{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
تستكمل لجنة تقديم مقترحات مشروعات القوانين برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل اليوم الاثنين، جلستها الخامسة لمناقشة المسودة قبل النهائية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات، وذلك فى غياب الصحفيين والإعلاميين من الحضور، بتعليمات من رئيس اللجنة لوجود بعض المسائل السرية التى لا يجوز الإفصاح عنها خلال الجلسة.
وكان ثلاثة من المشاركين فى الجلسة السابقة لمناقشة قانون تداول المعلومات قرروا الانسحاب من الجلسة السابقة، احتجاجاً على كلمة المستشار أحمد مكى بشأن قضية التعذيب فى مصر، واعتبار ما حدث أمام قصر الاتحادية من سحل مواطن وتعريته هو حادث فردى وليست جريمة للنظام، وأن التعذيب فى عهد عبد الناصر والسادات كان أكثر من ذلك وهو ما رفضه الحضور، واعتبروه تبريرا لجرائم نظام الإخوان المسلمين وقرروا بعدها الانسحاب، وهو ما دفع الوزير على التأكيد بأنه لن يسمح بعد ذلك بحضور الجلسات إلا من كان موجه إليه دعوة رسمية للحضور، كما قرر منع الصحفيين ووسائل الإعلام بحجة وجود بعض الأمور السرية التى لا يجوز الإفصاح عنها.
وكانت أجهزة المخابرات العامة والقوات المسلحة فى الاجتماع الأخير، قدمت للجنة عددا من المقترحات الهامة على القانون والتى تحظر نشر أى معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى والعسكرى للبلاد، فضلا عن حجب المعلومات إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها أو إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها إذا كان من شأن الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم.
وكان ثلاثة من المشاركين فى الجلسة السابقة لمناقشة قانون تداول المعلومات قرروا الانسحاب من الجلسة السابقة، احتجاجاً على كلمة المستشار أحمد مكى بشأن قضية التعذيب فى مصر، واعتبار ما حدث أمام قصر الاتحادية من سحل مواطن وتعريته هو حادث فردى وليست جريمة للنظام، وأن التعذيب فى عهد عبد الناصر والسادات كان أكثر من ذلك وهو ما رفضه الحضور، واعتبروه تبريرا لجرائم نظام الإخوان المسلمين وقرروا بعدها الانسحاب، وهو ما دفع الوزير على التأكيد بأنه لن يسمح بعد ذلك بحضور الجلسات إلا من كان موجه إليه دعوة رسمية للحضور، كما قرر منع الصحفيين ووسائل الإعلام بحجة وجود بعض الأمور السرية التى لا يجوز الإفصاح عنها.
وكانت أجهزة المخابرات العامة والقوات المسلحة فى الاجتماع الأخير، قدمت للجنة عددا من المقترحات الهامة على القانون والتى تحظر نشر أى معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى والعسكرى للبلاد، فضلا عن حجب المعلومات إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها أو إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها إذا كان من شأن الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص لخطر جسيم.