{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
"اليوم السابع" ينشر ملامح مشروع قانون "الوسط" لـ"مجلس النواب".. المتحدث باسم الهيئة البرلمانية: نهدف لإلغاء القانون المحال لل
فى محاولة لحل إشكالية طول الفترة التى قد تنتج عن إحالة مشروع قانون "انتخابات مجلس النواب" إلى المحكمة الدستورية، قرر حزب الوسط تقديم مشروع قانون جديد لمجلس الشورى حول قانون انتخابات مجلس النواب، متضمناً فى فقرته الأولى إلغاء القانون الصادر عن المجلس مؤخراً، وهو ما من شأنه تقليل المدة الزمنية التى قد تتخذها المحكمة الدستورية للنظر فى القانون بعد إحالته له من قبل محكمة القضاء الإدارى.
وكشف عمرو فاروق المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، أن ملامح مشروع القانون، الذى من المقرر أن يتقدم به الحزب اليوم حول انتخابات مجلس النواب، لا تختلف كثيراً عن القانون الحالى، حيث يتضمن فى مادته الأولى إلغاء القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٣، وهو قانون الانتخابات الحالى، وإضافة فقرة للمادة ١٨ مكرر من القانون الحالى، الخاصة برقابة المجتمع المدنى على الانتخابات، وإضافة المنظمات الدولية.
وأكد فاروق أن الهدف الأساسى من تقدم الحزب بمشروع القانون هو إلغاء القانون المحال للمحكمة الدستورية، وإخضاع القانون الجديد للرقابة السابقة، وبالتالى تنظر المحكمة القانون خلال ٤٥ يومًا بحد أقصى، ومن ثم إنجاز الانتخابات فى أقرب وقت، مشيراً إلى أن إحالة القانون الحالى للمحكمة الدستورية العليا عن طريق القضاء الإدارى يعنى إخضاعه للرقابة اللاحقة، وبالتالى سيظل ٤٥ يومًا فى هيئة المفوضين قبل أن تنظره "الدستورية"، إضافة إلى أن الرقابة اللاحقة غير محددة بسقف زمنى، وبالتالى قد تستمر المحكمة فى نظر القانون لسنوات وتتعطل الانتخابات وبناء مؤسسات الدولة، وتستمر السلطتان التنفيذية والتشريعية فى يد فصيل واحد.
ما قاله عمرو فاروق أكد عليه أيضاً الدكتور عثمان عبد القادر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، والذى أشار إلى أن الهدف من القانون هو تقليص المدة التى قد تنتظرها الدولة لإجراء الانتخابات، وذلك للعمل على الاستقرار السياسى، مشيراً إلى أن قانون "الوسط" متضمن ما جرى الاتفاق عليه داخل الحوار الوطنى بشأن ضمانات العملية الانتخابية بالسماح للمنظمات الدولية برقابة الانتخابات.
ونفى عثمان وجود اتفاق بين حزب "الوسط" و"الحرية والعدالة" حول تقديم القانون الجديد لحزب الوسط، موضحاً أن الحزب يعتقد أن التبكير بالانتخابات البرلمانية يساعد على استقرار الأوضاع، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن تصريحات الإخوان المسلمين يبدو منها أنهم يرغبون فى تأجيل الانتخابات، نظراً لتدهور نفوذهم فى الشارع حالياً بسبب الأوضاع الجارية فى الشارع السياسى.
وكشفت مصادر داخل الحزب أن أحد المقترحات التى ناقشها الحزب لكنه لم يتفق عليها بعد، هو فكرة منح "لجنة الانتخابات" سلطة تشكيل لجنة لاختيار الموظفين الإداريين المشرفين على اللجان الفرعية، شرط عدم الانتماء لأى حزب سياسى، وتقديم إقرار من جانب الموظف بذلك، وإذا ثبت أنه ينتمى لحزب سياسى يؤدى ذلك إلى تجريمه.
من جانبه، علق الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، على مشروع القانون بأن الحزب لم يحدد بعد موقفًا من مشروع الوسط، لأنهم لم يطلعوا عليه، مشيرا إلى أن الحزب كان قد طالب الرئاسة بعودة قانون الانتخابات الحالى للمحكمة الدستورية حتى لا يتعرض مجلس النواب القادم للبطلان، إلا أن الرئاسة لم تستجيب لهم.
