دعت القوى السياسية في مصر إلى «يوم غضب» جديد اليوم، من خلال تظاهرات تجول الميادين وتصل إلى قصر الاتحادية الرئاسي، تصاحبها دعوات للعصيان المدني، في ذكرى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، فيما عمدت قوات الحرس الجمهوري الى تعلية أسوار قصر الاتحادية لحمايته من المتظاهرين.
وبينما تجهز القوى السياسية لـ «إسقاط الرئيس» شهد محيط مجمع التحرير الحكومي حالة من الهرج والمرج، بسبب تجمهر المئات من المواطنين محاولين إقناع المحتجين بفتح المجمع، وهو ما رفضه المحتجون.
ونظم العشرات من حركات «مبادرة شارع واعي» و«لا للتمييز» و«جمعية أهلا بالخير» وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي مكتب النائب العام ومقر رئيس محكمة النقض تحت شعار «لا لانتهاك حقوق الإنسان.. لا لغياب الإنسانية من قلوب المسؤولين»، تنديدا بالقمع الذي يمارسه النظام الحالي وعودة الدولة البوليسية، على حد قولهم.
وأعلنت قوى ثورية وسياسية عن تنظيم مسيرتين سلميتين اليوم للمطالبة بإسقاط النظام والقصاص للشهداء والعدالة الاجتماعية. وقالت في بيان إنهما تأتيان في ذكرى تنحي الرئيس السابق تجديدا للعزم، وتأكيدا على الإصرار على استكمال مسيرة الثورة وتحقيق النصر بإسقاط الرئيس مرسي. ومن المقرر أن تنطلق المسيرة الأولى من أمام مسجد الفتح في رمسيس وسط القاهرة، بينما تخرج الثانية من أمام مسجد السيدة زينب في الخامسة بعد العصر، وتتوجه إلى ميدان التحرير.
ودعا تحالف ثوار مصر واتحاد شباب الثورة، إلى وقفة سلمية أمام مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو وطالب التحالف والاتحاد في بيان جمهور الشعب المصري بالاحتشاد والمشاركة في الوقفة بعد زيادة مخاطر استمرار غياب العدالة ولهث السلطة الحاكمة فقط وراء السيطرة والتمكين، حسب البيان.
وحمل التحالف والاتحاد «الإخوان» مسؤولية دفع البلاد إلى «الهاوية نتيجة تعاون نظامهم مع نظام مبارك الفاسد تحت ستار أكاذيب أصبحت واضحة لكل المصريين».
في المقابل أعلن «أبناء مبارك» عن تنظيم وقفة احتجاجية في ميدان مصطفى محمود بالملابس السوداء، إحياء لذكرى تنحي الرئيس السابق، وقال أحد نشطاء الحركة حسن الغندور إن كل الحركات المؤيدة للرئيس السابق ستشارك في الوقفة، وسيتم عرض شاشات كبيرة الحجم في ميدان مصطفى محمود لكشف حقائق جديدة، وأسرار تخلي الرئيس السابق عن الحكم.
وشهد محيط وزارة الداخلية اجراءات أمنية مكثفة، بالتزامن مع دعوات العصيان المدني، ودفعت الوزارة بالعشرات من سيارات الأمن المركزي والمصفحات، ونشرتها بالشوارع المؤدية للوزارة من ميدان التحرير، فيما انتشر رجال المباحث في الشوارع المحيطة بالوزارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف إن رجال الشرطة عازمون على أداء مهامهم وتحمل مسؤولياتهم أمام الشعب والتصدي لجميع محاولات الخروج على القانون والتعدي على المنشآت الخاصة والعامة، التي هي ملك للشعب، في إطار كامل من الالتزام بضبط النفس وتطبيق القانون.
ونصبت قوات الأمن الأكمنة على جميع الطرق المؤدية إلى محيط قصر الاتحادية، وتسليح أفرادها بالآلية ووضعت الشرطة سيارتين بعرض الطريق، بحيث تسمح بمرور سيارة واحدة فقط وتفتيش جميع السيارات بينما نصبت كمينا آخر في بداية شارع الخليفة المأمون ناحية وزارة الدفاع.
ونفى مسؤول المركز الإعلامي بالداخلية ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية عن تمرد عدد من أفراد الأمن المركزي بالغربية، مؤكدا أن الخبر عار تماما من الصحة بينما قطع عشرات من أهالي المقبوض عليهم في أحداث شغب طنطا، ليل أمس الأول طريق شارع البحر الرئيس بمدينة طنطا، من الاتجاهين أمام مستشفى طنطا الجامعي، احتجاجا على حبس ذويهم، ومطالبين بالإفراج عنهم.
وفي مدينة فراليات محافظة البحيرة تمكن الأهالي من إحباط محاولة اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة، ذراع جماعة الإخوان السياسية، بعد أن حاصره العشرات من المتظاهرين وقذفوه بالحجارة والمولوتوف.
وكان العديد من أفراد «بلاك بلوك» من الملثمين الفارين من قنابل الغاز أمام ديوان مركز الشرطة، قد هاجموا مقر الحزب الحرية والعدالة وقذفوه بالحجارة وحاولوا كسر أبوابه ولكن أهالي المنطقة منعوهم من ذلك، وأصر المتظاهرون على قطع الصورة الرئيسة للدكتور مرسي وتكسير اللافتة المضيئة للحزب وتمكنوا من ذلك.
وشهدت مدينة كفر الزيات حرب شوارع وعمليات كر وفر بين قوات الامن والمتظاهرين المطالبين بالإفراج عن المقبوض عليهم في أحداث الشغب التي جرت على خلفية تظاهرات الجمعة الماضية تحت عنوان «جمعة الرحيل».
وقضائيا، أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 8 لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب أمام قصر الاتحادية، كما أمرت بحجز 11 آخرين لحين ورود التحريات من إدارة البحث الجنائي حول الاتهامات المنسوبة إليهم في تلك الأحداث.
وفي الإسكندرية قررت نيابة سيدي جابر حبس المتظاهرين الـ 31، المتهمين بالاشتباك مع قوات الأمن، ووجهت لهم تهمتي تعطيل حركة المواصلات والتعدي على منشآت عامة.
وقررت محكمة جنايات بورسعيد إخلاء سبيل 7 من المتهمين بالهجوم على سجن بورسعيد العمومي عقب صدور حكم بالإعدام إلى 21 متهما في قضية «مذبحة استاد بور سعيد» واستمرار حبس 16 متهما لمدة 15 يوما.
إطلاق الإعلامية دينا عبد الفتاح بكفالة بعد التحقيق معها بالترويج لـ «بلاك بلوك»
القاهرة - «الراي» وسط حضور إعلامي مكثف واحترازات أمنية مشددة، قرر رئيس النيابة في المكتب الفني للنائب العام المصري طلعت عبدالله إخلاء سبيل الإعلامية دينا عبد الفتاح مقدمة أحد البرامج في قناة «التحرير» الفضائية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه بعد اتهامها بالترويج لأفكار جماعة «بلاك بلوك» عن طريق استضافتها لهم خلال البرنامج، فيما رفضت عبد الفتاح القرار ودفع الكفالة في البداية، إلا أن فريق الدفاع عنها، قرر في النهاية الدفع، وانصرفت الإعلامية من سرايا النيابة في دار القضاء العالي.
واكدت مصادر قضائية إن «رئيس النيابة أمر بسرعة إجراء التحريات وكلف الأمن القومي والأمن الوطني لعمل تحريات وافية عن تلك المجموعة».
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
