{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أُوقف أربعة رجال من الشرطة الهندية عن العمل ونقل خامس، وذلك بسبب طريقة تعاملهم مع قضية اغتصاب وقتل جديدة بالقرب من العاصمة الهندية دلهي.
وقال والد الضحية البالغة من العمر 21 عاما لبي بي سي إن ابنته تعرضت لاغتصاب جماعي، وعثر على جثتها يوم السبت.
وألقي القبض على رجلين، وتمكن متهم ثالث من الهرب في أحدث قضية اغتصاب في الهند.
وكانت الضحية في هذه القضية الأخيرة تعمل موظفة في مصنع بضاحية نويدا، وهي إحد ضواحي العاصمة.
وقالت وسائل الإعلام الهندية إن الضحية اختفت يوم الجمعة ليلا أثناء عودتها من العمل إلى البيت، وتقدم والدها بشكوى لأن الشرطة فشلت في البداية في التعامل السريع مع البلاغ باختفائها، وقالت إنها ربما خرجت مع شخص ما.
وقد أثارت هذه القضية الحديثة احتجاجات في مدينة نويدا التي شهدت الحادث.
يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه خمسة رجال إلى المحكمة لحضور جلسة استماع في قضية الاغتصاب والقتل الشهيرة التي تعرضت لها الفتاة الهندية البالغة من العمر 23 عاما، وهي القضية التي هزت الهند بقوة مؤخرا.
محاكمة سريعة وجاءت أخبار هذه القضية في وقت قصير قبل جلسة الاستماع الأولى في قضية الاغتصاب الجماعي التي هزت الهند الشهر الماضي والمتهم فيها خمسة أشخاص.
وتقول النيابة إن لديها أدلة من الطب الشرعي تدين المتهمين، الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام إذا ثبت ضلوعهم.
ومن المتوقع أن تنقل القضية إلى محكمة أخرى لسرعة البت فيها خلال أسابيع القليلة القادمة.
وهناك متهم سادس في هذه القضية، وهو حدث دون السن القانوني، وسوف يمثل أمام محكمة أحداث خاصة بهذا السن.
وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول تعرضت الضحية لاغتصاب جماعي لمدة ساعة تقريبا على متن حافلة، قبل أن يلقي بها الجناة مع أحد رفاقها على جانب إحدى الطرق.
وتوفيت الفتاة في وقت لاحق من جراء الاصابات التي تعرضت لها.
وفي أعقاب هذا الحادث، تواصلت الاحتجاجات في مختلف أنحاء الهند، وشارك في مظاهرة في دلهي الأحد عدد من المحتجين الذين كانوا قد أضربوا عن الطعام لأكثر من أسبوع.
ويطالب النشطاء المنظمون لهذه الاحتجاجات بتشديد القوانين الخاصة بجرائم الاغتصاب، وإصلاح منظومة العمل داخل جهاز الشرطة، حيث يقول المنتقدون للشرطة إنها تفشل غالبا في توجيه الاتهامات لمرتكبي مثل هذه الجرائم.
"شهيدة " ونفى الأحد والد الضحية تقريرا نشرته إحدى الصحف البريطانية يقول إنه أراد أن يفصح عن اسم ابنته.
وقالت صحيفة سنداي بيبول إن والد الضحية قد أعطى لها الإذن بنشر اسمه واسم ابنته، وذلك على الرغم من أن هناك قانونا هنديا يحمى ضحايا جرائم الجنس من خلال حظر نشر هويتهم.
وقد نشرت الصحيفة البريطانية صورة لوالد الضحية، ولكنها قالت إن العائلة طلبت عدم نشر أي صور للضحية نفسها.
ونقلت صحيفتا هندوستان تايمز، و ذا هيندو الهنديتان عن والد الضحية نفيه التصريحات المنسوبة إليه.
وقال الوالد نقلا عن صحيفة هندوستان تايمز: "قلت فقط إننا لن يكون لدينا اعتراض إذا استخدمت الحكومة اسم ابنتي من أجل عمل قانون جديد للجرائم ضد النساء يكون أكثر صرامة وفي إطار أفضل من القانون الحالي".
وقال الوالد لخدمة بي بي سي الهندية الأسبوع الماضي إنه ليس لديه مشكلة في أن ينشر اسم ابنته في سياق مراجعة لقانون مكافحة الاغتصاب، وقال: "إنها شهيدة، وهذا لن يسبب مشكلة للعائلة".
