{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت السلطة الفلسطينية التي تمر بضائقة مالية يوم الأحد إنها طالبت إسرائيل بالنظر في تعديل اتفاق اقتصادي مهم تحددت بناء عليه الجمارك والضرائب على مدى 18 عاما وذلك في أعقاب احتجاجات في الشوارع على ارتفاع الاسعار.
وتقول وكالات الامم المتحدة وخبراء اقتصاديون فلسطينيون إن إسرائيل تتبع أسلوبا انتقائيا في تطبيق الملاحق الاقتصادية لاتفاقات أوسلو المؤقتة للسلام التي وضع أطرها العامة بروتوكول باريس لعام 1994 بما يخدم مصالحها في الغالب.
وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني لرويترز "18 عاما (مضت) على اتفاقية باريس الاقتصادية وأصبحت تشكل عبئا كبيرا على كاهل الشعب الفلسطيني مما أدى إلى ظروف مالية واقتصادية صعبة جدا."
وتفاقمت الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية -التي تعتمد على الدعم وتمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة- بسبب انخفاض المساعدات من الغرب ومن دول الخليج الغنية.
ويحدد بروتوكول باريس لعام 1994 مشروعا اقتصاديا لوحدة جمركية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية ويربط ضريبة القيمة المضافة بمعدلاتها في إسرائيل البالغة حاليا 17 بالمئة وهو ما يمنع فعليا أي تخفيضات كبيرة في الأسعار في الضفة الغربية.
وفي ضربة أخرى للاقتصاد الفلسطيني لم يتم تنفيذ بنود اخرى تتيح للفلسطينيين ابرام اتفاقات تجارة حرة مع دول اخرى وتسمح بدخول الاسواق الاسرائيلية.
وفي الاسبوع الماضي شهدت الضفة الغربية المحتلة احتجاجات استمرت لعدة أيام على ارتفاع تكلفة المعيشة ما دفع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلى القول يوم الخميس إنه مستعد للاستقالة لو كانت هناك فعلا رغبة شعبية في ذلك.
وقال الشيخ إنه أرسل خطابا بناء على طلب من الرئيس محمود عباس إلى وزارة الدفاع الاسرائيلية يطلب "فتح اتفاقية باريس" ويعرض عليهم تشكيل لجنة فنية مشتركة للتفاوض بشأن تعديلها.
وقالت اموس جيلبوا المسؤولة الكبيرة 
ارة الدفاع الاسرائيلية لراديو اسرائيل ردا على سؤال عن الخطوة الفلسطينية "علينا أن ندرس ما يطلبونه بالضبط ونرى إن كان ممكن عمليا."
ارة الدفاع الاسرائيلية لراديو اسرائيل ردا على سؤال عن الخطوة الفلسطينية "علينا أن ندرس ما يطلبونه بالضبط ونرى إن كان ممكن عمليا."وتعاني الحكومة الفلسطينية من عجز متكرر ودين خارجي يتجاوز كل منهما المليار دولار أي ما يقرب من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتراجع المساعدات الأجنبية إذ بلغت 750 مليون دولار فقط في 2011 من 1.1 مليار دولار كان من المتوقع تقديمها إذ لم تف دول الخليج بالتحديد بكامل تعهداتها.
ويقول بعض الاقتصاديين إن النمو الاقتصادي قد ينخفض إلى ما بين ثلاثة وأربعة بالمئة هذا العام وفي ظل بطالة تبلغ 20 بالمئة من السكان فإن الفرص تتضاءل أمام كثير من سكان الضفة الغربية البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة.
وادت الازمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية لتأخر سداد رواتب نحو 153 ألف موظف عمومي عدة مرات هذا العام.
وتبدي اسرائيل بعض المرونة ربما خشية أن يؤدي التدهور الاقتصادي لاضطرابات في الاراضي الفلسطينية.
وبعد عام من المفاوضات وافقت اسرائيل هذا الصيف على تبسيط اجراءات التعامل مع رسوم الاستيراد التي تحصلها على البضائع المتجهة إلى السوق الفلسطينية والتي تساوي نحو 100 مليون دولار شهريا اي حوالي ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.
لكن سمير عبد الله مدير معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني قال إن هناك حاجة لاعادة التفاوض بشأن اتفاقية باريس لتحرير الفلسطينيين من الاعتماد على الرقابة الاسرائيلية ومنحهم بعض الحرية في اقامة علاقات تجارية بالخارج.
وقال لرويترز "اسرائيل لم تلتزم بفتح سوقها امام الفلسطينيين في الوقت الذي بقي السوق الفلسطيني مفتوحا أمامها."