{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
انتقد مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة، قرار الحكومة بإلغاء الجمارك على السكر الأبيض المستورد من الخارج، مؤكدا أنه يشكل تهديدا للاقتصاد الوطنى وصناعة وإنتاج السكر، مطالبا بحماية صناعة السكر المحلية وفرض رسوم إغراق على أعمال الاستيراد.
وقال الدكتور عبد الوهاب علام، رئيس مجلس المحاصيل السكرية فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين أن القرار، ضد صناعة السكر المحلى، وضد الاقتصاد الوطنى ويضر بالاقتصاد القومى ويقلل من حصيلة الدولة من الجمارك.
وطالب علام بعمل سياسات متوازنة من الدولة للحفاظ على الإنتاج الزراعى والصناعة المحلية، لافتا الى ان المستفيدين من استيراد السكر الرخيص، بدون جمارك، هم مجموعة من المستوردين والحلقات الوسيطة من التجار حيث ان سعر السوق للمستهلك لم ينخفض حتى الآن، وان الحلقات الوسيطة هى المستفيدة من أى تخفيض للرسوم الجمركية، وليس المستهلك، خاصة ان مصر تغطى 90% من احتياجات مواطنيها من السكر.
وأكد علام أن مطالب منتجى قصب السكر، برفع سعر توريد قصب السكر، سيؤدى الى ارتفاع سلعة السكر على المستهلك، بسبب ارتفاع المادة الخام، وهو ما سيؤدى الى خسائر فادحة للاقتصاد المصري، خاصة ان الحكومة تدعم المحصول حاليا، وان أسعار توريد محصول القصب والبنجر، أعلى أسعار فى العالم، حيث يصل سعر القصب 335 جنيه للطن ، والبنجر 370 جنيه، على الرغم من ان إنتاج طن القصب، تصل تكلفته إلى 220 جنيها، فى الوقت الذى تصل متوسط إنتاجية فدان قصب السكر إلى 51 طنا ، بينما تصل إنتاجية فدان البنجر إلى 20 طنا .
وقال علام انه لا توجد سياسات زراعية متوازنة، وانه لابد من ربط المطالب بالسوق ومدخلات الإنتاج، للحفاظ على المحاصيل الحيوية التى تحقق الأمن الغذائى المصري، لافتا الى ان اجمالى مساحات القصب والبنجر، تصل الى 300 ألف فدان، يستخدم منها فى صناعة القصب 225 ألف فدان فقط وتحقق 90% من الاحتياج المحلى من السكر.
وقال الدكتور عبد الوهاب علام، رئيس مجلس المحاصيل السكرية فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين أن القرار، ضد صناعة السكر المحلى، وضد الاقتصاد الوطنى ويضر بالاقتصاد القومى ويقلل من حصيلة الدولة من الجمارك.
وطالب علام بعمل سياسات متوازنة من الدولة للحفاظ على الإنتاج الزراعى والصناعة المحلية، لافتا الى ان المستفيدين من استيراد السكر الرخيص، بدون جمارك، هم مجموعة من المستوردين والحلقات الوسيطة من التجار حيث ان سعر السوق للمستهلك لم ينخفض حتى الآن، وان الحلقات الوسيطة هى المستفيدة من أى تخفيض للرسوم الجمركية، وليس المستهلك، خاصة ان مصر تغطى 90% من احتياجات مواطنيها من السكر.
وأكد علام أن مطالب منتجى قصب السكر، برفع سعر توريد قصب السكر، سيؤدى الى ارتفاع سلعة السكر على المستهلك، بسبب ارتفاع المادة الخام، وهو ما سيؤدى الى خسائر فادحة للاقتصاد المصري، خاصة ان الحكومة تدعم المحصول حاليا، وان أسعار توريد محصول القصب والبنجر، أعلى أسعار فى العالم، حيث يصل سعر القصب 335 جنيه للطن ، والبنجر 370 جنيه، على الرغم من ان إنتاج طن القصب، تصل تكلفته إلى 220 جنيها، فى الوقت الذى تصل متوسط إنتاجية فدان قصب السكر إلى 51 طنا ، بينما تصل إنتاجية فدان البنجر إلى 20 طنا .
وقال علام انه لا توجد سياسات زراعية متوازنة، وانه لابد من ربط المطالب بالسوق ومدخلات الإنتاج، للحفاظ على المحاصيل الحيوية التى تحقق الأمن الغذائى المصري، لافتا الى ان اجمالى مساحات القصب والبنجر، تصل الى 300 ألف فدان، يستخدم منها فى صناعة القصب 225 ألف فدان فقط وتحقق 90% من الاحتياج المحلى من السكر.