وأوضح أن حزب النور سيتقدم مرة أخرى ببعض ملاحظاته حول قانون الانتخابات، وخاصة المتعلقة بتقسيم بعض الدوائر الانتخابية.
فى محاولة لحل إشكالية طول الفترة التى قد تنتج عن إحالة مشروع قانون "انتخابات مجلس النواب" إلى المحكمة الدستورية، قرر حزب الوسط تقديم مشروع قانون جديد لمجلس الشورى حول قانون انتخابات مجلس النواب، متضمناً فى فقرته الأولى إلغاء القانون الصادر عن المجلس مؤخراً، وهو ما من شأنه تقليل المدة الزمنية التى قد تتخذها المحكمة الدستورية للنظر فى القانون بعد إحالته له من قبل محكمة القضاء الإدارى.
وكشف عمرو فاروق المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، أن ملامح مشروع القانون، الذى من المقرر أن يتقدم به الحزب اليوم حول انتخابات مجلس النواب، لا تختلف كثيراً عن القانون الحالى، حيث يتضمن فى مادته الأولى إلغاء القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٣، وهو قانون الانتخابات الحالى، وإضافة فقرة للمادة ١٨ مكرر من القانون الحالى، الخاصة برقابة المجتمع المدنى على الانتخابات، وإضافة المنظمات الدولية.
وأكد فاروق أن الهدف الأساسى من تقدم الحزب بمشروع القانون هو إلغاء القانون المحال للمحكمة الدستورية، وإخضاع القانون الجديد للرقابة السابقة، وبالتالى تنظر المحكمة القانون خلال ٤٥ يومًا بحد أقصى، ومن ثم إنجاز الانتخابات فى أقرب وقت، مشيراً إلى أن إحالة القانون الحالى للمحكمة الدستورية العليا عن طريق القضاء الإدارى يعنى إخضاعه للرقابة اللاحقة، وبالتالى سيظل ٤٥ يومًا فى هيئة المفوضين قبل أن تنظره "الدستورية"، إضافة إلى أن الرقابة اللاحقة غير محددة بسقف زمنى، وبالتالى قد تستمر المحكمة فى نظر القانون لسنوات وتتعطل الانتخابات وبناء مؤسسات الدولة، وتستمر السلطتان التنفيذية والتشريعية فى يد فصيل واحد.
ما قاله عمرو فاروق أكد عليه أيضاً الدكتور عثمان عبد القادر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، والذى أشار إلى أن الهدف من القانون هو تقليص المدة التى قد تنتظرها الدولة لإجراء الانتخابات، وذلك للعمل على الاستقرار السياسى، مشيراً إلى أن قانون "الوسط" متضمن ما جرى الاتفاق عليه داخل الحوار الوطنى بشأن ضمانات العملية الانتخابية بالسماح للمنظمات الدولية برقابة الانتخابات.
ونفى عثمان وجود اتفاق بين حزب "الوسط" و"الحرية والعدالة" حول تقديم القانون الجديد لحزب الوسط، موضحاً أن الحزب يعتقد أن التبكير بالانتخابات البرلمانية يساعد على استقرار الأوضاع، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن تصريحات الإخوان المسلمين يبدو منها أنهم يرغبون فى تأجيل الانتخابات، نظراً لتدهور نفوذهم فى الشارع حالياً بسبب الأوضاع الجارية فى الشارع السياسى.
وكشفت مصادر داخل الحزب أن أحد المقترحات التى ناقشها الحزب لكنه لم يتفق عليها بعد، هو فكرة منح "لجنة الانتخابات" سلطة تشكيل لجنة لاختيار الموظفين الإداريين المشرفين على اللجان الفرعية، شرط عدم الانتماء لأى حزب سياسى، وتقديم إقرار من جانب الموظف بذلك، وإذا ثبت أنه ينتمى لحزب سياسى يؤدى ذلك إلى تجريمه.
من جانبه، علق الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، على مشروع القانون بأن الحزب لم يحدد بعد موقفًا من مشروع الوسط، لأنهم لم يطلعوا عليه، مشيرا إلى أن الحزب كان قد طالب الرئاسة بعودة قانون الانتخابات الحالى للمحكمة الدستورية حتى لا يتعرض مجلس النواب القادم للبطلان، إلا أن الرئاسة لم تستجيب لهم.
وأوضح أن حزب النور سيتقدم مرة أخرى ببعض ملاحظاته حول قانون الانتخابات، وخاصة المتعلقة بتقسيم بعض الدوائر الانتخابية.