{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن قانون التظاهر الجديد يستهدف تكميم الأفواه ومصادرة الحق فى التجمع السلمى والتظاهر الذى أكدت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير المصرية المتعاقبة، مشيرة إلى أنه مجرد محاولة جديدة من قبل السلطة الجديدة فى مصر، المنتمية لتيار الإسلام السياسى لإعادة إنتاج وتقنين منهجية القمع التى كان يتبعها نظام الدكتاتور المخلوع محمد حسنى مبارك والتى ثار الشعب المصرى عليها.
وأضافت الشبكة، أن القانون الدولى فرض حماية قانونية على الحق فى حرية التعبير والتجمع السلمى والانضمام للجماعات والأحزاب والمشاركة السياسية فى إدارة شئون البلاد.
وأعربت الشبكة عن تلقيها ببالغ الصدمة والاندهاش، نشر وسائل الإعلام لمسودة مشروع ما يسمى بقانون التظاهر الجديد، الذى قد يناقشه مجلس الشورى قريبا، مضيفة أن مجلس الشورى هو الغرفة البرلمانية التى خولت لها سلطة التشريع بموجب الدستور الجديد حتى الانتهاء من انتخاب مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية الأصيل، وذلك بالرغم من أن مجلس الشورى الحالى تم انتخابه قبل أن يتم إصدار الدستور الجديد وقبل أن تحدد صلاحياته، وقاطعت انتخاباته معظم القوى السياسية المدنية المؤثرة، كما قاطعها الناخبون فكانت نسبة من شاركوا فيها أقل من 8% من الهيئة الناخبة، مما يحيط شرعية تصديه لتشريع القوانين كثير من الشكوك.
وأضافت الشبكة، أن القانون الدولى فرض حماية قانونية على الحق فى حرية التعبير والتجمع السلمى والانضمام للجماعات والأحزاب والمشاركة السياسية فى إدارة شئون البلاد.
وأعربت الشبكة عن تلقيها ببالغ الصدمة والاندهاش، نشر وسائل الإعلام لمسودة مشروع ما يسمى بقانون التظاهر الجديد، الذى قد يناقشه مجلس الشورى قريبا، مضيفة أن مجلس الشورى هو الغرفة البرلمانية التى خولت لها سلطة التشريع بموجب الدستور الجديد حتى الانتهاء من انتخاب مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية الأصيل، وذلك بالرغم من أن مجلس الشورى الحالى تم انتخابه قبل أن يتم إصدار الدستور الجديد وقبل أن تحدد صلاحياته، وقاطعت انتخاباته معظم القوى السياسية المدنية المؤثرة، كما قاطعها الناخبون فكانت نسبة من شاركوا فيها أقل من 8% من الهيئة الناخبة، مما يحيط شرعية تصديه لتشريع القوانين كثير من الشكوك.