الهوة تتسع بين السلطة والمعارضة في مصر بعد احداث العنف الدامية

[{*B*A*T*M*A*N*}]

ساد الهدوء الاحد القاهرة بعد صدامات ليلية متقطعة تعكس استمرار التوتر في مصر حيث تتسع الهوة بين السلطة والمعارضة ولا تلوح اي بوادر للخروج من الازمة السياسية التي يشهدها هذا البلد.
وعادت حركة المرور الى طبيعتها حول قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة بعد ان قامت قوات الامن بتفريق مئات من المتظاهرين خلال الليل باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وذلك عندما حاول بعضهم اقتحام احدى بوابات القصر بحسب شهود.
وقال قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد احمد زكي ان قوات الحرس المنتشرة داخل المبنى لم ترد على "استفزازات بعض المتظاهرين" في الوقت الذي ادت مشاهد اعمال العنف التي جرت الجمعة الى تعميق الانقسامات داخل الطبقة السياسية.
وبعد ظهر الاحد اعلن مسؤول طبي وفاة متظاهر اصيب الجمعة بالقرب من القصر الرئاسي ما يرفع حصيلة قتلى هذه الاشتباكات الى اثنين.
وشن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي، هجوما حادا الاحد على الجبهة الوطنية للانقاذ، الائتلاف الرئيسي للمعارضة، متهما اياها ب"التخريب".
وتحت عنوان بالخط العريض "غضب شعبي ضد العنف وجبهة الخراب" في صدر الصفحة الاولى لجريدة الحرية والعدالة الناطقة بلسان الحزب الحاكم، قال كاتب المقال ان "الشعب لم ير في الشارع سوى الوجوه الكالحة لمؤيدي جبهة الخراب وغيرهم من الفوضويين من انصار النظام السابق".
واضاف ان الشعب "لم ير سوى عنف وميليشيات الانقاذ المسلحة فاصبح يعرف من هو المعتدي ومن يسعى الى اغتصاب كرسي الرئاسة بالقوة المسلحة بعدما فشل في الوصول اليه عبر صناديق الانتخابات"، محملا ائتلاف المعارضة مسؤولية المواجهات التي جرت بين الشرطة والمتظاهرين امام القصر الرئاسي واوقعت قتيلا وعشرات الجرحى.
وجاءت هذه المواجهات لتعصف بوثيقة نبذ العنف التي وقعتها قبل يومين كل القوى السياسية تحت رعاية الازهر الشريف، الامر الذي اعتبر ضربة قوية للرئيس مرسي الذي رفضت المعارضة دعوته للحوار.
وبعد ظهر السبت اعلنت الجبهة في بيان تأييدها الكامل ل"مطالب الشعب المصري باسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الاخوان المسلمين على الحكم".
الا ان عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية واحد قادة جبهة الانقاذ حرص على التخفيف من حدة هذه الفقرة من البيان وقال في حديث اذاعي "لسنا في نزاع مع الرئاسة".
كما طالبت الجبهة بمحاكمة الرئيس على "جرائم القتل والتعذيب" بعد بث مشاهد ضرب وسحل رجل من قبل قوات الشرطة بعد تجريده من ملابسه قرب قصر الرئاسة.
وجاء في البيان ان الجبهة تطالب ب"تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة".
وتتهم الجبهة منذ اشهر مرسي وجماعة الاخوان بمحاولة التفرد بالحكم والسيطرة على كل مفاصل الدولة وتفضيل مصلحة الجماعة على المصلحة العامة للامة. وطالبت للخروج من الازمة بتشكيل "حكومة انقاذ وطني" وادخال تعديلات على الدستور الذي اقر في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقررت المحكمة الدستورية العليا الاحد تأجيل الحكم في قانونية الجمعية التأسيسية التي صاغت مشروع الدستور والتي هيمن عليها الاسلاميون وانسحب منها الليبراليون واليساريون وممثلو الكنائس المصرية.
وكان من المقرر ان تنظر المحكمة في قانونية الجمعية التأسيسية في الثاني من كانون الاول/ديسمبر، لكن انصار الرئيس حاصروا مقر المحكمة ما ادى الى تعليق اعمالها.
كما يفترض ان تنظر المحكمة الدستورية، في موعد لم يحدد بعد، في قانونية مجلس الشورى، الهيئة المنتخبة الوحيدة التي يسيطر عليها ايضا التيار الاسلامي ايضا.
ومجلس الشورى يتولى السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس شعب جديد بعد حل المجلس السابق.
وقتل نحو 60 شخصا منذ بدأت موجة العنف الجديدة في مصر في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، عشية الذكرى الثانية للثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.