{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قال دبلوماسيون اليوم الاربعاء ان وفودا عربية رفضت تعديلات روسية على مشروع قرار في الجمعية العامة للامم المتحدة تستهدف اضعاف المسودة التي تؤيد خطة عربية تدعو الى تنحي الرئيس السوري بشار الاسد ووصفت التعديلات بأنها غير مقبولة.
وقال دبلوماسي غربي رفيع بشأن التعديلات الروسية على مشروع القرار الذي أعده العرب "رفضها العرب وهم ماضون قدما."
وأكد عدة دبلوماسيين آخرين تصريحاته قائلين ان المقترحات الروسية التي ينظر اليها على انها تدعم الحليف الرئيسي لموسكو في الشرق الاوسط غير مقبولة وستضعف بشدة الرسالة المرجوة من القرار.
وقال دبلوماسيون ان هدف مشروع القرار الذي صاغته السعودية ووزعته مصر على الجمعية العامة نيابة عن الوفود العربية هو دعم خطة الجامعة العربية بطريقة لم يتمكن مجلس الامن من فعلها نتيجة لنقض روسيا والصين لقرار مماثل في الرابع من فبراير شباط.
وقال دبلوماسيون ان مشروع القرار الذي يتوقع دبلوماسيون ان يصدر بتأييد الغالبية العظمى من اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة يهدف أيضا لتسليط الضوء على ان روسيا والصين تقفان وحدهما فعليا بشأن الحملة السورية المستمرة منذ 11 شهرا ضد المحتجين المعارضين للاسد.
وقال الدبلوماسي الرفيع "سوف يبين ان روسيا والصين معزولتان أكثر مما كانتا عليه في مجلس الامن اذا تمت الموافقة بأغلبية ساحقة على القرار في الجمعية العامة."
وكانت روسيا والصين الدولتين الوحيدتين في مجلس الامن المكون من 15 عضوا اللتين صوتتا ضد مشروع القرار الاوروبي العربي.
ولا تتمتع أي دولة بحق النقض في الجمعية العامة وليس لقراراتها قوة قانونية على عكس مجلس الامن لكن اذا صدر القرار الخاص بسوريا فانه سيزيد الضغوط على الاسد وحكومته.
ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة على مشروع القرار غدا الخميس الساعة 2000 بتوقيت جرينتش.
ومشروع قرار الجمعية العامة "يؤيد تماما" خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي وتطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية في المدن السورية وهو في ذلك مثل القرار الذي فشل مجلس الامن في تبنيه.
ويدعو مشروع القرار المقدم للجمعية العامة الامين العام للامم المتحدة بان جي مون لتعيين مبعوث خاص لسوريا.
وتقترح التعديلات الروسية التي حصلت رويترز على نسخة منها لغة تجعل المعارضة والحكومة متساويتين في المسؤولية عن احداث العنف. وتقترح أيضا عدم مطالبة قوات الامن بالانسحاب من المدن ما لم توقف المعارضة القتال اولا.
وقال الدبلوماسي الرفيع "انهم يحاولون اعطاء النظام ذريعة ليستمر في العنف ضد المحتجين المدنيين."
وقال دبلوماسي غربي رفيع بشأن التعديلات الروسية على مشروع القرار الذي أعده العرب "رفضها العرب وهم ماضون قدما."
وأكد عدة دبلوماسيين آخرين تصريحاته قائلين ان المقترحات الروسية التي ينظر اليها على انها تدعم الحليف الرئيسي لموسكو في الشرق الاوسط غير مقبولة وستضعف بشدة الرسالة المرجوة من القرار.
وقال دبلوماسيون ان هدف مشروع القرار الذي صاغته السعودية ووزعته مصر على الجمعية العامة نيابة عن الوفود العربية هو دعم خطة الجامعة العربية بطريقة لم يتمكن مجلس الامن من فعلها نتيجة لنقض روسيا والصين لقرار مماثل في الرابع من فبراير شباط.
وقال دبلوماسيون ان مشروع القرار الذي يتوقع دبلوماسيون ان يصدر بتأييد الغالبية العظمى من اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة يهدف أيضا لتسليط الضوء على ان روسيا والصين تقفان وحدهما فعليا بشأن الحملة السورية المستمرة منذ 11 شهرا ضد المحتجين المعارضين للاسد.
وقال الدبلوماسي الرفيع "سوف يبين ان روسيا والصين معزولتان أكثر مما كانتا عليه في مجلس الامن اذا تمت الموافقة بأغلبية ساحقة على القرار في الجمعية العامة."
وكانت روسيا والصين الدولتين الوحيدتين في مجلس الامن المكون من 15 عضوا اللتين صوتتا ضد مشروع القرار الاوروبي العربي.
ولا تتمتع أي دولة بحق النقض في الجمعية العامة وليس لقراراتها قوة قانونية على عكس مجلس الامن لكن اذا صدر القرار الخاص بسوريا فانه سيزيد الضغوط على الاسد وحكومته.
ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة على مشروع القرار غدا الخميس الساعة 2000 بتوقيت جرينتش.
ومشروع قرار الجمعية العامة "يؤيد تماما" خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي وتطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية في المدن السورية وهو في ذلك مثل القرار الذي فشل مجلس الامن في تبنيه.
ويدعو مشروع القرار المقدم للجمعية العامة الامين العام للامم المتحدة بان جي مون لتعيين مبعوث خاص لسوريا.
وتقترح التعديلات الروسية التي حصلت رويترز على نسخة منها لغة تجعل المعارضة والحكومة متساويتين في المسؤولية عن احداث العنف. وتقترح أيضا عدم مطالبة قوات الامن بالانسحاب من المدن ما لم توقف المعارضة القتال اولا.
وقال الدبلوماسي الرفيع "انهم يحاولون اعطاء النظام ذريعة ليستمر في العنف ضد المحتجين المدنيين."