{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
يهدف العراق لزيادة إنتاجه النفطي بنحو 45 في المئة بنهاية العام القادم دون حساب النفط المنتج من إقليم كردستان شبه المستقل وهو ما يشير إلى حل وسط لنزاع نفطي يدور منذ فترة طويلة بين بغداد والإقليم. وقال مسؤولون عراقيون كبار إن هدف بغداد الطموح لإنتاج 4.5 مليون برميل يوميا من النفط يستثني بصفة خاصة الإنتاج من كردستان ويعتمد على الإنتاج الجديد من حقول جنوب البلاد وزيادة إنتاج الحقول القائمة.
وقال ثامر الغضبان مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إن بغداد فقدت الثقة في كردستان بعدما أوقف الإقليم تصدير النفط عبر شبكة خطوط الأنابيب الاتحادية.
وقال الغضبان وهو وزير سابق للنفط في مؤتمر للطاقة في لندن يوم الثلاثاء إن هدف إنتاج 4.5 مليون برميل يوميا من النفط مبني على تطوير الموارد في المحافظات الخمس عشرة باستثناء كردستان بسبب هذه المشكلة.
وتقول حكومة كردستان إن لها مستحقات عند بغداد تزيد عن أربعة تريليونات دينار عراقي (3.5 مليار دولار) لتغطية النفقات المتراكمة لشركات النفط العاملة في الإقليم بينما ترفض الحكومة المركزية في بغداد تلك العقود التي أبرمها الإقليم مع الشركات وتعتبرها غير قانونية.
وكان إقليم كردستان يصدر الخام عبر شبكة خطوط أنابيب تسيطر عليها بغداد لكن صادرات كردستان عبر تلك الشبكة توقفت في ديسمبر كانون الأول الماضي بسبب الخلاف حول المدفوعات.
وقال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان إن الاقليم لن يستأنف الصادرات مجددا ويكرر نفس الأخطاء.
وأكد أن نفط كردستان مستثنى من الإنتاج المستهدف البالغ 4.5 مليون برميل يوميا وهو جزء من خطة تطوير الطاقة على الأمد البعيد أطلقت الأسبوع الماضي في بغداد.
وقال إن الوثيقة الخاصة بالاستراتيجية التي اطلع عليها يوم الثلاثاء لأول مرة تتعلق بباقي العراق بعد استثناء الشمال.
وقال ثامر الغضبان مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إن بغداد فقدت الثقة في كردستان بعدما أوقف الإقليم تصدير النفط عبر شبكة خطوط الأنابيب الاتحادية.
وقال الغضبان وهو وزير سابق للنفط في مؤتمر للطاقة في لندن يوم الثلاثاء إن هدف إنتاج 4.5 مليون برميل يوميا من النفط مبني على تطوير الموارد في المحافظات الخمس عشرة باستثناء كردستان بسبب هذه المشكلة.
وتقول حكومة كردستان إن لها مستحقات عند بغداد تزيد عن أربعة تريليونات دينار عراقي (3.5 مليار دولار) لتغطية النفقات المتراكمة لشركات النفط العاملة في الإقليم بينما ترفض الحكومة المركزية في بغداد تلك العقود التي أبرمها الإقليم مع الشركات وتعتبرها غير قانونية.
وكان إقليم كردستان يصدر الخام عبر شبكة خطوط أنابيب تسيطر عليها بغداد لكن صادرات كردستان عبر تلك الشبكة توقفت في ديسمبر كانون الأول الماضي بسبب الخلاف حول المدفوعات.
وقال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان إن الاقليم لن يستأنف الصادرات مجددا ويكرر نفس الأخطاء.
وأكد أن نفط كردستان مستثنى من الإنتاج المستهدف البالغ 4.5 مليون برميل يوميا وهو جزء من خطة تطوير الطاقة على الأمد البعيد أطلقت الأسبوع الماضي في بغداد.
وقال إن الوثيقة الخاصة بالاستراتيجية التي اطلع عليها يوم الثلاثاء لأول مرة تتعلق بباقي العراق بعد استثناء الشمال.