الشفافية.. يا حكومة قنديل

[{*B*A*T*M*A*N*}]

لا يليق لمصر بعد الثورة أن تبدأ عهدها وهى تخطو نحو النهضة بالاقتراض من البنك الدولى.. خاصةً أنه أصبح معروفًا لدى العامّة والخاصّة أن الاقتراض من البنك الدولى لا يحقق تنمية ولا يقيم نهضة، بل يكون قيدا وتكبيلا للدول وعبئا على الشعوب.

وهذه حكمة ربانية بليغة، فالقرآن توعّد من يقيم حياته على الربا بالحرب، «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله».. فمن يقوى على حرب الله ورسوله، خاصة ونحن نرجو رحمة الله فى استكمال الثورة وبناء مصر الحديثة، بل نرجو العون والتأييد فى مسيرة النهضة.

علينا أن نسمى الأشياء بأسمائها ونحن نذكر القرض الذى تسعى مصر للحصول عليه من البنك الدولى، والذى يقدّر بـ4.8 مليار دولار، فقروض البنك الدولى ربا، «كل قرض جرّ نفعا فهو ربا»، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم، والبنك الدولى لا يهب الشعوب أموالا ولا منحا من أجل سواد عيونها، بل يعطيها قروضا بفوائد وشروط تكون فى بعض الأحيان تعجيزية، وبعضها الآخر لخراب البلاد والعباد.

فأى حاجة لمصر فى أن تتورط فى جريمة الربا؟ نعم هناك عجز فى الاحتياطى الأجنبى والموازنة المالية للدولة والاقتصاد المصرى فى حالة ركود بعد الثورة لكن إصلاح ذلك لا يكون بمعاداة رب العالمين، بل يكون بطاعته والسعى لرضاه، فضلا على أن تقوى الله تجلب الرزق وتفتح الأبواب المغلقة.

نحن نطالب حكومة هشام قنديل.. أن تكون أكثر شفافية فى موضوع قرض البنك الدولى فتطلع الرأى العام على جميع التفاصيل والشروط لأن الشعب هو صاحب السيادة بعد الثورة، فقد انتهى عهد إبرام المعاهدات فى ظل الغرف المغلقة، والتى توقع على شروط تضيع فيها مصلحة البلاد والعباد.

أيضا يجب أن يعرض الأمر على لجنة اقتصادية شرعية لبيان مدى اتفاقه مع الشريعة الإسلامية التى هى هويّة هذا الوطن، وقد أعلنا للعالم أن مرجعيتنا إسلامية.. وإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات فإن الذى يحدّد تلك الضرورات علماء الأمّة.. واجبنا يحتم أن نكون ناصحين لأهل الحكم من أجل سلامة ورفعة أمتنا، فالنهضة والربا لا يلتقيان.
​