{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
حذرت الحكومة العراقية اليوم الاثنين مجالس المحافظات في العراق من أن الدعوة إلى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر الحكومية وإيقاف الخدمات يعد مخالفة للدستور والقوانين، وهددت بمعاقبة منفذيه.
وذكر بيان صادر عن مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أن 'ما يجري الآن من دعوة بعض مجالس المحافظات إلى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وإيقاف الخدمات يعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة'.
وقال البيان إن 'على الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات والأوامر غير المشروعة وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية'.
واكد أنه 'في الوقت الذي كفل الدستور والتشريعات النافذة حرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي إلا أن هذه الحريات ينبغي أن تمارس في إطار المشروعية وبما لا يخل بالنظام العام والآداب وألا تكون سببا في إثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس وألا تجري إلا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها'.
يأتي ذلك بينما استمر اعتصام عشرات الآلاف في مدينتي سامراء والموصل لليوم الثاني على التوالي في حين رفع المحتجون سقف مطالبهم بالدعوة إلى إصلاحات جوهرية في العملية السياسية، تمنع احتكار السلطة. وقد دعا رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق لانتخابات مبكرة واتهم المتظاهرين بتنفيذ 'أجندات أجنبية'.
وتأتي المظاهرات احتجاجاً على سياسة حكومة المالكي، التي يرى المحتجون أنها تقوم على إقصاء أهل السنة وتهميشهم.
وفي الرمادي -مركز محافظة الأنبار- دخلت المظاهرات الحاشدة يومها العاشر احتجاجا على سياسة حكومة المالكي التي تقوم على تهميش السنة كما يقول المتظاهرون الذين يطالبون أيضاً بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، مطالبين بإحداث تغيير جوهري بالعملية السياسية بالعراق، تمنع رئيس الوزراء من احتكار السلطة إلى جانب مطالبهم الثابتة المتعلقة خصوصا بإطلاق سراح المعتقلين ولا سيما النساء منهم.
وقال الناشط مؤيد الدليمي من الفلوجة للجزيرة في وقت سابق إن المتظاهرين مصرون على مواصلة اعتصامهم ومظاهراتهم حتى تتحقق جميع مطالبهم، مؤكدا أن اللجان الشعبية ترفض تسيس المظاهرات، لأن هذه المظاهرات تعبر عن رغبة الجماهير.
وأضاف الدليمي أن السجون ملأى بأبناء السنة من رجال ونساء، مؤكدا أن العراقيين لم يعودوا يصدقون وعود المالكي بإطلاق سراح المعتقلين، وقال إن المالكي يتلاعب بالألفاظ للتسويف وللالتفاف على مطالب الشعب.
وفي السياق ذاته أعلنت حركة تجديد العراقية تأييدها لمطالب المعتصمين بمناطق مختلفة من البلاد ودعت لإسقاط حكومة المالكي، وطالبت بإزالة ما وصفته بالمظالم والمفاسد وملاحقة المتورطين فيها، كما طالبت بالتأسيس لحكم رشيد في البلاد.
عراقية المطالب
وقد طالب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عمار يوسف بالتأكيد على 'عراقية المطالب والشعارات وطابعها المحلي الوطني بعيدا عن رفع أي شعار إقليمي يشير إلى خارج الحدود'.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أن محافظة نينوى مستمرة بتظاهراتها واعتصاماتها لحين تنفيذ المطالب من قبل الحكومة المركزية وهي إخراج المعتقلين والمعتقلات من السجون وخروج قوات الجيش والشرطة الاتحادية من المحافظة واستبدال الشرطة المحلية بها.
وأشار إلى أن قانون العفو العام موجود في مجلس النواب إلا أن هناك كتلا سياسية تعرقل التصويت عليه.
وكان المالكي وصف المظاهرات في مدن الرمادي وسامراء والموصل بأنها ذات عمق وامتداد طائفي بامتياز.
وتساءل المالكي عن سبب رفع شعارات دولة العراق الإسلامية وهي متورطة في دماء العراقيين، على حد قوله، كما تساءل عن سبب رفع المتظاهرين صور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعبارات تدعم الجيش السوري الحر.
وتسود مشاعر الغضب في العديد من المحافظات السنية إثر قيام قوة أمنية باعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، القيادي في ائتلاف القائمة العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي.
وكانت مظاهرات شهدتها مدينة الفلوجة الأحد الماضي رددت شعارات تطالب بإسقاط حكومة المالكي، كما شهدت المظاهرة للمرة الأولى رفع علم إقليم كردستان والمطالبة بتحالف عربي كردي 'لمواجهة التحديات'.
