{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أعلنت الكنائس المصرية وحزب الوفد السبت انسحابهما من اللجنة التأسيسية للدستور المصري، وذلك في تطور يهدد وجود اللجنة وفرص وضع دستور جديد للبلاد.
فقد قررت الهيئة العليا لحزب الوفد المصري -في ختام اجتماع عقدته مساء السبت- سحب ممثلي الحزب من اللجنة التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور مصري جديد، وفوَّضت إلى رئيس الحزب السيد البدوي شحاتة إعلانَ القرار خلال اجتماع يستضيفه الحزب غدا الأحد للقوى الوطنية في البلاد.
وقالت الهيئة -في بيان أصدرته- 'إن حزب الوفد لن يكون شريكاً في دستور يقوم على الغَلَبة وينكر التوافق الوطني العام، ويشوب بعض مواده العوار الذي يخرج به على إجماع الأمة ويفرق بين أبنائها، بما لا يحقق آمال ثورة 25 يناير في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة'.
وبإعلان حزب الوفد سحب ممثليه من اللجنة التأسيسية للدستور المصري، يتسع نطاق الانسحابات مما يُهدِّد قانونية انعقاد اللجنة وعدم توافر النصاب القانوني لانعقادها والتصويت داخلها على مواد مشروع الدستور، بعد أن أعلن النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية الأنبا يوحنا قُلتة انسحاب ممثلي الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) من اللجنة.
كما نقل التلفزيون المصري السبت عن الأنبا باخوميوس -قائمقام بطريرك الكنيسة القبطية المرقسية الأرثوذكسية التي يتبع لها العدد الأكبر من مسيحيّي مصر- أن 'الكنائس المصرية انسحبت من اللجنة التأسيسية'.
ويمثل الكنائس القبطية المرقسية الأرثوذوكسية والكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية أربعة ممثلين في اللجنة التي تضم 100 عضو.
ويأتي إعلان انسحاب الكنائس عشية تنصيب البابا تواضروس، البابا الثامن عشر بعد المائة للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلفا للبابا شنودة الثالث الذي مات في مارس/آذار الماضي.
وأعلن البابا تواضروس صراحة خلال الأيام الماضية رفضه التام لدستور جديد يلمح لإقامة دولة دينية في مصر، عبر تضمينه نصا يلزم بالاحتكام إلى الشريعة.
وكان 25 عضوا في اللجنة التأسيسية للدستور ينتمون إلى 'تيار مدنية الدولة' قد أعلنوا تجميد عضويتهم في الجمعية لمدة 48 ساعة احتجاجاً على ما وصفوه بانفراد 'تيار الإسلام السياسي' بالقرار داخل الجمعية، وهو ما يُهدد فرص بقاء الجمعية لإمكانية عدم استكمال النصاب المطلوب للتصويت على مواد مشروع الدستور الجديد.
يشار إلى أن محكمة مصرية أحالت في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مصير اللجنة التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة مصرية) التي سبق أن رفضت مسودة الدستور.
فقد قررت الهيئة العليا لحزب الوفد المصري -في ختام اجتماع عقدته مساء السبت- سحب ممثلي الحزب من اللجنة التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور مصري جديد، وفوَّضت إلى رئيس الحزب السيد البدوي شحاتة إعلانَ القرار خلال اجتماع يستضيفه الحزب غدا الأحد للقوى الوطنية في البلاد.
وقالت الهيئة -في بيان أصدرته- 'إن حزب الوفد لن يكون شريكاً في دستور يقوم على الغَلَبة وينكر التوافق الوطني العام، ويشوب بعض مواده العوار الذي يخرج به على إجماع الأمة ويفرق بين أبنائها، بما لا يحقق آمال ثورة 25 يناير في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة'.
وبإعلان حزب الوفد سحب ممثليه من اللجنة التأسيسية للدستور المصري، يتسع نطاق الانسحابات مما يُهدِّد قانونية انعقاد اللجنة وعدم توافر النصاب القانوني لانعقادها والتصويت داخلها على مواد مشروع الدستور، بعد أن أعلن النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية الأنبا يوحنا قُلتة انسحاب ممثلي الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) من اللجنة.
كما نقل التلفزيون المصري السبت عن الأنبا باخوميوس -قائمقام بطريرك الكنيسة القبطية المرقسية الأرثوذكسية التي يتبع لها العدد الأكبر من مسيحيّي مصر- أن 'الكنائس المصرية انسحبت من اللجنة التأسيسية'.
ويمثل الكنائس القبطية المرقسية الأرثوذوكسية والكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية أربعة ممثلين في اللجنة التي تضم 100 عضو.
ويأتي إعلان انسحاب الكنائس عشية تنصيب البابا تواضروس، البابا الثامن عشر بعد المائة للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلفا للبابا شنودة الثالث الذي مات في مارس/آذار الماضي.
وأعلن البابا تواضروس صراحة خلال الأيام الماضية رفضه التام لدستور جديد يلمح لإقامة دولة دينية في مصر، عبر تضمينه نصا يلزم بالاحتكام إلى الشريعة.
وكان 25 عضوا في اللجنة التأسيسية للدستور ينتمون إلى 'تيار مدنية الدولة' قد أعلنوا تجميد عضويتهم في الجمعية لمدة 48 ساعة احتجاجاً على ما وصفوه بانفراد 'تيار الإسلام السياسي' بالقرار داخل الجمعية، وهو ما يُهدد فرص بقاء الجمعية لإمكانية عدم استكمال النصاب المطلوب للتصويت على مواد مشروع الدستور الجديد.
يشار إلى أن محكمة مصرية أحالت في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مصير اللجنة التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة مصرية) التي سبق أن رفضت مسودة الدستور.