلوبين امنيا من بعض الدول التي لم تذكرها بالاسم، عبر التعاون بين ذويهم و«مركز الامير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية».
ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء عن الناطق الامني باسم وزارة الداخلية «ان الجهات الامنية تمكنت من استعادة ثمانية من المطلوبين، بالتعاون البناء في ما بين المختصين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وذوي المطلوبين». واضافت ان «احدهم سبق الاعلان عن اسمه ضمن قائمة 85 مطلوبا للجهات الامنية»، مشيرة الى «ترتيب وتسهيل عودتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدول التي تمت استعادتهم منها».
وتابع: «اخذت مبادرتهم بتسليم انفسهم في الاعتبار وتتم معاملتهم وفق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات»، مجددا دعوته «كافة المطلوبين والمغرر بهم (...) الى العودة الى رشدهم والكف عن الانسياق خلف من يسعى لاستخدامهم ادوات».