{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قدَّم رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، محمد المقريف، اعتذاراً لليبيين عما وصفه بـ"زلة اللسان"، في تصريحات صحافية بشأن الشكل الذي ستكون عليه ليبيا الجديدة.
وكان المقريف قال في مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية، إنه يريد أن تصبح بلاده دولة دستورية ديمقراطية مدنية علمانية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال"، عن المقريف قوله في كلمة له، الثلاثاء، على قناة ليبيا الوطنية: "أرى لازماً عليَّ أن أوضح ملابسات ومقاصد ما صدر عني من آراء عبر الصحافة أُخرجت عن سياقها وذهبت بها الظنون كل مذهب، تقول إن ليبيا ستكون دولة علمانية"، وأضاف: لا أملك الحق في تقرير مثل هذا الأمر الدستوري كما لا أملك النيابة عن الليبيين في تقريره.
وأكد المقريف في كلمته أن الدين الإسلامي منهج الحياة في ليبيا، وأن الشعب الليبي شعب مسلم سني لن يرضى بأي مخالفة لأصول إيمانه وثوابث دينه وأحكام شرعه، كما شدد على أن الواقع الليبي لا مكان فيه لمصطلح العلمانية ولا لمصطلح الثيوقراطية.
وكان المقريف أوضح أن رغبته في أن تكون بلاده مدنية علمانية مشروطة بألا يتصادم ذلك مع الشريعة الإسلامية، وأوضح أن فصل الدين عن الدولة يكون بألا تتحكم هيئة دينية في قرارات المؤتمر الوطني أو الحكومة. وفي الوقت نفسه لا أتصور ولا أتوقع أن يصدر مؤتمر وطني أو حكومة في بلد إسلامي 100% ما هو مصادم للشريعة الإسلامية.
وكان المقريف قال في مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية، إنه يريد أن تصبح بلاده دولة دستورية ديمقراطية مدنية علمانية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال"، عن المقريف قوله في كلمة له، الثلاثاء، على قناة ليبيا الوطنية: "أرى لازماً عليَّ أن أوضح ملابسات ومقاصد ما صدر عني من آراء عبر الصحافة أُخرجت عن سياقها وذهبت بها الظنون كل مذهب، تقول إن ليبيا ستكون دولة علمانية"، وأضاف: لا أملك الحق في تقرير مثل هذا الأمر الدستوري كما لا أملك النيابة عن الليبيين في تقريره.
وأكد المقريف في كلمته أن الدين الإسلامي منهج الحياة في ليبيا، وأن الشعب الليبي شعب مسلم سني لن يرضى بأي مخالفة لأصول إيمانه وثوابث دينه وأحكام شرعه، كما شدد على أن الواقع الليبي لا مكان فيه لمصطلح العلمانية ولا لمصطلح الثيوقراطية.
وكان المقريف أوضح أن رغبته في أن تكون بلاده مدنية علمانية مشروطة بألا يتصادم ذلك مع الشريعة الإسلامية، وأوضح أن فصل الدين عن الدولة يكون بألا تتحكم هيئة دينية في قرارات المؤتمر الوطني أو الحكومة. وفي الوقت نفسه لا أتصور ولا أتوقع أن يصدر مؤتمر وطني أو حكومة في بلد إسلامي 100% ما هو مصادم للشريعة الإسلامية.