{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء منظمة دولية حكومية تضم فى عضويتها الدول والمنظمات المتخصصة ومقرها مدينة لوكسمبورج النمساوية، وتهدف إلى تكوين وتعليم وتدريب الكوادر المتخصصة فى مجالات محاربة الفساد.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس فى تقريرها عن الاتفاقية أن محاربة الفساد فى مصر تستدعى الكثير من الجهود والتعديلات التشريعية، تلبية لتطلعات الشعب وتحقيق أهداف الثورة، وأن الدولة يجب أن تتبنى أجندة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد، ومنها إصلاح التشريعات الوظيفية والخدمة المدنية وإفراغها كلها فى تقنين جامع للوظيفة العامة.
وطالبت اللجنة بوضع التدابير التشريعية لحماية الشهود والخبراء والمبلغين، ووضع إطار لتعزيز التعاون الدولى فى مجال محاربة الفساد وإصلاح التشريعات المالية وقواعد المحاسبة الحكومة وإعداد الموازنة العامة.
ورد ممثل وزارة الخارجية على ما أثاره بعض الأعضاء بشأن رفض بعض الدول الانضمام للاتفاقية، وقال، إن هناك بعض الأسباب لدى هذه الدول ومنها الازدواج فى العمل، خاصة أن هناك مكتبا للأمم المتحدة لمنع الجريمة والفساد، وهو المعنى بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقد تكون هناك أسباب أخرى لدى هذه الدول لا نعلمها.
وقال: "إن لدينا أجهزة حكومية منوط بها مكافحة الفساد، وكلها شاركت فى دراسة ومراجعة أحكام هذه الاتفاقية، ووافقت عليها وهى لا تضيف جديدا سوى تدريب الكوادر الفنية من مختلف الوزارات على مكافحة الفساد".
وقال النائب عباس عبد العزيز: "إن لدينا شبكة عنكبوتية من الفساد ولعل ما يحدث فى مقدرات الدعم التى تصل إلى 170 مليار جنيه من فساد وتهريب، يحتاج إلى وقفه".
ومن جهته قال النائب أحمد يوسف: "إننا نتحدث هنا عن الحلال والحرام ونترك المشاكل التى تواجه المواطنين يوميا من إغلاق للشوارع والمؤسسات الحكومية وإلقاء زجاجات المولوتوف على قصر الاتحادية".
ورفض رئيس المجلس حديث النائب وشطب كل ما قاله من مضبطة الجلسة، فيما اعترض النائب على ما نصت عليه الاتفاقية من تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء وأيده فى ذلك النائب صلاح عبد المعبود.
ورد ممثل وزارة الخارجية على هذه النقطة بأنها تقليدية فى مثل هذه الاتفاقيات ولا تؤثر على مصر لأنها غير ملزمة.
وقال الدكتور عمر سالم، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن هذه الاتفاقية تابعة لما صدقت عليه مصر عام 2005 من اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، والحكومة تعتقد أن الانضمام إليها يتناغم مع الاتفاقية السابقة ومع الدستور الذى ينص على تشكيل مفوضية مكافحة الفساد، ورفعت الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء 19 فبراير الحالى.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء منظمة دولية حكومية تضم فى عضويتها الدول والمنظمات المتخصصة ومقرها مدينة لوكسمبورج النمساوية، وتهدف إلى تكوين وتعليم وتدريب الكوادر المتخصصة فى مجالات محاربة الفساد.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس فى تقريرها عن الاتفاقية أن محاربة الفساد فى مصر تستدعى الكثير من الجهود والتعديلات التشريعية، تلبية لتطلعات الشعب وتحقيق أهداف الثورة، وأن الدولة يجب أن تتبنى أجندة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد، ومنها إصلاح التشريعات الوظيفية والخدمة المدنية وإفراغها كلها فى تقنين جامع للوظيفة العامة.
وطالبت اللجنة بوضع التدابير التشريعية لحماية الشهود والخبراء والمبلغين، ووضع إطار لتعزيز التعاون الدولى فى مجال محاربة الفساد وإصلاح التشريعات المالية وقواعد المحاسبة الحكومة وإعداد الموازنة العامة.
ورد ممثل وزارة الخارجية على ما أثاره بعض الأعضاء بشأن رفض بعض الدول الانضمام للاتفاقية، وقال، إن هناك بعض الأسباب لدى هذه الدول ومنها الازدواج فى العمل، خاصة أن هناك مكتبا للأمم المتحدة لمنع الجريمة والفساد، وهو المعنى بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقد تكون هناك أسباب أخرى لدى هذه الدول لا نعلمها.
وقال: "إن لدينا أجهزة حكومية منوط بها مكافحة الفساد، وكلها شاركت فى دراسة ومراجعة أحكام هذه الاتفاقية، ووافقت عليها وهى لا تضيف جديدا سوى تدريب الكوادر الفنية من مختلف الوزارات على مكافحة الفساد".
وقال النائب عباس عبد العزيز: "إن لدينا شبكة عنكبوتية من الفساد ولعل ما يحدث فى مقدرات الدعم التى تصل إلى 170 مليار جنيه من فساد وتهريب، يحتاج إلى وقفه".
ومن جهته قال النائب أحمد يوسف: "إننا نتحدث هنا عن الحلال والحرام ونترك المشاكل التى تواجه المواطنين يوميا من إغلاق للشوارع والمؤسسات الحكومية وإلقاء زجاجات المولوتوف على قصر الاتحادية".
ورفض رئيس المجلس حديث النائب وشطب كل ما قاله من مضبطة الجلسة، فيما اعترض النائب على ما نصت عليه الاتفاقية من تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء وأيده فى ذلك النائب صلاح عبد المعبود.
ورد ممثل وزارة الخارجية على هذه النقطة بأنها تقليدية فى مثل هذه الاتفاقيات ولا تؤثر على مصر لأنها غير ملزمة.
وقال الدكتور عمر سالم، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن هذه الاتفاقية تابعة لما صدقت عليه مصر عام 2005 من اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، والحكومة تعتقد أن الانضمام إليها يتناغم مع الاتفاقية السابقة ومع الدستور الذى ينص على تشكيل مفوضية مكافحة الفساد، ورفعت الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء 19 فبراير الحالى.