اليوم برعاية أمير المدينة.. وزير المياه والكهرباء يوقع إنشاء محطة ينبع 3

[{*B*A*T*M*A*N*}]

بتقنيات عالمية تطبق لأول مرة تشهد اليوم محافظة ينبع توقيع عدد من العقود على ساحل البحر الأحمر وقال الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إن وزير المياه والكهرباء سيوقّع اليوم مشروع محطة تحلية ينبع المدينة المنورة المرحلة الثالثة والذي تبلغ سعته التصديرية 550 ألف م3 من المياه يومياً و2500 ميجاواط من الكهرباء منها 1850 ميجاواط للشركة السعودية للكهرباء و650 ميجاواط لشركة مرافق وذلك برعاية الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة، حيث سيتم إنشاء محطة التحلية والقوى الكهربائية على ساحل البحر الأحمر جنوب محطات تحلية ينبع المدينة المنورة. وقال آل إبراهيم إن المشروع يهدف إلى سد حاجة المنطقة للمياه المحلاة, بعد أن أخذ التوسع العمراني والسكاني في منطقة المدينة المنورة يتسارع بوتيرة غير مسبوقة, فضلاً عن تزايد أفواج وأعداد الزائرين للمسجد النبوي طيلة أيام السنة، مضيفاً أن الرعاية الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصها على توفير المياه المحلاة للمدن والمحافظات كافة جاءت الموافقة السامية على دمج مشروع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مع مشروع شركة مرافق في مشروع محطة تحلية ينبع المدينة المنورة - المرحلة الثالثة، وتعد المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم وتنتج المملكة أكثر من خمسة ملايين متر مكعب ماء يومياً. وتبلغ نسبة إنتاج المملكة نحو 18 في المائة من إنتاج المياه المحلاة عالمياً. كما أن نسبة إنتاج المملكة 41 في المائة من إنتاج المياه المحلاة خليجياً وعرفت البلاد تحلية المياه المالحة منذ أكثر من 100 عام من خلال وحدة تكثيف لتقطير مياه البحر انتزعت من إحدى البوارج الغارقة قبالة سواحلها ونصبت في مينائها عام 1325هـ (1905م) عرفت باسم "الكنداسة" كأول وحدة تحلية تنشأ على اليابسة. حيث كانت تلك التقنية تستخدم فقط في السفن التجارية والعسكرية التي تبحر أياماً وأسابيع دون توقف للتزود بالماء، وكان الغرض من هذه الوحدة دعم مصادر المياه العذبة في جدة، إلا أن التجربة لم تحقق النجاح المتوقع لها حيث تعتمد هذه التقنية على الفحم الحجري لتشغيلها ولم يتوافر هذا الوقود في البلاد كما لم يتوافر مصدر بديل للطاقة فلم تعش تلك المحاولة سوى أيام معدودة لتتوقف بعدها. وفي عام 1348هـ الموافق 1928هـ أعاد موحد المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـــ رحمه الله ـــ التجربة حين أمر بإنشاء وحدتي تكثيف لتقطير مياه البحر بالتقنية نفسها لدعم مصادر المياه العذبة في جدة بعد ملاحظته - يرحمه الله معاناة الحجاج والمعتمرين عند وصولهم ميناء جدة من قلة المتاح من المياه العذبة فيها حيث بالكاد يكفي ساكنيها، وحققت تلك التجربة نجاحات لم تحققها التجربة السابقة وبالرغم من أنها نجاحات محدودة فقد كونت أساس هذه الصناعة في المملكة العربية السعودية. وفي عام 1362هـ - 1942م تم عمل أول دراسة بحثية لمصادر وموارد المملكة من المياه، وفي عام 1385هـ - 1965م تم إنشاء إدارة جديدة باسم تحلية المياه المالحة تهتم بشؤون تحلية المياه وذلك في وزارة الزراعة والمياه، وفي عام 1389هـ ـ 1969م تم تشغيل محطتي الوجه وضباء المرحلة الأولى، وفي عام 1390هـ - 1970م تم تشغيل محطة جدة المرحلة الأولى، وفي عام 1392هـ - 1972م تم إنشاء وكالة جديدة في وزارة الزراعة والمياه تحت مسمى وكالة الوزارة لشؤون تحلية المياه المالحة، وفي عام 20/8/1394هـ - 7/9/1974م صدر أمر ملكي كريم برقم م/49 بإنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كمؤسسة حكومية مستقلة ويرأس مجلس إدارتها وزير الزراعة والمياه. وتواصل التوسع والتطور في صناعة تحلية المياه المالحة مع إنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إيذاناً ببداية مرحلة جديدة في صناعة تحلية المياه المالحة وتساهم أهداف وآليات التنفيذ في المؤسسة وبرامجها ومشاريعها في تحقيق الأهداف العامة لخطط التنمية للمملكة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة، وتنمية الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية والمحافظة عليها، وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في أطار متطلبات التنمية المستدامة. وتعد مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال تحلية المياه المالحة من أهداف خطة التنمية التاسعة للمؤسسة "مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال تحلية المياه" وقد قامت المؤسسة بإجراءات جادة في سبيل التوجه إلى تخصيص مرافقها وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في أنشطتها وتشجيعه على المشاركة في الاستثمار في مجال تحلية المياه المالحة، وفي سبيل ذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية التي ساهمت في تفعيل قرار المجلس الاقتصادي الأعلى (رقم 5/23 وتاريخ 23/3/1423هـ) والخاص بوضع أسس ومعايير تلك المشاركة ودور المؤسسة في هذا المجال، وقد كان اتجاه المؤسسة للتخصيص على محورين رئيسين هما: المشاريع المشتركة (مشاريع الإنتاج المستقل للماء والطاقة iwpp): مشروع محطة تحلية الشعيبة المرحلة الثالثة بطاقة 880 ألف متر مكعب ماء يومياً و900 ميجاواط كهرباء لتغذية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة والطائف والباحة. وقد أنجزت المؤسسة أعمال المرحلة الأولى (الخطوات التمهيدية والدراسات التفصيلية) والمرحلة الثانية (الحصول على الموافقات) من مراحل برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها، بجهود مكثفة ومتواصلة من قبل فريق مختص من المسؤولين والعاملين في المؤسسة والاستشاريين، وتم البدء بأعمال المرحلة الثالثة، وهي مرحلة تنفيذ برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة، وما زالت مستمرة حتى تاريخه. ويمكن تقسيم المرحلة الثالثة إلى قسمين أساسيين هما: تفصيل متطلبات التنفيذ، والتطبيق الفعلي لإعادة الهيكلة والتحول التجاري، وتم الانتهاء من العمل على القسم الأول وهو تفصيل متطلبات التنفيذ، حيث أنجزت جميع المخرجات المحددة. أما القسم الثاني من هذه المرحلة، فسيكون التركيز فيه على الأعمال التطبيقية لإعادة الهيكلة وعلى أعمال التحول التجاري.
​

وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التطبيق الفعلي لإعادة الهيكلة التي شملت بعض الإدارات والقطاعات في المؤسسة وهي: التخطيط والتطوير، التخصيص والشؤون التجارية، الأمن الصناعي والبيئة، معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، وحدة إنتاج الخبر، ووحدة نقل الخبر.​

أما بقية القطاعات فستعاد هيكلتها في المرحلتين الثانية والثالثة, وتشمل المرحلة الثانية جميع الإدارات المتبقية في المركز الرئيسي في الرياض ومحطة تحلية المياه وإنتاج الكهرباء في الجبيل ومحطة تحلية المياه في الخفجي, وخط نقل المياه (الجبيل ـــ الرياض ـــ القصيم) ومحطة تحلية المياه وإنتاج الكهرباء في الشقيق وخط أنابيب نقل المياه (الشقيق ـــ عسير ـــ جيزان). تليها المرحلة الثالثة التي تشمل باقي وحدات الإنتاج وهي محطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء في جدة ومحطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء في الشعيبة ومحطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء في ينبع وكذلك المحطات الصغيرة وخط نقل المياه (ينبع ـــ المدينة المنورة) وخط نقل المياه (الشعيبة ـــ مكة المكرمة ـــ جدة ـــ الطائف).​

عملت المؤسسة منذ وقت مبكر في عملية إبراز أهمية عملية إعادة الهيكلة في المؤسسة والمنهجية المتبعة في ذلك، والاطلاع على خبرات الدول الأخرى لإعداد وتهيئة البيئة الداخلية للمؤسسة، استعدادا لتحول المؤسسة إلى شركة حكومية قابضة تعمل بأسس تجارية، ومن ثم البدء في المرحلة الرابعة المستقبلية، وذلك بإدخال القطاع الخاص في الشركة القابضة على المدى البعيد، إما عبر عقد أو عقود إدارة أو طرحها في اكتتاب عام.​

وتستشعر المؤسسة جيداً أهمية استكمال أعمال برنامج التخصيص حيث إنه إحدى الركائز الاستراتيجية التي تضع المؤسسة كامل اهتمامها فيه نظرا للتأثيرات الإيجابية على المؤسسة داخليا وخارجيا فعلى سبيل المثال لا الحصر, سيسهم البرنامج في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية, كما سيبرز صورة المؤسسة كمنظمة متطورة في تكوينها وثقافتها وأدائها ويعزز علاقاتها مع الجهات الأخرى بقطاعي الماء والكهرباء, ويسهم البرنامج أيضا في مواكبة الطلب على المياه المحلاة. أما داخل المؤسسة فإنه سيساهم في الحد من التكاليف عن طريق العمل بأسلوب تجاري وتنافسي يسمح بتحديد تكلفة المنتج بشكل أدق, كما سيحد من التسرب الوظيفي ويمنح العاملين مزايا منافسة في سوق العمل.
​