المعارضة المصرية تدعو للمشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت "بلا"

[{*B*A*T*M*A*N*}]

قالت المعارضة

الليبرالية في مصر اليوم الأربعاء إنها ستدعم التصويت "بلا" في​

الاستفتاء على مسودة دستور جديد يؤيدها الرئيس الإسلامي محمد مرسي​

ولن تقاطع الاستفتاء ما دامت هناك ضمانات لنزاهته.​

وألغى الجيش محادثات "وحدة" تشمل الفصائل المتناحرة الأمر الذي​

وجه ضربة لجهود حل أزمة سياسية متصاعدة بشأن الاستفتاء وكبح​

احتجاجات بالشوارع تحولت إلى العنف.​

وبدأت أحدث اضطرابات في انتقال مصر إلى الديمقراطية بعدما أصدر​

مرسي الشهر الماضي إعلانا دستوريا منحه صلاحيات واسعة لتسريع إقرار​

الدستور الجديد الذي تتعين الموافقة عليه قبل انتخابات برلمانية​

متوقعة في مطلع العام القادم.​

واثار الإعلان الدستوري جدلا واسعا قسم البلاد وأدى إلى خروج​

الآلاف من المؤيدين والمعارضين للحكومة إلى الشوارع في أسوأ توتر​

تشهده مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو عامين.​

وأودت الإضطرابات حتى الآن بحياة عشرة أشخاص في اشتباكات بين​

مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين والمعارضة. ولم يستخدم الجيش حتى​

الآن القوة لابعاد المحتجين عن القصر الرئاسي الذي تحيط به حاليا​

الدبابات وحواجز من الأسلاك الشائكة والكتل الخرسانية.​

وبدأ المصريون في الخارج التصويت في السفارات في الاستفتاء على​

مسودة الدستور الجديد الذي سرع مرسي عملية صياغته من خلال جمعية​

تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون. وشكلت بداية التصويت انتكاسة​

للمعارضة التي كانت تأمل في تأجيل الاستفتاء.​

ويمكن أن يساعد غياب المقاطعة في تهدئة المواجهة في الشوارع​

ويعزز شرعية المسودة إذا أقرت.​

ويقول ائتلاف المعارضة الرئيسي إن المسودة لا تعكس طموح جميع​

سكان البلاد البالغ عددهم 83 مليون نسمة بسبب بنود تمنح علماء​

الدين دورا في صوغ القوانين. ويطالب بمسودة جديدة تشمل ضمانات​

لحقوق الأقليات ومن بينهم المسيحيون الذين يشكلون نحو عشرة في​

المئة من السكان.​

ويقول انصار مرسي إن إقرار الدستور ضروري لمواصلة الانتقال إلى​

الديمقراطية. ووصف بعضهم المعارضين بأنهم "فلول" من نظام مبارك​

يسعون للتشبث بالسلطة.​

وقال عمرو موسى السياسي المعارض والأمين العام السابق لجامعة​

الدول العربية لرويترز "سنصوت بلا."​

وقالت المعارضة إنها ستدعو للمقاطعة إذا لم يتم الاستفتاء تحت​

إشراف قضائي كامل وفي ظل ضمانات أمنية ومراقبة محلية ودولية.​

وتطالب أيضا بإجراء الاستفتاء في يوم واحد وليس في يومين.​

وقال المعارض الناصري حمدين صباحي عضو جبهة الانقاذ الوطني​

"قررت الجبهة دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق​

الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بلا."​

وأضاف "تؤكد الجبهة أنه ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر​

هذه الضمانات فإننا سننسحب من المشاركة في الاستفتاء وندعو​

الجماهير إلى ذلك."​

وتعثرت محاولة الجيش لترتيب محادثات بسبب تلميحات إلى أنه يقوم​

بدور سياسي. وكان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي القائد العام​

للقوات المسلحة قال امس الثلاثاء إنه يريد إجراء محادثات لن تكون​

سياسية وقال "سنجلس مع بعض كمصريين."​

لكن مسؤولا في الجيش ابلغ رويترز اليوم أنه تم إلغاء المحادثات​

بسبب "الضجة الإعلامية" التي أشارت ضمنا إلى أن الوزير يدعو إلى​

حوار وطني وهي عبارة مشحونة سياسيا.​

وقال المسؤول "لا يمكن أن يوجه الجيش العملية السياسية ولن​

ينجر إلى السياسة مرة أخرى."​

وقالت مصادر بالرئاسة إن مرسي الذي كان من المتوقع أن يشارك​

قرر إرسال رئيس الحزب الحاكم بدلا منه.​

وهيمن الجيش على الحياة السياسية في مصر طوال فترة ما بعد​

الاستعمار وكان هو المؤسسة التي خرج منها كل رؤساء مصر حتى الإطاحة​

بمبارك العام الماضي.​

وبعد الانتخابات نحى مرسي جانبا قادة الجيش الذين تولوا السلطة​

لفترة مؤقتة بعد مبارك وعين قيادات جديدة.​

وفاز الإسلاميون بالانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة​

التي أجريت بعد الإطاحة بمبارك. ويريد الإسلاميون ان يمضي​

الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد قدما ويثقون في الفوز وهو ما​

يمهد الطريق أمامهم للفوز في انتخابات برلمانية جديدة العام​

القادم.​

وقالت المعارضة إن الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة في​

الاسبوعين الماضيين سبب لضرورة تأجيل الاستفتاء. لكن التجمعات​

الحاشدة للمعارضة هذا الأسبوع لم تثن مرسي عن قراره.​

وقالت وسائل إعلام رسمية إنه تم جعل الاستفتاء على يومين لأن​

كثيرا من القضاة اللازمين للاشراف على التصويت يرفضون المشاركة​

احتجاجا على قرار إجراء الاستفتاء.
​