{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس، أحكاما قضائية بحق اثنين من المتورطين في إثارة الشغب في المحافظة خلال العام الماضي، تضمنت حكمين مختلفين بحق المتهم الأول البالغ من العمر 22 عاما بعد إدانته بتهمة الاتصال بإحدى القنوات المعادية ودعوة أبناء المحافظة من خلالها للخروج في مسيرات احتجاجية وحثهم على التواجد في ساعة ومكان محددين، وشهدت المسيرة التي دعا إليها إطلاق قنابل مولوتوف وأعيرة نارية على رجال الأمن. وأصدر القاضي بحقه حكما بسجنه عاما كاملا، ورفض المدعي العام الحكم وطالب الجاني بحقه في الاستئناف.
وتواصلت الجلسة التي انعقدت في محكمة القطيف وسط حضور من أهالي المتورطين وأعضاء من هيئة حقوق الإنسان وعلى رأسهم ممثلهم في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري الذين سمح لهم بحضور وقائع الجلسة بعد أن أعلنت وزارة العدل السعودية علنية المحاكمة.
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني الذي يبلغ من العمر 41 عاما فقد تورط في الخروج في مسيرات تدعو للتحريض وشق وحدة الصف، واعترف الجاني بالخروج فيها مرجعا سبب تواجده إلى ظروف عائلية تحيط به. وأصدر القاضي الحكم الشرعي بسجنه شهرين ورفض الحكم مطالبا بحقه في الاستئناف.
وكانت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف قد أصدرت الأسبوع الماضي أول ثلاثة أحكام على أشخاص تورطوا في إثارة الشغب والفوضى خلال فترات متقطعة العام الماضي، حيث أصدر الشيخ مطرف البشر ناظر القضية، حكما بالسجن شهرين على المتهم الأول وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 24 عاما، بعد أن تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه، وأودع في السجن لمدة سبعة أشهر قبل أن يطلق سراحه منذ أشهر، في حين أن المتهم الثاني "طالب في المرحلة الثانوية، ويبلغ من العمر 19 عاما" تم الاكتفاء بفترة الإيقاف التي قضاها بعد أن ضبطته الجهات الأمنية ومدتها أربعة أشهر، في حين المتهم الثالث الذي يبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل موظفا حكوميا تمت تبرئته لعدم كفاية الأدلة.
يذكر أن القطيف قد شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثا أمنية بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها الشغب، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن، ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا.
كما أعلنت وزارة الداخلية، قائمة مطلوبين مكونة من 23 شخصا، ألقي القبض على بعضهم، فيما قُتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي.
وتواصلت الجلسة التي انعقدت في محكمة القطيف وسط حضور من أهالي المتورطين وأعضاء من هيئة حقوق الإنسان وعلى رأسهم ممثلهم في المنطقة الشرقية إبراهيم عسيري الذين سمح لهم بحضور وقائع الجلسة بعد أن أعلنت وزارة العدل السعودية علنية المحاكمة.
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني الذي يبلغ من العمر 41 عاما فقد تورط في الخروج في مسيرات تدعو للتحريض وشق وحدة الصف، واعترف الجاني بالخروج فيها مرجعا سبب تواجده إلى ظروف عائلية تحيط به. وأصدر القاضي الحكم الشرعي بسجنه شهرين ورفض الحكم مطالبا بحقه في الاستئناف.
وكانت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف قد أصدرت الأسبوع الماضي أول ثلاثة أحكام على أشخاص تورطوا في إثارة الشغب والفوضى خلال فترات متقطعة العام الماضي، حيث أصدر الشيخ مطرف البشر ناظر القضية، حكما بالسجن شهرين على المتهم الأول وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 24 عاما، بعد أن تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه، وأودع في السجن لمدة سبعة أشهر قبل أن يطلق سراحه منذ أشهر، في حين أن المتهم الثاني "طالب في المرحلة الثانوية، ويبلغ من العمر 19 عاما" تم الاكتفاء بفترة الإيقاف التي قضاها بعد أن ضبطته الجهات الأمنية ومدتها أربعة أشهر، في حين المتهم الثالث الذي يبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل موظفا حكوميا تمت تبرئته لعدم كفاية الأدلة.
يذكر أن القطيف قد شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثا أمنية بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها الشغب، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن، ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا.
كما أعلنت وزارة الداخلية، قائمة مطلوبين مكونة من 23 شخصا، ألقي القبض على بعضهم، فيما قُتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي.