{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أيد تحالف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي اقتراح المالكي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لإنهاء
الخلاف بخصوص تقاسم السلطة.
ويعتصم آلاف المحتجين على طريق سريعة بالقرب من مدينة الرمادي
معقل السنة على بعد نحو 100 كيلومتر غربي بغداد للمطالبة بإلغاء
قانون لمكافحة الإرهاب والإخضاع للمساءلة يستهدف أعضاء حزب البعث
المحظور ولكن السنة يرون أنه يُستغل في مضايقة زعمائهم وإخراجهم من
الساحة السياسية.
ويخرج الآلاف إلى الشوارع يوميا منذ ثلاثة أسابيع في المحافظات
ذات الأغلبية السنية في أصعب اختبار حتى الآن لحكومة المالكي الهشة
التي تتألف من شيعة وسنة وأكراد.
وذكر عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون أن الحكومة تستطيع
تلبية بعض مطالب المحتجين.
وقال "يستطيع المتظاهرون أن يحشدوا جهودهم بعد سنة ونصف أو أقل
ويستطيعون أن يرشحوا من يشاؤون. إلغاء العملية السياسية جزء من
مطالب لا يمكن تحقيقها لأنه لا يمكن العودة إلى الوراء بسبب عودة
بعض الأمور التي ممكن أن نعتبرها خدش للدستور العراقي. إذن نحن
أمام مطالب سياسية."
وتشمل مطالب زعماء السنة وشيوخ القبائل تنحي المالكي عن رئاسة
الحكومة وإطلاق سراح محتجزين وتعليق العمل بقانون مكافحة الإرهاب
الذي يقول السنة إن السلطات أساءت استخدامه لتستهدف طائفتهم.
ويقول أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي وأكبر مسؤول سني
منتخب في العراق إنه ينبغي للمالكي طرح مشروع قانون للعفو عن
المسجونين بتهمة الإرهاب وتعديل قوانين يقول كثير من السنة إنها
تستهدفهم ظلما.
ولا يستبعد السراج احتمال تقسيم العراق إذا فشلت المفاوضات بين
الأطراف السياسية لدرء شبح حرب طائفية في البلد.
وقال "فلا خيار لنا إلا الطلب بحل البرلمان وتشكيل حكومة تصريف
أعمال وإجراء انتخابات مبكرة حتى نستطيع أن نكون حكومة أغلبية
سياسية.. نحن أو غيرنا.. حتى يستطيع أن يسير بالمسيرة. أما إذا لم
تنجح في حل البرلمان فالحوار لم يتم بجدية أو حقيقي فبألتأكيد
مسألة التقسيم تصبح واردة تجنباً للحرب الأهلية. ونحن في كل هذه
الأمور جادون ونراقب الأمور بدقة."
وما زال التوتر شديدا بين الشيعة والسنة في العراق بعد مرور
عام على اكتمال انسحاب القوات الأمريكية. وقتل الآلاف على مدى عدة
سنوات في العنف الطائفي الذي بدأ في أعقاب الغزو عام 2003.
وأيا كان الدافع وراء الاحتجاجات فسخط السنة حقيقي. فمنذ سقوط
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يشعر كثير منهم بأنهم مهمشون في
حكومة توزع المناصب على أسس طائفية وعرقية.
ويلقي الزعماء الشيعة المسؤولية على النواب السنة بشأن عرقلة
العملية السياسية غير أن معارضي المالكي يتهمونه بالاستئثار
بالسلطة.
ووصفت ناهدة الدايني عضو البرلمان عن كتلة العراقية التي
يساندها السنة الدعوة إلى حل البرلمان أو سحب الثقة من المالكي
بأنها حيل انتخابية من شانها أن تزيد تعقيد المشهد السياسي.
وقالت ناهدة الدايني "نحن ضد الحديث عن انتخابات مبكرة ومن
يقول إن كانت هناك انتخابات مبكرة أو جرت انتخابات مبكرة.. هل سوف
ترضى الكتل السياسية عن نتائج هذه الانتخابات. الجميع لم يرض عن
نتائج الانتخابات السابقة. الحديث عن انتخابات مبكرة أو حديث عن
استجواب رئيس الوزراء أو سحب الثقة من رئيس مجلس النواب.. أنا أرى
هذه الأحاديث دعاية انتخابية سوف تأزم الشارع."
ويطالب الإسلاميون السنة المتشددون بإقالة المالكي بل وإقامة
منطقة ذات أغلبية سنية تتمتع بالحكم الذاتي بمحاذاة الحدود مع
سوريا على غرار إقليم كردستان شبه المستقل في الشمال.
وتزيد الاحتجاجات السلمية الحاشدة المخاوف من اندلاع مواجهة
طائفية في العراق تؤدي مع الصراع في سوريا إلى تعميق مواجهة
إقليمية بين إيران ودول خليجية سنية.
وطالب خصوم المالكي بحضوره أمام البرلمان للمساءلة في محاولة
ثانية لطرح الثقة في الحكومة للتصويت.
ويشغل التحالف الوطني الشيعي الذي ينتمي إليه المالكي 159
مقعدا في البرلمان ويتمتع رئيس الحكومة بالسلطة اللازمة لحل
البرلمان.
وقال المحلل السياسي العراقي سعيد دحدوح "الحكومة بالوقت
الحاضر وخاصة دولة القانون والتحالف الوطني يبدو أنه بدأ يتجه
اتجاه آخر هو حل البرلمان وهو يمتلك الصلاحيات الكاملة باعتبار أن
نائب رئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت
الحاضر. فالطلب الذي يمكن أن يقدمه رئيس الوزراء إلى رئيس
الجمهورية وكالة يمكن أن يحل البرلمان. لكن هل هذا هو الحل
المناسب.. أعتقد سيكون هناك عدد من المشاكل الكبيرة في عملية تصريف
الأمور في المرحلة المقبلة لإعادة الانتخابات الجديدة وقوى سياسية
جديدة في ظل الفوضى."
وأضاف دحدوح "التدخلات الإقليمية وخاصة فيما يتعلق ببعض الدول
المعروف تدخلها في الشأن العراقي وكذلك تداعيات القضية السورية
انسحبت بشكل مباشر على العراق لذلك على الكتل السياسية أن تعالج
الأمور بشكل مبدئي لعدم جر العراق إلى الحرب الطائفية والعودة إلى
المرحلة السابقة."
وتسببت الخلافات في عدم وجود وزيري دفاع وداخلية دائمين في
العراق منذ تشكيل الحكومة عام 2010.
ويتهم المالكي شركاءه السنة بعرقلة تقدم الحكومة في مسعى
لإضعاف موقفه.
ولمح رئيس الوزراء وبعض حلفائه الى إمكان الدعوة إلى انتخابات
مبكرة قبل الموعد المحدد في عام 2014 كسبيل لكسر الجمود الذي عرقل
صدور تشريعات مهمة.
وأثبت المالكي براعة في ايحاد سبيله على خارطة التحالفات
السياسية المتغيرة في البلاد للحفاظ على استمرار إدارته وسلامتها.
ويريد منه كثير من السنة أن يضع حدا للحملة على أعضاء حزب
البعث السابقين غير أن ذلك يمكن أن يفقده دعم بعض مؤيديه الشيعة
قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في أبريل نيسان.
المالكي اقتراح المالكي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لإنهاء
الخلاف بخصوص تقاسم السلطة.
ويعتصم آلاف المحتجين على طريق سريعة بالقرب من مدينة الرمادي
معقل السنة على بعد نحو 100 كيلومتر غربي بغداد للمطالبة بإلغاء
قانون لمكافحة الإرهاب والإخضاع للمساءلة يستهدف أعضاء حزب البعث
المحظور ولكن السنة يرون أنه يُستغل في مضايقة زعمائهم وإخراجهم من
الساحة السياسية.
ويخرج الآلاف إلى الشوارع يوميا منذ ثلاثة أسابيع في المحافظات
ذات الأغلبية السنية في أصعب اختبار حتى الآن لحكومة المالكي الهشة
التي تتألف من شيعة وسنة وأكراد.
وذكر عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون أن الحكومة تستطيع
تلبية بعض مطالب المحتجين.
وقال "يستطيع المتظاهرون أن يحشدوا جهودهم بعد سنة ونصف أو أقل
ويستطيعون أن يرشحوا من يشاؤون. إلغاء العملية السياسية جزء من
مطالب لا يمكن تحقيقها لأنه لا يمكن العودة إلى الوراء بسبب عودة
بعض الأمور التي ممكن أن نعتبرها خدش للدستور العراقي. إذن نحن
أمام مطالب سياسية."
وتشمل مطالب زعماء السنة وشيوخ القبائل تنحي المالكي عن رئاسة
الحكومة وإطلاق سراح محتجزين وتعليق العمل بقانون مكافحة الإرهاب
الذي يقول السنة إن السلطات أساءت استخدامه لتستهدف طائفتهم.
ويقول أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي وأكبر مسؤول سني
منتخب في العراق إنه ينبغي للمالكي طرح مشروع قانون للعفو عن
المسجونين بتهمة الإرهاب وتعديل قوانين يقول كثير من السنة إنها
تستهدفهم ظلما.
ولا يستبعد السراج احتمال تقسيم العراق إذا فشلت المفاوضات بين
الأطراف السياسية لدرء شبح حرب طائفية في البلد.
وقال "فلا خيار لنا إلا الطلب بحل البرلمان وتشكيل حكومة تصريف
أعمال وإجراء انتخابات مبكرة حتى نستطيع أن نكون حكومة أغلبية
سياسية.. نحن أو غيرنا.. حتى يستطيع أن يسير بالمسيرة. أما إذا لم
تنجح في حل البرلمان فالحوار لم يتم بجدية أو حقيقي فبألتأكيد
مسألة التقسيم تصبح واردة تجنباً للحرب الأهلية. ونحن في كل هذه
الأمور جادون ونراقب الأمور بدقة."
