{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أعلن غينادي غاتيلوف -نائب وزير الخارجية الروسي- اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور موسكو في 25 فبراير/شباط الجاري.
وقال خلال مؤتمر صحفي 'ننتظر زيارة وزير الخارجية السوري إلى موسكو 25 فبراير/شباط'، موضحا أن المحادثات ستتناول النزاع في سوريا والإجراءات الواجب اتخاذها لبدء حوار.
وكان ميخائيل بوغدانوف -وهو نائب آخر لوزير الخارجية الروسي- أعلن الأسبوع الماضي أن المعلم سيزور موسكو نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب سيزور أيضا العاصمة الروسية، إلا أن الخارجية الروسية أوضحت فيما بعد أن المعلم لن يلتقي الخطيب خلال الزيارة.
في سياق متصل، قال غاتيلوف إن بلاده لن تؤيد دعوات بإحالة مجرمي حرب مشتبه فيهم في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن 'هذا ليس المسار الذي يجب أن نسلكه. في هذه المرحلة سيكون في غير أوانه وسيأتي بنتائج عكسية'.
وقال محققون تابعون للأمم المتحدة أمس الاثنين إنه يجب إحالة السوريين الذين خلصت تحقيقاتهم إلى أنهم مجرمو حرب مشتبه فيهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتدعم روسيا النظام السوري منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو عامين، وتعارض أي تدخل في النزاع الذي أوقع حوالى سبعين ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة.
قطر تحذر
يأتي هذا في حين حذرت قطر من إطالة أمد الصراع في سوريا، ووصفت قرار الاتحاد الأوروبي بعدم رفع الحظر عن تزويد الثوار السوريين بالسلاح بأنه غير صائب ومن شأنه إطالة الأزمة في سوريا.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني للجزرة إن النظام السوري 'يشتري الوقت', ووصف اقتراح المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي بإجراء حوار بين المعارضة والنظام السوري بالصائب, لكنه شدد على أن نجاحه يحتاج لقرار دولي.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد قرروا تجديد العقوبات لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية مايو/أيار بينما يتم تعديل حظر السلاح ليتم تقديم مزيد من الدعم بالمواد 'غير المميتة' والمساعدة الفنية لحماية المدنيين.
ويمثل القرار حلا وسطا بعد خلاف استمر أسابيع بين بريطانيا -التي تسعى لتخفيف حظر السلاح لمساعدة ثوار سوريا- وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المعارضة للسماح بوصول مزيد من السلاح إلى سوريا.
وتركز الاجتماع حول الطلب الذي تقدمت به بريطانيا ودعمته إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية لرفع الحظر الأوروبي على الأسلحة التي يمنع وصولها إلى الثوار.
بدوره, دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لدى وصوله إلى الاجتماع إلى تغيير حظر الأسلحة القائم حتى يتمكن الاتحاد من تقديم دعم أوسع للائتلاف الوطني السوري. وأضاف 'نمنحهم الدعم السياسي والدبلوماسي كما نمنحهم المساعدة في مجال التجهيزات في اللحظة الحالية لمساعدتهم على إنقاذ أرواح الناس'.
الاقتراح المصري
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست اليوم الثلاثاء إن الخطة التي اقترحها الرئيس المصري محمد مرسي لحل الأزمة في سوريا 'إيجابية وقريبة' من الخطة الإيرانية.
وذكر المتحدث في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم أن طهران تدرس الخطة عن كثب وعلى وجه التحديد وستقدم وجهة نظرها النهائية للمسؤولين المصريين في أقرب وقت ممكن.
وأشار مهمانبرست إلى أن الرئيس المصري اقترح خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة العام الماضي تشكيل لجنة رباعية تضم إيران ومصر والسعودية وتركيا ولكنها أصبحت ثلاثية بعد غياب ممثل السعودية، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات حتى الآن بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث.
وترتكز مبادرة الرئيس المصري على وحدة الأراضي السورية والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار.
