اليونان: طرد وزير سابق "لحمايته أقاربه"

[{*B*A*T*M*A*N*}]

أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني أنه طرد من صفوفه وزير المالية السابق، جورج بابا نستانتينو، لاتهامه برفع أسماء أقارب له من قائمة بأسماء اليونانيين، الذين لهم حسابات مصرفية في سويسرا.
ويجري التحقيق حاليا مع اليونانيين، من أصحاب الحسابات المصرفية في الخارج، بشأن التهرب الضريبي.
أما القائمة فقد أخذت من مصرف أش أس بي سي وسلمت إلى وزيرة المالية الفرنسية السابقة، كريستين لاغارد.
ويتهم حزب باسوك وزير المالية السابق بإساءة استخدام القائمة.
أما بابا كستنتينو، الذي وضع أول برنامج تقشف لليونان، من أجل كبح جماح ديونها، فينفي تورطه في أي تصرف مشين.
وقد سلمت القائمة إلى وزارة المالية اليونانية في 2010، عندما كان بابا كستنتينو وزيرا. ولكن الحكومة، التي كان يقودها حزب باسوك لم تحرك ساكنا.
ثم ادعت بعدها أنها فقدت القائمة.
وأرغم تصاعد الغضب الشعبي مؤخرا على عجز الحكومة ومقاضاتها للصحفي، الذي نشر أسماء أصحاب الحسابات المصرفية في الخارج، السلطات على إعادة فتح ألفي ملف لأفراد وشركات لها حسابات مصرفية في سويسرا، وربما لم تدفع ضرائب على دخلها.
"الأقارب"
وتقول مصادر قضائية إن القائمة الأصلية ضمت أسماء اثنتين من أبناء عم بابا كنستنتينو وزوجيهما، حيث يملكون حسابات في فرع سويسري لمصرف أش أس بي سي. ولكن هذه الأسماء اختفت من القائمة، التي يحقق فيها المدعي العام اليوناني.
وتبين الفرق عندما قارن المدعي العام القائمة، التي يشتغل عليها، بنسخة تسلمها من فرنسا الأسبوع الماضي.
وقال حزب باسوك في بيان له: "من المؤسف أنه تبين للجهات القضائية إساءة استخدام تلك القائمة، مع كامل الاحترام لأفراد أسرة وزير المالية السابق، جورج بابا كستنتينو".
أما بابا كستنتينو فنفى في بيان له إساءة استخدامه للبينات، قائلا: "لم أتدخل مطلقا في محتوى البيانات، التي طلبتها أنا من السلطات الفرنسية"، مضيفا" "لن أقبل بهذه التهمة المفتعلة، ولن أكون كبش فداء في هذه الأزمة".
وقد سلمت السلطات القضائية القائمة للبرلمان من أجل أن تطلع عليها الهيئة التشريعية، وتحدد ما إذا تمت إساءة استخدامها من قبل السياسيين.