المعارضة المصرية تعتزم تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإسلاميين

[{*B*A*T*M*A*N*}]

قال ائتلاف المعارضة

الرئيسي في مصر اليوم الأحد إنه سيعمل على تشكيل حزب سياسي موحد​

لمواجهة الإسلاميين الذين فازوا بفضل أحزابهم الأكثر تنظيما في​

جميع عمليات التصويت التي أجريت منذ الانتفاضة التي اندلعت العام​

الماضي.​

وتعهد أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة - الذين أدى اختلاف​

أطيافهم إلى تفتيت أصوات الناخبين غير الإسلاميين - بمواصلة الضغط​

على الرئيس المصري محمد مرسي بما في ذلك عن طريق الاحتجاجات​

السلمية.​

وشن الليبراليون والاشتراكيون وغيرهم من الفصائل التي توحدت​

تحت لواء الجبهة حملة غير ناجحة للتصويت بلا في الاستفتاء على​

الدستور الجديد والذي أظهرت نتائج غير رسمية له اليوم الأحد موافقة​

64 بالمئة من الناخبين المشاركين في التصويت والذين يشكلون نحو ثلث​

الناخبين المسجلين البالغ عددهم 51 مليونا.​

وقال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي​

والعضو البارز في الجبهة خلال مؤتمر صحفي بعد الاستفتاء "أؤكد أن​

الجبهة متماسكة جدا والجبهة متفقة على أنها ستخوض جميع المعارك​

ما".​

وأضاف أن عددا من الأحزاب داخل الجبهة "خطت خطوات متقدمة نحو​

تكوين حزب كبير واحد داخل الجبهة وليس خارجها قريبا جدا."​

وقال بيان من الجبهة إنها تعلمت "الدروس المستفاده من تجربة​

الاستفتاء". غير أن الوقت ضيق أمامها لتنظيم صفوفها قبل الانتخابات​

البرلمانية التي ستجرى في غضون شهرين تقريبا.​

وتشير عمليات التصويت منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في​

فبراير شباط 2011 إلى تراجع شعبية الإسلاميين غير أن جماعة الإخوان​

المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تمثل قوة سياسية فعالة ذات قاعدة​

شعبية لا يستطيع الليبراليون مضاهاتها حتى الآن.​

وتقول المعارضة إن الدستور الذي جرى تمريره بعد أسابيع من​

الاحتجاجات والعنف يصب في صالح الإسلاميين ويتجاهل حقوق المسيحيين​

الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من السكان وحقوق المرأة.​

وتشير المعارضة أيضا إلى أن الدستور سيثير الانقسام في البلاد​

ويقود إلى المزيد من الاضطراب.​

وقال السياسي الليبرالي عمرو حمزاوي "نحن مع أغلبية ليست​

بالكبيرة وأقلية ليست بالصغيرة.. وهذا دليل على أن هناك انقساما​

مجتمعيا واضحا".​

وأضاف "كل السبل والوسائل السلمية والديمقراطية مشاركة في​

الحياة السياسية.. استمرار لمسار الاحتجاج السلمي. سيتم متابعة هذه​

الوسائل والسبل ولن نبعد عن أي معركة.. نحن لدينا ثقة ونشعر أننا​

حققنا انتصارا."​

وقال جورج اسحاق أحد أعضاء جبهة الإنقاذ "عندي أمل كبير جدا..​

وأثق في الشعب المصري.. مصر بلدنا ولا يمكن لأحد أن يخطفها منا مرة​

ثانية.. وسنقاوم هذا بكل الطرق السلمية."​

وذكر أعضاء آخرون بالجبهة أن المناقشات مستمرة بشأن خوض​

الانتخابات البرلمانية جبهة واحدة ولكن من السابق لأوانه للغاية​

الحديث عن تفاصيل مثل كيفية طرح المرشحين في الدوائر الانتخابية​

المختلفة.​

ومن بين أعضاء الجبهة محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل​

للسلام وزعيم حزب الدستور وحمدين صباحي مؤسس حركة التيار الشعبي.​

ولعب الحزب والحركة دورا بارزا في المظاهرات التي اندلعت​

احتجاجا على حكم مرسي وسعيه للانتهاء سريعا من الدستور الذي صاغته​

جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون وانسحب منها معارضوهم.​

وقال صباحي إن الاستفتاء أظهر أن "هذا الدستور لا توافق وطني​

عليه... يشق الصف الوطني... ساقط من زاوية التوافق الوطني". ورد​

الإسلاميون على هذا الانتقاد بالقول إن النتيجة تعكس أغلبية واضحة​

وإن الدستور خطوة ضرورية للمضي قدما في عملية التحول الديمقراطي​

بمصر.​

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها ستعمل لإسقاط الدستور الجديد.​

وأضافت في بيان ألقي في المؤتمر الصحفي إن نتيجة الاستفتاء​

تسبب فيها ما حدث "من تزوير وانتهاكات ومخالفات وقصور تنظيمي."​

وذكر صباحي أن الجبهة ستطعن أمام القضاء على نتيجة الاستفتاء​

الذي أجريت المرحلة الثانية والأخيرة منه أمس السبت بينما أجريت​

المرحلة الأولى قبل أسبوع.​

وكانت منظمات حقوقية قالت إن مخالفات شابت المرحلة الأولى من​

الاستفتاء أثرت على نتيجتها ويجب أن تعاد. وقالت المنظمات أمس إن​

مخالفات مماثلة شابت المرحلة الثانية لكن لم تقل للآن إن كانت أثرت​

على النتيجة بشكل يبطل الاقتراع.​

وتشكلت الجبهة بعد إعلان دستوري أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر​

تشرين الثاني وسع سلطاته. وقال قضاة إن الإعلان الدستوري قوض سلطة​

القضاء.​

وقالت الجبهة في بيانها "سوف نواصل نضالنا مع الشعب المصري من​

أجل أن يحظى هذا الشعب بحقوقه وحرياته.​

وأضاف بيان الجبهة "لن نسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد​

أبدا."​

وتابع أن الأحزاب الليبرالية واليسارية الممثلة في الجبهة​

ستندمج في حزب واحد لتوحد معارضتها لمرسي الذي ينتمي لجماعة​

الإخوان المسلمين ويدعمه إسلاميون آخرون.​

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على​

الاستفتاء النتائج الرسمية غدا الاثنين.​

وقال أبو الغار إن من لم يشاركوا في الاستفتاء كانوا سيرفضون​

مشروع الدستور ولم يدلوا بأصواتهم بسبب الاضطراب الذي قالت منظمات​

حقوقية إنه حدث في كثير من اللجان.​

وطالب حمزاوي اللجنة العليا للانتخابات بألا تعلن النتائج​

النهاية قبل التحقيق في المخالفات.​

وكان وزير العدل المستشار أحمد مكي أعلن أنه طلب من سبع محاكم​

استئناف في القاهرة ومحافظات أخرى تعيين قضاة للتحقيق في ادعاءات​

المخالفات التي قالت المنظمات الحقوقية إنها شابت المرحلة ألأولى.​

وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الشهر الماضي حصن​

الجمعية التأسيسية من الطعن عليها أمام القضاء. وتسبب ذلك في​

اعتصام نشطاء في ميدان التحرير.​

وحول ما إذا كان الاعتصام في التحرير سيستمر احتجاجا قال العضو​

القيادي في جبهة الإنقاذ جورج إسحق "هذا قرار (النشطاء في) الميدان​

وليس قرار الجبهة."​

ومضى قائلا "سنناضل بكل قوة من أجل إسقاط هذا الدستور الظالم."
​