المرأة بين الوضع الشرعي و"الشرع " الوضعي القسم الثاني

[عمر رزوق]

المرأة بين الوضع الشرعي و"الشرع" الوضعي


القسم الثاني​

عدالة القانون .....

ما كان القانون الوضعي القديم على اختلاف مذاهبه ولغاته , قومياته وجغرافيته, ليعطي المرأة حريتها أو حقها , والذي يعود لكتب التاريخ وصفحاته لرأت عيناه الروائع والغرائب ,ووعى لبّه الفظائع والعجائب , فالمرأة في الهند والصين , على سبيل المثال , لم تكن شيئا مذكورا , بل كان يُنظر إليها على أنها متاع رخيص , تورّث مثل المتاع والعقار , ويتداولونها مع الأشياء , وما تراني أظن بالقوانين اليوم تفضُل عن سوابقها بالشيء الكثير , فالزوجة في فرنسا الديمقراطية الحرة , فرنسا القرن الواحد والعشرين , ليس لها أن تشتري وتبيع وترهن إلا بموافقة الزوج وبالموافقة الخطيّة . إن التجارة بالنساء في أوروبا وأمريكا عامة وبريطانيا خاصة , تكاد تكون بصورة تُرجع هذه الدول لعصر العبودية ولكن دون التصريح بل بالتلميح .

كلمة حق .....

( كثيرا من الرجال وافقوا على قدرة المرأة للقيام بوظيفة الرجل , إلا أنهم رفضوا تقاضيها نفس راتب الرجل لنفس العمل , هذا الاعتقاد بالمساواة في القدرة وعدم المساواة في التعويض ما زال سائدا في معظم الأقطار الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية .) هذا ما قاله الدكتور شارل فيدز أستاذ المعهد الأمريكي للدراسات الإسلامية .

لقد تخبّط القانون بنظرته للمرأة مرارا , وتخبّط السانون له وما يزالون , وبين الفعل وردته هم يتمايلون , فتارة لما قاله مونتسكيو يلتفتون , وأخرى إلى ما سطره أفلاطون , وطورا إلى ما سجّله حمورابي يرجعون , والغريب في الأمر أن القانون في هذا المضمار لا يُبحث باستقلالية ولا يُناقش بحرية , فما هو إلا ردة فعل على التشريعات الربانية في الديانات السماوية .
إن موقف الفيلسوف مونتسكيو في هذا الأمر واضح وصريح في كتابه روح القوانين ( إن القانون يقف مشدوها أمام قضايا الإنسان اللصيقة , وقد تكون وقفته متّصفة بالحيرة , لأنه لم يكوّن الإنسان , فأحيانا هو به جاهل , فكيف يشرّع له ؟! والتشريع يستلزم علما دقيقا بالمشَرَّع له ) .

هل مِن متفكّر .....

لست من الذين يظنون أن عقلاء القانونيين يرُدّون ويرفضون تشريع الله تعالى , لأنهم لا يمكن أن يرفضوا خطابا عقلانيا موجّه للعقل من خالق العقل . قد يكون القانون هو الفيصل في كثير من الأمور المتعلقة بالمرأة ويفصّل تفصيلا دقيقا , وقد لا تجد هذا التفصيل في الشريعة , لا يعني هذا إضافة أو زيادة أضافها القانون للشريعة أو تفوقا عليها , بل إن القانون في هذه الحالة يكون مفصِّل ومطبِّق, يجتهد في إلحاق وقائع الحالة بإحدى القواعد المجملة .

إن كان مَن يفاخر أو يتاجر بشبهات تحوم في حمى الشريعة وما جاء بها حول المرأة , فهذا طبيعي لا مفر منه وليس ذلك بسبب قصور في الشريعة , إنما يعود لعقولنا ونسبيتها , عقولنا التي دفعتنا لبؤرة الحيرة والاستفهام ,والتردد والإحجام , والإشكاليات والتلاعب بالكلام . لعلني في ما يأتي من الأيام ,أغتنم الفرصة للتحدث عن بعض الاستفهامات والتساؤلات التي يثيرها البعض لكونه مغرضا أو معارضا أو مستفهما , منها :

لماذا الطلاق بيد الرجل ؟ ( مع وجوده في كل الملل النحل )

لماذا يرث الرجل كأنثيين ؟ ( في اليهودية مثلا . الذكر البكر يرث نصف التركة )

لماذا أحلّ الله تعالى للرجل أن يتزوج أربعا ؟ ( مع وجود هذا التحليل في اليهودية والمسيحية ولكن دون تحديد عدد الزوجات )

هل الحجاب من ظواهر التأخر والعودة للعصور الوسطى ؟ ( فما بال النسوة المتدينات من اليهود والمسيحيين تلبسن لباس عن الحجاب ليس ببعيد ) وغيرها من مواضيع .

التقدير والاحترام للمرأة الحرة التي تطلب وتأخذ حقوقها بنفسها , من غير خوف أو وجل ومن غير تردد أو خجل , من غير استعطاف أو دجل , التقدير للمرأة التي لا تخشى الحوار من أجل الفهم الصحيح الصريح .




مراجع :


فتح الباري
مسند الإمام أحمد
اللؤلؤ والمرجان
المرأة - د. سعيد البوط

​

عمر رزوق

أبوسنان​

 

[إلهام]

لم اقراء الجزء الاول ولكن ساحاول ان اجده واقراه
رائع ماوضعت لنا هنا بين ايدينا وعفولنا
جازاك كل الخير​