وذكر بيان صادر عن مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أن 'ما يجري الآن من دعوة بعض مجالس المحافظات إلى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وإيقاف الخدمات يعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة'.
وقال البيان إن 'على الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات والأوامر غير المشروعة وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية'.
واكد أنه 'في الوقت الذي كفل الدستور والتشريعات النافذة حرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي إلا أن هذه الحريات ينبغي أن تمارس في إطار المشروعية وبما لا يخل بالنظام العام والآداب وألا تكون سببا في إثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس وألا تجري إلا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها'.
يأتي ذلك بينما استمر اعتصام عشرات الآلاف في مدينتي سامراء والموصل لليوم الثاني على التوالي في حين رفع المحتجون سقف مطالبهم بالدعوة إلى إصلاحات جوهرية في العملية السياسية، تمنع احتكار السلطة. وقد دعا رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق لانتخابات مبكرة واتهم المتظاهرين بتنفيذ 'أجندات أجنبية'.
وتأتي المظاهرات احتجاجاً على سياسة حكومة المالكي، التي يرى المحتجون أنها تقوم على إقصاء أهل السنة وتهميشهم.
وفي الرمادي -مركز محافظة الأنبار- دخلت المظاهرات الحاشدة يومها العاشر احتجاجا على سياسة حكومة المالكي التي تقوم على تهميش السنة كما يقول المتظاهرون الذين يطالبون أيضاً بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، مطالبين بإحداث تغيير جوهري بالعملية السياسية بالعراق، تمنع رئيس الوزراء من احتكار السلطة إلى جانب مطالبهم الثابتة المتعلقة خصوصا بإطلاق سراح المعتقلين ولا سيما النساء منهم.
وقال الناشط مؤيد الدليمي من الفلوجة للجزيرة في وقت سابق إن المتظاهرين مصرون على مواصلة اعتصامهم ومظاهراتهم حتى تتحقق جميع مطالبهم، مؤكدا أن اللجان الشعبية ترفض تسيس المظاهرات، لأن هذه المظاهرات تعبر عن رغبة الجماهير.
وأضاف الدليمي أن السجون ملأى بأبناء السنة من رجال ونساء، مؤكدا أن العراقيين لم يعودوا يصدقون وعود المالكي بإطلاق سراح المعتقلين، وقال إن المالكي يتلاعب بالألفاظ للتسويف وللالتفاف على مطالب الشعب.
وفي السياق ذاته أعلنت حركة تجديد العراقية تأييدها لمطالب المعتصمين بمناطق مختلفة من البلاد ودعت لإسقاط حكومة المالكي، وطالبت بإزالة ما وصفته بالمظالم والمفاسد وملاحقة المتورطين فيها، كما طالبت بالتأسيس لحكم رشيد في البلاد.
عراقية المطالب
وقد طالب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عمار يوسف بالتأكيد على 'عراقية المطالب والشعارات وطابعها المحلي الوطني بعيدا عن رفع أي شعار إقليمي يشير إلى خارج الحدود'.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أن محافظة نينوى مستمرة بتظاهراتها واعتصاماتها لحين تنفيذ المطالب من قبل الحكومة المركزية وهي إخراج المعتقلين والمعتقلات من السجون وخروج قوات الجيش والشرطة الاتحادية من المحافظة واستبدال الشرطة المحلية بها.
وأشار إلى أن قانون العفو العام موجود في مجلس النواب إلا أن هناك كتلا سياسية تعرقل التصويت عليه.
وكان المالكي وصف المظاهرات في مدن الرمادي وسامراء والموصل بأنها ذات عمق وامتداد طائفي بامتياز.
وتساءل المالكي عن سبب رفع شعارات دولة العراق الإسلامية وهي متورطة في دماء العراقيين، على حد قوله، كما تساءل عن سبب رفع المتظاهرين صور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعبارات تدعم الجيش السوري الحر.
وتسود مشاعر الغضب في العديد من المحافظات السنية إثر قيام قوة أمنية باعتقال عدد من أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، القيادي في ائتلاف القائمة العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي.
وكانت مظاهرات شهدتها مدينة الفلوجة الأحد الماضي رددت شعارات تطالب بإسقاط حكومة المالكي، كما شهدت المظاهرة للمرة الأولى رفع علم إقليم كردستان والمطالبة بتحالف عربي كردي 'لمواجهة التحديات'.