الشهرستاني لبي بي سي: العراق هو الذي طلب من أكسون موبيل الانسحاب

[{*B*A*T*M*A*N*}]

قال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني ان بلاده هي التي طلبت من الشركة الامريكية موبيل اكسون الانسحاب من مشروع تطوير حقل القرنة النفطي وليس العكس.
​

واشار الشهرستاني في تصريح خاص لبي بي سي الى ان السلطات العراقية هي التي طلبت من الشركة "بيع حصتها، وهي لم تكن راغبة في ذلك، بسبب توقيعها عقدا في اقليم كردستان بدون موافقة الحكومة العراقية، وهذه سياسة ثابتة في العراق بأن أي شركة لا تلتزم بالقوانين العراقية عليها ان تفسخ العقد، لهذا كان هذا القرار عراقيا ولم يكن قرارا لأكسون موبيل".التوتر بين الحكومة وكردستان
وكانت الشركة النفطية العملاقة قد اعلنت قبل ايام نيتها الانسحاب من مشروع القرنة الذي تقدر كلفته الاجمالية بنحو 50 مليار دولار دون اعطاء اسباب محدودة. لكن تقارير اعلامية دولية اشارت الى ان هذا التطور يعكس خيبة أمل الشركة النفطية المتنامي من السلطات المحلية في جنوب العراق وحماسها المتزايد للعمل في مشاريع اكثر ربحية في اقليم كردستان.​

ويرى عدد من المراقبين انه من شأن هذه التطورات ان تسلط الضوء من جديد على التوترات المتزايدة بين الحكومة المركزية ومنطقة الحكم الذاتي في الشمال التي وقعت عقودا ضخمة مع شركات غربية عملاقة مثل "توتال" و"شيفرون" لاستغلال احتياطاتها من النفط والغاز.​

وترى الحكومة الاتحادية ان هذه العقود غير قانونية في حين تنظر اليها حكومة كردستان بأنها تندرج ضمن صلاحياتها التي منحها لها الدستور.​

وعن طلب الحكومة العراقية من الشركة الوطنية التركية للنفط "تباو" بيع حصتها في مشروع نفطي اخر، قال نائب رئيس الوزراء العراقي بان القرار يندرج في اطار "سياسة الحكومة الصارمة اتجاه اي إخلال بالقانون العراقي" مشيرا الى انه جاء كردّ على "اعلان مسؤولين اتراك بانهم مستعدون لمساعدة كردستان على تصدير النفط واالغاز العراقي من خلال تركيا دون طلب ادن مسبق من الحكومة المركزية ..."​

ويثير قرار الحكومة المزيد من الجدل حول مستقبل العلاقة بين الشركات الغربية الاخرى والحكومة العراقية خاصة ان عددا منها وقع عقودا مع حكومة كردستان على الرغم من كل الضغوط والتهديدات التي مورست ضدها من قبل الحكومة المركزية.​

وكانت الحكومة العراقية قد كشفت النقاب عن استراتيجية طموحة بعيدة المدى تهدف الى زيادة انتاج النفط الى 12 مليون برميل يوميا مع حلول عام 2020 من مستوياتها الحالية المقدرة بـ 3.4 مليون برميل يوميا.​

ولتحقيق ذلك ابرمت عدة عقود ضخمة مع شركات نفطية كبرى تملك المال والخبرة والتجربة لمواجهة مثل هذه التحديات، لكن عددا من الخبراء شكك في مدى قدرة الحكومة على تحقيق حتى نصف هذه الكمية بسبب الخلافات السياسية الداخلية والبيروقراطية وضعف البنى التحيتة االتي خلفتها سنوات الحصار والحروب، وكل هذا في غياب تشريعات قانونية تقدم الضمانات الكافية للمستثمرين.تخفيض توقعات الانتاج
ويمثل الخلاف مع شركة اكسون موبيل نمودجا للمتاعب التي يمكن للحكومة العراقية ان تواجهها في اقناع شركات كبرى تملك الخبرة والتكنولوجيا لاعادة تاهيل الحقول النفطية ورفع انتاجها.​

وامام هذه التحديات خفضت السلطات العراقية توقعاتها للانتاج باكثر من مليوني برميل يوميا قبل نهاية العقد الجاري ليصل لحدود 9.5 مليون برميل يوميا.​

الا ان وكالة الطاقة الدولية كانت قد توقعت في تقرير خاص عن النفط العراقي قبل شهر ان يصل الى 6 ملايين برميل يوميا خلال الفترة نفسها. وعزت ذلك الى العراقيل الضخمة التي تواجهها الحكومة في توفير الظروف الملائمة لاحداث تغييرات جذرية تساهم في رفع الانتاج بالوتيرة التي ترغبها الحكومة.
​