وما زال التوتر شديدا بين الشيعة والسنة في العراق بعد مرور
عام على اكتمال انسحاب القوات الأمريكية. وقتل الآلاف على مدى عدة
سنوات في العنف الطائفي الذي بدأ في أعقاب الغزو عام 2003.
وأيا كان الدافع وراء الاحتجاجات فسخط السنة حقيقي. فمنذ سقوط
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يشعر كثير منهم بأنهم مهمشون في
حكومة توزع المناصب على أسس طائفية وعرقية.
ويلقي الزعماء الشيعة المسؤولية على النواب السنة بشأن عرقلة
العملية السياسية غير أن معارضي المالكي يتهمونه بالاستئثار
بالسلطة.
ووصفت ناهدة الدايني عضو البرلمان عن كتلة العراقية التي
يساندها السنة الدعوة إلى حل البرلمان أو سحب الثقة من المالكي
بأنها حيل انتخابية من شانها أن تزيد تعقيد المشهد السياسي.
وقالت ناهدة الدايني "نحن ضد الحديث عن انتخابات مبكرة ومن
يقول إن كانت هناك انتخابات مبكرة أو جرت انتخابات مبكرة.. هل سوف
ترضى الكتل السياسية عن نتائج هذه الانتخابات. الجميع لم يرض عن
نتائج الانتخابات السابقة. الحديث عن انتخابات مبكرة أو حديث عن
استجواب رئيس الوزراء أو سحب الثقة من رئيس مجلس النواب.. أنا أرى
هذه الأحاديث دعاية انتخابية سوف تأزم الشارع."
ويطالب الإسلاميون السنة المتشددون بإقالة المالكي بل وإقامة
منطقة ذات أغلبية سنية تتمتع بالحكم الذاتي بمحاذاة الحدود مع
سوريا على غرار إقليم كردستان شبه المستقل في الشمال.
وتزيد الاحتجاجات السلمية الحاشدة المخاوف من اندلاع مواجهة
طائفية في العراق تؤدي مع الصراع في سوريا إلى تعميق مواجهة
إقليمية بين إيران ودول خليجية سنية.
وطالب خصوم المالكي بحضوره أمام البرلمان للمساءلة في محاولة
ثانية لطرح الثقة في الحكومة للتصويت.
ويشغل التحالف الوطني الشيعي الذي ينتمي إليه المالكي 159
مقعدا في البرلمان ويتمتع رئيس الحكومة بالسلطة اللازمة لحل
البرلمان.
وقال المحلل السياسي العراقي سعيد دحدوح "الحكومة بالوقت
الحاضر وخاصة دولة القانون والتحالف الوطني يبدو أنه بدأ يتجه
اتجاه آخر هو حل البرلمان وهو يمتلك الصلاحيات الكاملة باعتبار أن
نائب رئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت
الحاضر. فالطلب الذي يمكن أن يقدمه رئيس الوزراء إلى رئيس
الجمهورية وكالة يمكن أن يحل البرلمان. لكن هل هذا هو الحل
المناسب.. أعتقد سيكون هناك عدد من المشاكل الكبيرة في عملية تصريف
الأمور في المرحلة المقبلة لإعادة الانتخابات الجديدة وقوى سياسية
جديدة في ظل الفوضى."
وأضاف دحدوح "التدخلات الإقليمية وخاصة فيما يتعلق ببعض الدول
المعروف تدخلها في الشأن العراقي وكذلك تداعيات القضية السورية
انسحبت بشكل مباشر على العراق لذلك على الكتل السياسية أن تعالج
الأمور بشكل مبدئي لعدم جر العراق إلى الحرب الطائفية والعودة إلى
المرحلة السابقة."
وتسببت الخلافات في عدم وجود وزيري دفاع وداخلية دائمين في
العراق منذ تشكيل الحكومة عام 2010.
ويتهم المالكي شركاءه السنة بعرقلة تقدم الحكومة في مسعى
لإضعاف موقفه.
ولمح رئيس الوزراء وبعض حلفائه الى إمكان الدعوة إلى انتخابات
مبكرة قبل الموعد المحدد في عام 2014 كسبيل لكسر الجمود الذي عرقل
صدور تشريعات مهمة.
وأثبت المالكي براعة في ايحاد سبيله على خارطة التحالفات
السياسية المتغيرة في البلاد للحفاظ على استمرار إدارته وسلامتها.
ويريد منه كثير من السنة أن يضع حدا للحملة على أعضاء حزب
البعث السابقين غير أن ذلك يمكن أن يفقده دعم بعض مؤيديه الشيعة
قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في أبريل نيسان.