الفلسطينيون يطالبون بوضع "دولة مراقب" في الأمم المتحدة

[{*B*A*T*M*A*N*}]

يتقدم المسؤولون الفلسطينيون في الضفة الغربية قبل نهاية الشهر الحالي بطلب إلى منظمة الأمم المتحدة لترقية وضع فلسطين داخل المنظمة إلى "دولة مراقب".
​

ويهدف الطلب إلى الاعتراف بفلسطين "كدولة مراقب غير عضو" في المنظمة الدولية، وذلك على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.​

وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى إن "قطار الأمم المتحدة قد غادر المحطة"، وإنه لن تكون هناك عودة عن الطلب.​

يذكر أن طلبا تقدم به الفلسطينيون عام 2011 لانضمام فلسطين كعضو كامل الأهلية في المنظمة قد رُفض، لأنه لم يلقَ دعما كافيا بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن.​

وفي الوقت الحالي، تتمتع منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الكيان الذي يمثل أغلب الفصائل الفلسطينية ويضطلع بالمفاوضات مع إسرائيل، بوضع "مراقب دائم" في المنظمة الدولية."دولة مراقب غير عضو"
ويسعى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، لأن تعترف الأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب غير عضو ضمن حدود ما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.​

وإذا ما أصبحت فلسطين "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، وهو وضع تتمتع به دولة الفاتيكان، فإن ذلك سيزيد من فرص الفلسطينيين للانضمام إلى الهيئات التابعة للمنظمة إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن ذلك لن يكون أمرا تلقائيا أو مضمونا.​

وسوف يعرض الطلب على الجمعية العامة، حيث سيتطلب إقرار هذا الأمر موافقة أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين. ولن يكون هناك تهديد باستخدام حق النقض "الفيتو"، كما هو الحال في التصويت في مجلس الأمن على منح العضوية الكاملة لفلسطين.​

وقال محمد أشتية، وهو مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، إن عباس سيتقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة قبل الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني.​

وأرسلت إلى الدول الأعضاء نسخة مسودة يوم الأربعاء.​

وقال جون دونيسون مراسل بي بي سي في رام الله إن طلب الفلسطينيين سوف يُقر على ما يبدو.التهديد بفرض عقوبات
وأضاف دونيسون أن إسرائيل والولايات المتحدة قد توعدتا بفرض عقوبات مالية إذا ما جرى الضغط من قبل الفلسطينيين في اتجاه الطلب الذي سيقدم للمنظمة الدولية، وأكدتا على أن الحل الوحيد للوصول إلى دولة مستقلة لن يكون إلا من خلال المفاوضات.​

وقال أشتية إن الرئيس عباس قد ناقش الأحد في مكالمة هاتفية ذلك الطلب مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولم يبدِ الأخير أي موقف من شأنه أن يعرقل عملية تقديم طلب القانون ذلك.​

لكن البيت الأبيض قال إن أوباما أكد على "معارضته للجهود أحادية الجانب التي تبذل في الأمم المتحدة"، كما شدد على التزامه بقضية السلام في الشرق الأوسط ودعمه القوي للمفاوضات المباشرة.​

أما المسؤولون الفلسطينيون فيقولون إن الخطوة التي اتخذتها الأمم المتحدة لن تكون بديلا لمفاوضات أوسع، بل إنها ستكون خطوة من شأنها أن تمنحهم قوة في محادثات مستقبلية.​

وقال أشتية إنه لن تكون هناك جدوى من الرجوع إلى المحادثات المباشرة ما لم يكن هناك وقف تام لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.​

يذكر أن المحادثات التي كانت ترعاها الولايات المتحدة عام 2010 حول تلك القضية قد وصلت إلى طريق مسدود.​

ويقول مراسلنا أيضا إن الوضع يزداد تعقيدا لأن الرئيس عباس لا يمثل كل الفلسطينيين؛ لأن حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، ترى أن السعي عبر الأمم المتحدة مضيعة للوقت.
​