{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
تم الاحد العفو عن وزير الداخلية الاوكراني السابق يوري لوتسينكو المقرب من رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو في خطوة تهدف الى احتواء الازمة مع الاتحاد الاوروبي والتوتر مع المعارضة.
وبعد صدور قرار العفو من رئيس اوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش، خرج الوزير السابق من السجن قرب بلدة ماكوشينو (شمال) وفق مصور فرانس برس.
وبعيد الافراج عنه، تحدث لوتسينكو هاتفيا الى نحو ستة الاف شخص تجمعوا في كييف بناء على دعوة المعارضة للمطالبة باستقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
وقال الوزير السابق "انا مسرور جدا بانني اخيرا بين من يحلمون مثلي باوكرانيا حرة وديموقراطية واوروبية".
واضاف ان "السياسة لا تصنع في الادارة الرئاسية وليس في البرلمان. انها تصنع في الشارع. سبق ان ربحنا بهذه الطريقة وسنربح مجددا"، في اشارة الى الثورة البرتقالية او الانتفاضة الشعبية التي حصلت العام 2004 وادت الى وصول مؤيدي الغرب الى السلطة.
ولوتسينكو اوقف في كانون الاول/ديسمبر 2010 وحكم العام 2012 بالسجن اربعة اعوام بتهمة استغلال السلطة واختلاس اموال، وكان احد ابرز وجوه الثورة البرتقالية التي ادت الى طعن القضاء بفوز فيكتور يانوكوفيتش في الانتخابات الرئاسية العام 2004.
لكن الاخير ثأر لهزيمته العام 2010 محققا فوزا على يوليا تيموشينكو التي تمضي حاليا عقوبة بالسجن سبعة اعوام بتهمة استغلال السلطة، الامر الذي تندد به المعارضة عازية اياه الى دوافع سياسية.
ويندرج المرسوم الرئاسي الذي منح العفو للوتسينكو وخمسة محكومين اخرين بينهم وزير البيئة السابق غيورغي فيليبتشوك في اطار مرونة في الاجراءات اقرته الحكومة الاوكرانية "بهدف جعل القانون اكثر انسانية وخفض عدد الموقوفين"، وفق ما اعلنت الرئاسة الاوكرانية.
ورحب المفوض الاوروبي المكلف توسيع الاتحاد شيتفان فولي بالعفو الرئاسي الصادر على لوتسينكو.
وقال "احيي بقوة قرار الرئيس يانوكوفيتش منح العفو للوتسينكو. انها خطوة اولى لكنها خطوة مهمة لمعالجة مشكلة العدالة الانتقائية".
بدوره، اعتبر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز في بيان ان ما حصل "مؤشر ايجابي"، مضيفا "نحتاج الى عدالة نزيهة ومستقلة في اوكرانيا والافراج عن لوتسينكو هو خطوة في الاتجاه الصحيح".
واكد شولتز ان البرلمان الاوروبي سيواصل "جهوده لتحسين الظروف واحراز تقدم في حالة يوليا تيموشينكو التي لا تزال السلطات الاوكرانية تعتقلها".
وقال الرئيس البولندي السابق الكسندر كفاشنيفسكي موفد البرلمان الاوروبي الخاص الى اوكرانيا ان قرار يانوكوفيتش يشكل "دليلا على ان اوكرانيا تفكر جديا في الشراكة مع الاتحاد الاوروبي".
والاحكام التي صدرت بحق تيموشينكو ولوتسينكو، كانت وراء ازمة في العلاقة بين اوكرانيا والاتحاد الاوروبي.
وصدر المرسوم بعد ايام على قرار محكمة الاستئناف الابقاء على الحكم بالسجن اربع سنوات على لوتسينكو الذي اوقف في كانون الاول/ديسمبر 2010.
واكدت عائلة الوزير السابق (48 عاما) ومحاموه ان وضعه الصحي تدهور بشدة خلال اعتقاله.
وقال الكسي باغانيتس محامي لوتسينكو ان العفو يشكل "الى حد ما اعتذارا من جانب الرئيس لهذا الرجل".
وبعد الافراج عن لوتسينكو، تطالب المعارضة باطلاق سراح تيموشينكو، الامر الذي لا يبدو مرجحا وفق خبراء.
وقال المحلل السياسي المستقل فولوديمير فيسينكو لفرانس برس "ثمة فرص ضئيلة ليفرج يانوكوفيتش عن تيموشينكو بالنظر الى العقوبة الشديدة التي تمضيها وموقف الرئيس حيالها".
لكن المحلل يرى ان الافراج عن لوتسينكو "سيكون اشارة قوية الى اوروبا التي تدرك ان الوضع مع تيموشينكو بالغ التعقيد".
وتيموشينكو تولت رئاسة الوزراء في 2005 ثم نهاية 2007 حتى بداية 2010. وكانت المعارضة الاوكرانية الخاسر الاكبر في الانتخابات الرئاسية في 2010، وقد حكم عليها بالسجن في 2011.
