المؤتمر الوطني الليبي يحاول الاجتماع للتصويت على الحكومة الجديدة

[{*B*A*T*M*A*N*}]

يسعى المؤتمر الوطني العام في ليبيا الاجتماع للتصويت على الحكومة الجديدة، بعدما تأجل التصويت بسبب الاحتجاجات.
​

فقد اقتحم نحو 100 من المحتجين مبنى المؤتمر للتعبير عن غضبهم من تشكيلة الحكومة الجديدة. ويقول المحتجون إن بعض الوزراء المقترحين لهم علاقة بالزعيم السابق، العقيد معمر القذافي.​

وعلى الرغم من أن انتخابات يوليو/تموز قد جرت في ظروف هادئة، إلا أن المرحلة الانتقالية في ليبيا ما تزال تعاني من عدم الاستقرار.​

أما عبد الرحمن المقَرْيَف، رئيس المؤتمر الوطني العام، فقد توجه بعد اقتحام المبنى إلى الليبيين والعالم أجمع بالقول: "ليعلم الليبيون جميعا والعالم أجمع في أي ظروف نعمل"، تعبيرا عن غضبه.​

وكان المؤتمر قد انتخب أول الشهر علي زيدان، رئيسا جديدا للوزراء، وكلفه بتشكيل حكومة في غضون أسبوعين. وكان رئيس الوزراء المكلف السابق، مصطفى ابو شاقور، قد فشل في تشكيل حكومة جديدة.​

وتضم لائحة السيد زيدان مزيجا من الوجوه اللبرالية والإسلامية. ويعد التحالف الوطني للقوى الوطنية أكبر الكتل في المؤتمر مع حزب العدالة والبناء المنتمي لتيار الإخوان المسلمين. وقال السيد زيدان إنه حاول إحداث التوازن بين مختلف المناطق الليبية في تعيين الوزراء.​

ووفق لائحته، فإن وزارتي الدفاع والداخلية يتكفل بهما وزيران من مدينة بنغازي الشرقية، التي تعد منطلق ثورة العام الماضي التي أنهت حكم العقيد القذافي. وتضم حكومة السيد زيدان امرأتين في تشكيلتها.​

وأفادت السلطات الليبية أن قوات حكومية أعادت السيطرة على مدينة بني وليد، أحد المعاقل السابقة للعقيد معمر القذافي، وخلصتها من أيدي من سمتهم موالين للقذافي.​

ولكن تصريحات وزير الدفاع المؤقت، أسامة الجويلي، أضفت غموضا على الوضع في بني وليد، حيث قال إن المليشيات التي سيطرت على بني وليد لا تزال خارج سيطرة الحكومة.​

ويعتبر المحللون أن أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة هو الجمع بين مختلف المليشيات ودمجها في جيش وطني واحد.
​