وقال خلال مؤتمر صحفي 'ننتظر زيارة وزير الخارجية السوري إلى موسكو 25 فبراير/شباط'، موضحا أن المحادثات ستتناول النزاع في سوريا والإجراءات الواجب اتخاذها لبدء حوار.
وكان ميخائيل بوغدانوف -وهو نائب آخر لوزير الخارجية الروسي- أعلن الأسبوع الماضي أن المعلم سيزور موسكو نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب سيزور أيضا العاصمة الروسية، إلا أن الخارجية الروسية أوضحت فيما بعد أن المعلم لن يلتقي الخطيب خلال الزيارة.
في سياق متصل، قال غاتيلوف إن بلاده لن تؤيد دعوات بإحالة مجرمي حرب مشتبه فيهم في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن 'هذا ليس المسار الذي يجب أن نسلكه. في هذه المرحلة سيكون في غير أوانه وسيأتي بنتائج عكسية'.
وقال محققون تابعون للأمم المتحدة أمس الاثنين إنه يجب إحالة السوريين الذين خلصت تحقيقاتهم إلى أنهم مجرمو حرب مشتبه فيهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتدعم روسيا النظام السوري منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو عامين، وتعارض أي تدخل في النزاع الذي أوقع حوالى سبعين ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة.
قطر تحذر
يأتي هذا في حين حذرت قطر من إطالة أمد الصراع في سوريا، ووصفت قرار الاتحاد الأوروبي بعدم رفع الحظر عن تزويد الثوار السوريين بالسلاح بأنه غير صائب ومن شأنه إطالة الأزمة في سوريا.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني للجزرة إن النظام السوري 'يشتري الوقت', ووصف اقتراح المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي بإجراء حوار بين المعارضة والنظام السوري بالصائب, لكنه شدد على أن نجاحه يحتاج لقرار دولي.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد قرروا تجديد العقوبات لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية مايو/أيار بينما يتم تعديل حظر السلاح ليتم تقديم مزيد من الدعم بالمواد 'غير المميتة' والمساعدة الفنية لحماية المدنيين.
ويمثل القرار حلا وسطا بعد خلاف استمر أسابيع بين بريطانيا -التي تسعى لتخفيف حظر السلاح لمساعدة ثوار سوريا- وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المعارضة للسماح بوصول مزيد من السلاح إلى سوريا.
وتركز الاجتماع حول الطلب الذي تقدمت به بريطانيا ودعمته إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية لرفع الحظر الأوروبي على الأسلحة التي يمنع وصولها إلى الثوار.
بدوره, دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لدى وصوله إلى الاجتماع إلى تغيير حظر الأسلحة القائم حتى يتمكن الاتحاد من تقديم دعم أوسع للائتلاف الوطني السوري. وأضاف 'نمنحهم الدعم السياسي والدبلوماسي كما نمنحهم المساعدة في مجال التجهيزات في اللحظة الحالية لمساعدتهم على إنقاذ أرواح الناس'.
الاقتراح المصري
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست اليوم الثلاثاء إن الخطة التي اقترحها الرئيس المصري محمد مرسي لحل الأزمة في سوريا 'إيجابية وقريبة' من الخطة الإيرانية.
وذكر المتحدث في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم أن طهران تدرس الخطة عن كثب وعلى وجه التحديد وستقدم وجهة نظرها النهائية للمسؤولين المصريين في أقرب وقت ممكن.
وأشار مهمانبرست إلى أن الرئيس المصري اقترح خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة العام الماضي تشكيل لجنة رباعية تضم إيران ومصر والسعودية وتركيا ولكنها أصبحت ثلاثية بعد غياب ممثل السعودية، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات حتى الآن بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث.
وترتكز مبادرة الرئيس المصري على وحدة الأراضي السورية والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة والاستجابة لأي جهد من أي دولة عضو تشارك في هذا الحوار.