المدعية العامة للمحكمة الجنائية تدعو ليبيا لعدم العفو عن مرتكبي جرائم حرب

[{*B*A*T*M*A*N*}]

حثت المدعية

العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء ليبيا على عدم​

العفو عن جرائم حرب ارتكبت خلال الانتفاضة التي أطاحت بمعمر​

القذافي العام الماضي بغض النظر عمن ارتكبها.​

وفي أول إفادة رسمية لها كمدع عام للمحكمة التي مقرها لاهاي​

أمام مجلس الأمن الدولي قالت فاتو بنسودا إن دائرة النظر في جدية​

الإدعاء على المتهمين التابعة للمحكمة ستقرر "في الوقت المناسب"​

بشأن ما إذا كان سيف الإسلام ابن الزعيم الليبي الراحل ينبغي أن​

يحاكم في ليبيا او في لاهاي.​

وذكرت بنسودا بالتزام السلطات الليبية المعلن بضمان عدم إفلات​

أحد من العقوبة بشأن جرائم ارتكبت خلال القتال للاطاحة بالقذافي​

الذي أسره معارضوه وقتلوه في اكتوبر تشرين الأول 2011 بعد حرب​

أهلية استمرت نحو ستة اشهر.​

وأشارت إلى قانون ليبي أقر في الآونة الأخيرة يثير إمكانية​

العفو عن أفعال "استلزمتها ثورة 17 فبراير" وهو ما يطرح على ما​

يبدو احتمال عدم المحاكمة على جرائم ارتكبها مقاتلون معارضون​

للقذافي.​

وقالت لمجلس الأمن "أشجع الحكومة الليبية الجديدة التي من​

المقرر أن تؤدي اليمين القانونية غدا الثامن من نوفمبر على ضمان​

عدم العفو عن الجرائم الدولية وعدم الإفلات من العقاب على جرائم​

بغض النظر عن الجاني وعن الضحية."​

وأضافت انها تدرك ان الحكومة الليبية التزمت باستراتيجية​

للتعامل مع كل الجرائم التي ارتكبت في البلاد.​

وقالت "أشجع الحكومة الليبية على إعلان هذه الاستراتيجية وعلى​

العمل مع الشركاء الرئيسيين لمعرفة الآراء بشأن هذه الاستراتيجية​

والسعي للتعرف على آراء وبواعث قلق الضحايا في ليبيا. إنجاز هذه​

الاستراتيجية مبكرا سيكون معلما هاما آخر على طريق ليبيا نحو​

الديمقراطية وسيادة القانون."​

وقال ابراهيم الدباشي نائب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة أمام​

مجلس الأمن إن طرابلس لا تتجاهل أي قضية بناء على هوية المتهم.​

لكنه قال إن تركيز السلطات الليبية في البداية سيكون على نظام​

القذافي.​

وليبيا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية لكن مجلس الأمن​

أحال حملة القذافي العنيفة ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية​

خلال انتفاضة العام الماضي إلى المحكمة في فبراير شباط 2011. ويلزم​

هذا ليبيا بالتعاون مع المحكمة.​

وقالت بنسودا إن مكتبها يواصل جمع معلومات بشأن قضية ليبية​

أخرى محتملة تركز على مزاعم بالاغتصاب والعنف الجنسي ضد رجال ونساء​

ومزاعم ضد اعضاء آخرين بحكومة القذافي وتهم بشأن جرائم ارتكبها​

مقاتلو المعارضة.​

واضافت "سأتخذ قرارا بشأن قضية ثانية محتملة في المستقبل​

القريب."​

ورفضت السلطات الليبية تسليم سيف الإسلام لمواجهة اتهامات في​

جرائم حرب ارتكبت خلال الانتفاضة التي أطاحت بوالده. وتريد ليبيا​

محاكمة سيف الإسلام في محاكمها لكن خبراء قضائيين يقولون إنه من​

المستبعد أن يواجه محاكمة نزيهة.​

وسيقرر قضاة المحكمة الدولية ما إذا كانت ليبيا قادرة على​

محاكمة سيف الإسلام بشكل لائق أو أنه يتعين عليها تسليمه إلى​

لاهاي.​

وقالت بنسودا "إذا قضت المحكمة بأنه ينبغي نظر القضية أمام​

المحكمة الجنائية الدولية فسأعول على الدعم والتعاون الكامل من​

ليبيا لضمان نجاح إجراءات المحكمة وضمان أن يراها الليبيون ناجحة."
​