{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قال البنك المركزي العماني يوم الثلاثاء إنه ينبغي لسلطنة عمان اعتبار الإصلاحات المالية أولوية لها لأن الزيادة المستمرة في الإنفاق العام ربما لا تكون قابلة للاستمرار على الأمد البعيد. وقال البنك في تقريره السنوي الذي نشره على موقعه الالكتروني "ينبغي اعتبار إصلاحات السياسة المالية التي تهدف لتنويع وتوسعة وترشيد مصادر الإيرادات الحكومية مسألة لها الأولوية."
وزادت السلطنة وهي مصدر صغير للنفط وليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنفاق المزمع في ميزانية 2013 بنحو 29 في المئة مقارنة مع العام الماضي إلى 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار) فيما يرجع جزئيا إلى تأمين السلام الاجتماعي بعد احتجاجات في 2011 طالبت بوظائف والقضاء على الفساد.
وفي العام الماضي قفز الإنفاق الفعلي في الميزانية 26 في المئة إلى 13.6 مليار ريال وفق أحدث بيانات لوزارة المالية لتسجل السلطنة عجزا صغيرا قدره 80.6 مليون ريال أو 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا العجز أقل من نظيره في 2011 الذي بلغ 113.2 مليون ريال لكنه يشكل تعديلا حادا من فائض قدره 3.2 مليار ريال في 2012 أعلنته الوزارة في بادئ الأمر.
وقال البنك المركزي "استمرار التوسع في السياسة المالية يمكن أن يؤدي إلى تحديات للاستدامة فيها على الأمد البعيد نظرا لمحدودية الموارد.
"من الصعب إلغاء الزيادات الحالية في الإنفاق وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مشكلات مالية عندما تنخفض أسعار النفط."
ويعكس تحذير البنك المركزي تقريرا أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي قال إنه ينبغي لعمان أن تقلص الإنفاق الحكومي وتزيد الإيرادات غير النفطية على الأمد المتوسط للحفاظ على استدامة ماليتها العامة. وتوقع الصندوق نمو العجز المالي في البلاد إلى نحو 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
وقال تقرير البنك المركزي مستشهدا بأرقام لوزارة المالية إن حصة الايرادات النفطية في الإيرادات المالية الاجمالية زادت إلى 74.1 في المئة العام الماضي من 73.4 في المئة في 2011.
وزادت السلطنة وهي مصدر صغير للنفط وليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنفاق المزمع في ميزانية 2013 بنحو 29 في المئة مقارنة مع العام الماضي إلى 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار) فيما يرجع جزئيا إلى تأمين السلام الاجتماعي بعد احتجاجات في 2011 طالبت بوظائف والقضاء على الفساد.
وفي العام الماضي قفز الإنفاق الفعلي في الميزانية 26 في المئة إلى 13.6 مليار ريال وفق أحدث بيانات لوزارة المالية لتسجل السلطنة عجزا صغيرا قدره 80.6 مليون ريال أو 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا العجز أقل من نظيره في 2011 الذي بلغ 113.2 مليون ريال لكنه يشكل تعديلا حادا من فائض قدره 3.2 مليار ريال في 2012 أعلنته الوزارة في بادئ الأمر.
وقال البنك المركزي "استمرار التوسع في السياسة المالية يمكن أن يؤدي إلى تحديات للاستدامة فيها على الأمد البعيد نظرا لمحدودية الموارد.
"من الصعب إلغاء الزيادات الحالية في الإنفاق وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مشكلات مالية عندما تنخفض أسعار النفط."
ويعكس تحذير البنك المركزي تقريرا أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي قال إنه ينبغي لعمان أن تقلص الإنفاق الحكومي وتزيد الإيرادات غير النفطية على الأمد المتوسط للحفاظ على استدامة ماليتها العامة. وتوقع الصندوق نمو العجز المالي في البلاد إلى نحو 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
وقال تقرير البنك المركزي مستشهدا بأرقام لوزارة المالية إن حصة الايرادات النفطية في الإيرادات المالية الاجمالية زادت إلى 74.1 في المئة العام الماضي من 73.4 في المئة في 2011.