العدالة بتطبيقهـــا

[{*B*A*T*M*A*N*}]

والتي أكدت في مجملها أن المعضلة الأساسية تتركز في مشكلة العدالة وكيفية تطبيقها علي أرض الواقع حتي إن الدولة ذاتها ارتأت أن الحل قد يكون في تفعيل مجلس للعدالة والمساواة يستهدف تعميق المواطنة بين أفراد الشعب وتحقيق المساواة بين الجميع دون تمييز علي أساس العقيدة أو غيرها. والمشاهد لأحداث الأسبوع الماضي والخاصة بالأزهر والكنيسة سواء في منطقة الخصوص أو منطقة الكاتدرائية بالعباسية يجد أن هناك اشتعالا للمواقف غير مبرر, وأستطيع أن أجزم أن هناك أيادي خفية مدفوعة بأجندات داخلية وخارجية لاثارة الفتن في مصر والانتقال بها الي مستوي الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين بعد أن كانت فتنا دارت واستقر مركزها في الملاعب الرياضية وكذا بين فئات الشباب صغيري السن سريعي الانفعال والحماس والذين يمثلون أرضا خصبة لمثل هذه الفتن. وازاء هذا الموقف المتكرر والمتدهور في الشارع المصري لابد أن يقف الجميع وأعني بهم كل المصريين وقفة رجل واحد للتصدي لكل المحاولات لاثارة الفتن بمختلف أنواعها وأشكالها والعمل علي وأدها ساعة مولدها دون الاسهام في زيادة اشتعالها وهو ما بات ينتشر في المجتمع ويسري سريان النار في الهشيم, كما أنه علي النخبة السياسية دور مهم يجب ألا يقتصر علي الاستنكار والتنديد بالأحداث والقاء اللوم كله علي الشرطة التي تخفق دائما في نظر هذه النخبة في اخماد الفتن, اذ لا تقوم النخبة بدورها المطلوب في الشارع وبين أوساط الشباب لتنويرهم بالأخطار المحدقة بالبلاد, وهنا نستشرف أيضا دور المؤسسات الدينية وأهمية الالتفات الي الخطاب الديني في مختلف المساجد والزوايا والي العظة الدينية في الكنائس حتي لا يحمل هذا الخطاب بذورا جديدة لفتنة كبري تحقق هدف المتربصين بمصر من الخارج, وعلي الشعب في هذا الصدد أن يكون يقظا كل اليقظة لما يحاك ضده وأن يقوم بدوره أيضا في عدم الاستجابة لنيران الفتنة وتوعية الأبناء بما يجري وحمايتهم من الانزلاق الي مواقع الخطر. وفي النهاية فان مصر لا تحتاج الي مجلس جديد يجري حوارات بلا نهاية عن كيفية تطبيق العدالة مع توزيع الابتسامات الدبلوماسية دون حل أو ربط لكن الأهم والحل الأمثل يكمن في تحقيق العدالة من خلال تطبيق القانون والضرب شدة علي أيدي المذنبين دون تردد أو مواربة وبحسم يضع الأمور في نصابها.