المؤسسة العامة للمناطق الحرة .. إحلال المستورات عبر منح المزايا للاستثمار الصناعي فيها

[{*B*A*T*M*A*N*}]

[h=3]اقترحت المؤسسة العامة للمناطق الحرة تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة ودراسة الموافقة على منح المنتجات المصنّعة فيها والتي تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40 % شهادة منشأ سورية من غرف الصناعة بحيث يتم إعفاء هذا المنتج عند وضعه بالاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية شريطة تسديد الرسوم الجمركية الواجبة على المواد الأولية غير المحلية الداخلة في التصنيع، لما لهذا الإجراء في حال الموافقة عليه من إثر إيجابي في إقامة صناعات جديدة بديلة من الصناعات العربية والأجنبية والاستغناء تدريجياً عن استيراد هذه المنتجات من خلال إقامة هذه الصناعات وتأمين مستلزمات القطر من هذه المواد المصنّعة .[/h] [h=3]وذكرت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن مؤسسة المناطق الحرة والمعارض وهيئة الصادرات والتجارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية وبغرض تحديد بعض النقاط والبدائل التي يمكن اللجوء إليها للخروج من الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية على سورية والتخفيف من حدتها قدر الإمكان، وضعت عدداً من المقترحات والبدائل لعرضها على وزير الاقتصاد في خطوة لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء فيما بعد.[/h] [h=3]ومن مقترحات المؤسسة العامة للمناطق الحرة مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لمنح الموافقة للصناعيين المرخص لهم داخل القطر (خارج المنطقة الحرة) بنقل مقراتهم لأي مكان آمن في القطر بما فيها المناطق الحرة السورية على أن يتم إعطاؤهم نفس المزايا الممنوحة لهم وفق القوانين والأنظمة التي على رأسها الترخيص الصناعي الأساسي، وبحيث تكون هذه الموافقة بمدة زمنية تنتهي إلى حين عودة الأمن والأمان للقطر، ومخاطبة وزير المالية ومدير عام الجمارك بالنظر بتعليق العمل بالكتاب رقم 183 لعام 2012 الصادر عن الجمارك والمتضمن تعديل ورفع الرسوم الجمركية على السيارات والآليات التي يتم وضعها في الاستهلاك المحلي والعمل وفق التعميم رقم 195 لعام 1995 الذي كان قائماً قبل الكتاب المذكور أعلاه نظراً للظروف التي يمر بها البلد لكونه يتوفر في المناطق الحرة آليات ومعدات هندسية لا يمكن إخراجها إلى أي دولة أخرى في ظل المقاطعة المفروضة على سورية، وفي حال تلبية هذا الطلب يمكن الاستفادة من هذه الآليات في إعادة إعمار المناطق التي تم تهديمها وتسديد الرسوم الجمركية الواردة بالتعميم 195.[/h] [h=3]كما تضمنت المقترحات السماح للمستثمرين في المناطق الحرة بالدخول في المناقصات الداخلية أو الخارجية سواء كان الإعلان لمناقصة أو استدراج عروض على أن يتم تسديد قيمة المستوردات بالليرات السورية استثناءً من الأنظمة والتعليمات النافذة لما لهذا الإجراء من أثر إيجابي في تأمين المواد والمستلزمات التي يحتاجها القطاعان العام والخاص وتجاوز العقوبات المفروضة على القطر، وتأمين دخول أي مادة أو بضاعة من المواد التي يشملها قرار العقوبات المفروضة على القطر إما عن طريق ميناء العقبة في الأردن ومن ثم إلى المناطق الحرة السورية الأردنية المشتركة أو إلى المناطق الحرة السورية ووضعها بالاستهلاك المحلي، أو عن طريق المرافئ اللبنانية ومن ثم إلى المناطق الحرة السورية ووضعها بالاستهلاك المحلي حيث تتم هذه الإجراءات عن طريق المستثمرين في المناطق الحرة مع الوكلاء والمستثمرين الموجودين في دول الجوار لتأمين احتياجات القطر من هذه المواد استثناءً من شرط ورود البضاعة من بلد المنشأ مباشرة.[/h] [h=3]ومن المقترحات تشميل المناطق الحرة السورية والإيرانية بالتعليمات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين من خلال تعديل الاتفاقية الموقعة أو إعادة المصادقة عليها، وهذا الإجراء سيكون له أثر إيجابي من خلال زيادة حركة التجارة البينية وتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة بين البلدين وتشميل المناطق الحرة السورية ضمن الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي ستبرم مع الدول الصديقة مستقبلاً في إطار اتفاقية التجارة الحرة وتفعيل دور المرافئ الجافة من خلال السماح للمستثمرين بالسحب المباشر من المرافئ البحرية إلى هذه المرافئ وتبسيط الإجراءات والبيانات اللازمة لذلك.[/h]