وبعد صدور قرار العفو من رئيس اوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش، خرج الوزير السابق من السجن قرب بلدة ماكوشينو (شمال) وفق مصور فرانس برس.
وبعيد الافراج عنه، تحدث لوتسينكو هاتفيا الى نحو ستة الاف شخص تجمعوا في كييف بناء على دعوة المعارضة للمطالبة باستقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
وقال الوزير السابق "انا مسرور جدا بانني اخيرا بين من يحلمون مثلي باوكرانيا حرة وديموقراطية واوروبية".
واضاف ان "السياسة لا تصنع في الادارة الرئاسية وليس في البرلمان. انها تصنع في الشارع. سبق ان ربحنا بهذه الطريقة وسنربح مجددا"، في اشارة الى الثورة البرتقالية او الانتفاضة الشعبية التي حصلت العام 2004 وادت الى وصول مؤيدي الغرب الى السلطة.
ولوتسينكو اوقف في كانون الاول/ديسمبر 2010 وحكم العام 2012 بالسجن اربعة اعوام بتهمة استغلال السلطة واختلاس اموال، وكان احد ابرز وجوه الثورة البرتقالية التي ادت الى طعن القضاء بفوز فيكتور يانوكوفيتش في الانتخابات الرئاسية العام 2004.
لكن الاخير ثأر لهزيمته العام 2010 محققا فوزا على يوليا تيموشينكو التي تمضي حاليا عقوبة بالسجن سبعة اعوام بتهمة استغلال السلطة، الامر الذي تندد به المعارضة عازية اياه الى دوافع سياسية.
ويندرج المرسوم الرئاسي الذي منح العفو للوتسينكو وخمسة محكومين اخرين بينهم وزير البيئة السابق غيورغي فيليبتشوك في اطار مرونة في الاجراءات اقرته الحكومة الاوكرانية "بهدف جعل القانون اكثر انسانية وخفض عدد الموقوفين"، وفق ما اعلنت الرئاسة الاوكرانية.
ورحب المفوض الاوروبي المكلف توسيع الاتحاد شيتفان فولي بالعفو الرئاسي الصادر على لوتسينكو.
وقال "احيي بقوة قرار الرئيس يانوكوفيتش منح العفو للوتسينكو. انها خطوة اولى لكنها خطوة مهمة لمعالجة مشكلة العدالة الانتقائية".
بدوره، اعتبر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز في بيان ان ما حصل "مؤشر ايجابي"، مضيفا "نحتاج الى عدالة نزيهة ومستقلة في اوكرانيا والافراج عن لوتسينكو هو خطوة في الاتجاه الصحيح".
واكد شولتز ان البرلمان الاوروبي سيواصل "جهوده لتحسين الظروف واحراز تقدم في حالة يوليا تيموشينكو التي لا تزال السلطات الاوكرانية تعتقلها".
وقال الرئيس البولندي السابق الكسندر كفاشنيفسكي موفد البرلمان الاوروبي الخاص الى اوكرانيا ان قرار يانوكوفيتش يشكل "دليلا على ان اوكرانيا تفكر جديا في الشراكة مع الاتحاد الاوروبي".
والاحكام التي صدرت بحق تيموشينكو ولوتسينكو، كانت وراء ازمة في العلاقة بين اوكرانيا والاتحاد الاوروبي.
وصدر المرسوم بعد ايام على قرار محكمة الاستئناف الابقاء على الحكم بالسجن اربع سنوات على لوتسينكو الذي اوقف في كانون الاول/ديسمبر 2010.
واكدت عائلة الوزير السابق (48 عاما) ومحاموه ان وضعه الصحي تدهور بشدة خلال اعتقاله.
وقال الكسي باغانيتس محامي لوتسينكو ان العفو يشكل "الى حد ما اعتذارا من جانب الرئيس لهذا الرجل".
وبعد الافراج عن لوتسينكو، تطالب المعارضة باطلاق سراح تيموشينكو، الامر الذي لا يبدو مرجحا وفق خبراء.
وقال المحلل السياسي المستقل فولوديمير فيسينكو لفرانس برس "ثمة فرص ضئيلة ليفرج يانوكوفيتش عن تيموشينكو بالنظر الى العقوبة الشديدة التي تمضيها وموقف الرئيس حيالها".
لكن المحلل يرى ان الافراج عن لوتسينكو "سيكون اشارة قوية الى اوروبا التي تدرك ان الوضع مع تيموشينكو بالغ التعقيد".
وتيموشينكو تولت رئاسة الوزراء في 2005 ثم نهاية 2007 حتى بداية 2010. وكانت المعارضة الاوكرانية الخاسر الاكبر في الانتخابات الرئاسية في 2010، وقد حكم عليها بالسجن في 2011.