السياسي
مشرف
- إنضم
- Jun 24, 2008
- المشاركات
- 34,101
- مستوى التفاعل
- 9
- المطرح
- قلب الحدث
سمحت هيئة الأوراق المالية بتداول الأوراق المالية غير المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بيعاً وشراءً
وجاء في قرار مجلس مفوضي الهيئة الذي حدد تعليمات هذا التداول بالسماح لشركات الوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة بالتوسط في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية العائدة لشركات مساهمة عامة مصدرة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ولم تدرج أوراقها المالية في سوق دمشق المالية .
وفرض قرار الهيئة الجديد على شركات الوساطة أن يقتصر دورها بالجمع بين العميل البائع والعميل المشتري ، ويحظر عليها التدخل بعملية تحديد سعر الورقة المالية موضوع التداول ، وسيكون نقل الملكية في سجلات الشركة المساهمة نفسها .
وحملت التعليمات الجديدة للهيئة شركات الوساطة المنفذة للعملية المسؤولية عن سلامة عمليات التداول التي تجريها ومطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات الحاكمة لعملية التداول ، وتحدد عمولة الشركة بنسبة تتراوح بين 0،005 و0،007 من القيمة الإجمالية للعملية من المشتري أو البائع أو كليهما حسب واقع الحال .
وحسب الهيئة فإن إصدار هذا القرار جاء في اطار حرص الهيئة على توفير بيئة أكثر ملاءمة وحماية للمستثمرين في أسهم الشركات غير المدرجة باعتبار أن شركات الوساطة خاضعة لرقابتها وبما ينسجم مع تحقيق أهداف الهيئة الواردة في القانون /22/لعام 2005
وجاء في قرار مجلس مفوضي الهيئة الذي حدد تعليمات هذا التداول بالسماح لشركات الوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة بالتوسط في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية العائدة لشركات مساهمة عامة مصدرة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ولم تدرج أوراقها المالية في سوق دمشق المالية .
وفرض قرار الهيئة الجديد على شركات الوساطة أن يقتصر دورها بالجمع بين العميل البائع والعميل المشتري ، ويحظر عليها التدخل بعملية تحديد سعر الورقة المالية موضوع التداول ، وسيكون نقل الملكية في سجلات الشركة المساهمة نفسها .
وحملت التعليمات الجديدة للهيئة شركات الوساطة المنفذة للعملية المسؤولية عن سلامة عمليات التداول التي تجريها ومطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات الحاكمة لعملية التداول ، وتحدد عمولة الشركة بنسبة تتراوح بين 0،005 و0،007 من القيمة الإجمالية للعملية من المشتري أو البائع أو كليهما حسب واقع الحال .
وحسب الهيئة فإن إصدار هذا القرار جاء في اطار حرص الهيئة على توفير بيئة أكثر ملاءمة وحماية للمستثمرين في أسهم الشركات غير المدرجة باعتبار أن شركات الوساطة خاضعة لرقابتها وبما ينسجم مع تحقيق أهداف الهيئة الواردة في القانون /22/لعام 2005
تعرف أكثر على صلب الموضوع من هنـــــااااااااااااااااااااااااا بورصة دمشق ..................