وقد حث الوزير الهندي شاشي تارور السلطات الهندية على كشف اسم الضحية حتي يمكن استخدامه من أجل عمل قانون جديد لمكافحة جرائم الاغتصاب.
وقال والد الضحية البالغة من العمر 21 عاما لبي بي سي إن ابنته تعرضت لاغتصاب جماعي، وعثر على جثتها يوم السبت.
وألقي القبض على رجلين، وتمكن متهم ثالث من الهرب في أحدث قضية اغتصاب في الهند.
وكانت الضحية في هذه القضية الأخيرة تعمل موظفة في مصنع بضاحية نويدا، وهي إحد ضواحي العاصمة.
وقالت وسائل الإعلام الهندية إن الضحية اختفت يوم الجمعة ليلا أثناء عودتها من العمل إلى البيت، وتقدم والدها بشكوى لأن الشرطة فشلت في البداية في التعامل السريع مع البلاغ باختفائها، وقالت إنها ربما خرجت مع شخص ما.
وقد أثارت هذه القضية الحديثة احتجاجات في مدينة نويدا التي شهدت الحادث.
يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه خمسة رجال إلى المحكمة لحضور جلسة استماع في قضية الاغتصاب والقتل الشهيرة التي تعرضت لها الفتاة الهندية البالغة من العمر 23 عاما، وهي القضية التي هزت الهند بقوة مؤخرا.
محاكمة سريعة وجاءت أخبار هذه القضية في وقت قصير قبل جلسة الاستماع الأولى في قضية الاغتصاب الجماعي التي هزت الهند الشهر الماضي والمتهم فيها خمسة أشخاص.
وتقول النيابة إن لديها أدلة من الطب الشرعي تدين المتهمين، الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام إذا ثبت ضلوعهم.
ومن المتوقع أن تنقل القضية إلى محكمة أخرى لسرعة البت فيها خلال أسابيع القليلة القادمة.
وهناك متهم سادس في هذه القضية، وهو حدث دون السن القانوني، وسوف يمثل أمام محكمة أحداث خاصة بهذا السن.
وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول تعرضت الضحية لاغتصاب جماعي لمدة ساعة تقريبا على متن حافلة، قبل أن يلقي بها الجناة مع أحد رفاقها على جانب إحدى الطرق.
وتوفيت الفتاة في وقت لاحق من جراء الاصابات التي تعرضت لها.
وفي أعقاب هذا الحادث، تواصلت الاحتجاجات في مختلف أنحاء الهند، وشارك في مظاهرة في دلهي الأحد عدد من المحتجين الذين كانوا قد أضربوا عن الطعام لأكثر من أسبوع.
ويطالب النشطاء المنظمون لهذه الاحتجاجات بتشديد القوانين الخاصة بجرائم الاغتصاب، وإصلاح منظومة العمل داخل جهاز الشرطة، حيث يقول المنتقدون للشرطة إنها تفشل غالبا في توجيه الاتهامات لمرتكبي مثل هذه الجرائم.
"شهيدة " ونفى الأحد والد الضحية تقريرا نشرته إحدى الصحف البريطانية يقول إنه أراد أن يفصح عن اسم ابنته.
وقالت صحيفة سنداي بيبول إن والد الضحية قد أعطى لها الإذن بنشر اسمه واسم ابنته، وذلك على الرغم من أن هناك قانونا هنديا يحمى ضحايا جرائم الجنس من خلال حظر نشر هويتهم.
وقد نشرت الصحيفة البريطانية صورة لوالد الضحية، ولكنها قالت إن العائلة طلبت عدم نشر أي صور للضحية نفسها.
ونقلت صحيفتا هندوستان تايمز، و ذا هيندو الهنديتان عن والد الضحية نفيه التصريحات المنسوبة إليه.
وقال الوالد نقلا عن صحيفة هندوستان تايمز: "قلت فقط إننا لن يكون لدينا اعتراض إذا استخدمت الحكومة اسم ابنتي من أجل عمل قانون جديد للجرائم ضد النساء يكون أكثر صرامة وفي إطار أفضل من القانون الحالي".
وقال الوالد لخدمة بي بي سي الهندية الأسبوع الماضي إنه ليس لديه مشكلة في أن ينشر اسم ابنته في سياق مراجعة لقانون مكافحة الاغتصاب، وقال: "إنها شهيدة، وهذا لن يسبب مشكلة للعائلة".
وقد حث الوزير الهندي شاشي تارور السلطات الهندية على كشف اسم الضحية حتي يمكن استخدامه من أجل عمل قانون جديد لمكافحة جرائم الاغتصاب.