{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد ائتلاف المعارضة الذي يضم أبرز الأحزاب السياسية المعارضة في جيبوتي رفضه القاطع للنتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب والمعلنة من قبل وزارة الداخلية، متهما التحالف الرئاسي بتزوير العملية الانتخابية. وفي المقابل رحبت كتلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية المكون من خمسة أحزاب، بنتائج الانتخابات التشريعية التي شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين الجمعة الماضية بنسبة تجاوزت 60%.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة اليوم مؤتمرا صحفيا في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجيبوتي العاصمة، لتسليط الضوء على مجريات العملية الانتخابية وسير الانتخابات. كما ينتظر أن يعقد المراقبون الدوليون مؤتمرا صحفيا مماثلا في فندق شيراتون، بينما يتوقع أن تعلن النتائج النهائية لهذه الانتخابات بعد يومين تقريبا من قبل المجلس الدستوري.
وكانت النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية حسن درار هفنه السبت قد أظهرت فوز كتلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية المنتهية ولايته في الدورة التشريعية الحالية بـ56 مقعدا من أصل 65 من مقاعد مجلس النواب، وذلك دون الإشارة إلى وقوع أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر على نزاهة هذه الانتخابات.
وبعد صدور النتائج الأولية التي أعطت المعارضة سبعة مقاعد فقط، صرح القيادي في ائتلاف المعارضة(الاتحاد من أجل الوطني) طاهر أحمد فارح لوسائل الإعلام الأجنبية عن اعتقاده بأن ما أعلنه الوزير مخالف تماما للنتائج الحقيقية لانتخابات الجمعة، موضحا أن لديهم أدلة تثبت 'تزوير إرادة الشعب'.
وفي إشارة إلى بعض هذه الأدلة، أكد فارح أنهم يمتلكون كشوفات موقعة من ممثلي القوى المتنافسة على مقاعد البرلمان تتضمن نتائج مجمل مكاتب التصويت التي تمت فيها عملية فرز الأصوات.
عملية ديمقراطية
ورغم رفضه الإفصاح عن الخطوات التي ستتخذها المعارضة، فإنه أصر على أن النتائج المعلنة لا تعبر عن إرادة الشعب الذي منح ثقته لائتلاف المعارضة على حد قوله.
في المقابل وصف رئيس كتلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية عبد القادر كامل محمد في كلمة عبر التلفزيون الوطني، عملية التصويت بأنها كانت ديمقراطية، مؤكدا أن الناخبين في جيبوتي عبروا عن رغبتهم في مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرسومة من قبل رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيله الذي يرأس أيضا أحد الأحزاب الخمسة للتحالف الرئاسي وهو حزب التجمع الشعبي للتقدم الذي أنشئ يوم 4 مارس/آذار 1979.
وقال محمد إن الناخبين قرروا عدم إعطاء المعارضة عددا كبيرا من مقاعد المجلس النيابي، وأضاف 'نمد يدنا إلى المعارضة لنعمل معا في المجلس النيابي من أجل خدمة الشعب، وأن نضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار'.
ويرى الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية الذي سيستمر في تولي السلطة التشريعية لخمس سنوات أخرى طبقا لنتائج الاستحقاق النيابي، أن تصريحات المعارضة ورفضها نتائج الانتخابات مجرد مزاعم تفتقر إلى المصداقية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة اليوم مؤتمرا صحفيا في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجيبوتي العاصمة، لتسليط الضوء على مجريات العملية الانتخابية وسير الانتخابات. كما ينتظر أن يعقد المراقبون الدوليون مؤتمرا صحفيا مماثلا في فندق شيراتون، بينما يتوقع أن تعلن النتائج النهائية لهذه الانتخابات بعد يومين تقريبا من قبل المجلس الدستوري.
وكانت النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية حسن درار هفنه السبت قد أظهرت فوز كتلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية المنتهية ولايته في الدورة التشريعية الحالية بـ56 مقعدا من أصل 65 من مقاعد مجلس النواب، وذلك دون الإشارة إلى وقوع أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر على نزاهة هذه الانتخابات.
وبعد صدور النتائج الأولية التي أعطت المعارضة سبعة مقاعد فقط، صرح القيادي في ائتلاف المعارضة(الاتحاد من أجل الوطني) طاهر أحمد فارح لوسائل الإعلام الأجنبية عن اعتقاده بأن ما أعلنه الوزير مخالف تماما للنتائج الحقيقية لانتخابات الجمعة، موضحا أن لديهم أدلة تثبت 'تزوير إرادة الشعب'.
وفي إشارة إلى بعض هذه الأدلة، أكد فارح أنهم يمتلكون كشوفات موقعة من ممثلي القوى المتنافسة على مقاعد البرلمان تتضمن نتائج مجمل مكاتب التصويت التي تمت فيها عملية فرز الأصوات.
عملية ديمقراطية
ورغم رفضه الإفصاح عن الخطوات التي ستتخذها المعارضة، فإنه أصر على أن النتائج المعلنة لا تعبر عن إرادة الشعب الذي منح ثقته لائتلاف المعارضة على حد قوله.
في المقابل وصف رئيس كتلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية عبد القادر كامل محمد في كلمة عبر التلفزيون الوطني، عملية التصويت بأنها كانت ديمقراطية، مؤكدا أن الناخبين في جيبوتي عبروا عن رغبتهم في مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرسومة من قبل رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيله الذي يرأس أيضا أحد الأحزاب الخمسة للتحالف الرئاسي وهو حزب التجمع الشعبي للتقدم الذي أنشئ يوم 4 مارس/آذار 1979.
وقال محمد إن الناخبين قرروا عدم إعطاء المعارضة عددا كبيرا من مقاعد المجلس النيابي، وأضاف 'نمد يدنا إلى المعارضة لنعمل معا في المجلس النيابي من أجل خدمة الشعب، وأن نضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار'.
ويرى الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية الذي سيستمر في تولي السلطة التشريعية لخمس سنوات أخرى طبقا لنتائج الاستحقاق النيابي، أن تصريحات المعارضة ورفضها نتائج الانتخابات مجرد مزاعم تفتقر إلى المصداقية.