انطلاقة هشة للحوار البحريني وسط تباعد كبير في المواقف

[{*B*A*T*M*A*N*}]

انطلقت الاحد في منتجع بجنوب البحرين اعمال الحوار الوطني الذي يهدف الى الخروج من الازمة التي تعصف بالمملكة الخليجية منذ سنتين، وانما في ظل تباعد كبير في المواقف بين الحكومة والموالين لها، وبين المعارضة التي يقودها الشيعة وتنادي باصلاحات جذرية.
ووافقت المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق ممثلة للتيار الشيعي الرئيسي في البحرين في اللحظة الاخيرة على المشاركة في الجلسات، الا انها قالت انها ستتخذ قرارا بشأن الاستمرار بحسب التجاوب مع تسع نقاط تطرحها كاسس للحوار، وابرزها ضرورة ان تخرج المفاوضات بقرارات تطرح على الاستفتاء، وليس بمقترحات.
وقالت المعارضة منيرة فخرو القيادية في جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) التي تشارك في الجلسات ممثلة عن الجمعيات المعارضة السياسية الست، "سنقرر اليوم ما اذا كنا سنواصل المشاركة في الحوار على ضوء الرد على نقاطنا التسع"، التي تفتح الباب بحسب فخرو لطرح تعديل الدستور والوصول الى حكومة منتخبة.
وكانت المعارضة قالت ان النقاط التسع تتضمن المطالبة ب"مفهوم الحوار والتفاوض، السلطة طرف أساسي في التفاوض، نتائج المفاوضات وهل ستكون قرارات وصيغا دستورية وليست توصيات، أجندة المفاوضات، آلية التفاوض، التمثيل المتكافئ للأطراف، الجدول الزمني للمفاوضات، آلية تنفيذ الاتفاق النهائي، ضمانات التنفيذ".
وتشارك 27 (اكرر 27) شخصية في الحوار بينها ثمانية ممثلين عن المعارضة وثمانية عن الجمعيات الموالية للحكومة ذات الطابع السني وثمانية اعضاء من مجلس النواب والشورى، اضافة الى ثلاثة وزراء.
واكد المتحدث باسم الحوار عيسى عبدالرحمن في مؤتمر صحافي على هامش الاجتماعات ان الجلسة الاولى من الحوار ستخصص لوضع اجندة للنقاشات مشددا على ان الحوار هو "استكمال لحوار التوافق الوطني" الذي شهدته البحرين في 2011 وانسحبت منه المعارضة.
وقالت فخرو لوكالة فرانس برس "ان الذين نتحاور معهم لا يملكون القرار، لان القرار بيد السلطة ... ولسنا متأكدين ما سيكون رأي الطرف الآخر".
واضافت "بالنسبة لنا الحوار لم يبدا بعد انها اجتماعات تحضيرية لنرى ما اذا كنا سنذهب الى الحوار الفعلي".
من جانبه، قال عبدالله الوحيحي الامين العام لتجمع الوحدة الوطنية الذي تنضوي تحت لوائه الجمعيات السنية الموالية للحكومة، "على الطرف الآخر ان يقر ايضا بانه ليس لوحده، وانا هناك مكون آخر مساو له في الوطن له تصور ومطالب و+لاءات+".
وبحسب الوحيحي، فانه يمكن ان يصل الحوار الى "حد ادنى" من الامور المتفق عليها ويتم تأجيل الامور الخلافية الى مرحلة ثانية، الامر الذي ترفضه المعارضة.
وياتي انطلاق الحوار فيما تستمر المعارضة في حشد الشارع تزامنا مع الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات التي قادها الشيعة في البحرين في 14 شباط/فبراير 2011.
وتظاهر الالاف من انصار المعارضة مساء الاحد في منطقة سترة بجنوب البحرين، وهي تقع على الطريق المؤدية الى المنتجع الصحراوي المعزول الذي يستضيف الحوار، رافعين شعارات مناهضة للاسرة الحاكمة.
وتعتبر سترة معقلا للتيار الراديكالي في المعارضة الشيعية، ومعظم قيادات هذا التيار في السجن.
ورفع المتظاهرون من الرجال والنساء اعلام البحرين ورددوا شعارات "هيهات أن نركع"، "هيهات منا الذلة" و"تنحى يا خليفة" في اشارة الى رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة.
واكدت المعارضة البحرينية استمرارها في "الحراك الشعبي" على رغم الحوار.
وقالت في بيان وزعته في نهاية التظاهرة "ان اي حوار يجري او اي دعوات تطلق من قبل النظام او غيره، لن تغير من وجود شعب البحرين في الميادين والتظاهر وساحات المطالبة، فالجماهير التي نزلت للشوارع في 14 شباط/فبراير 2011 لن تغادرها الا بتحقيق مطالبها مهما طال الزمان أو قصر".
وتنظم المعارضة تظاهرات يومية حتى 14 شباط/فبراير، وربما لما بعد هذا التاريخ.
وكانت السلطات قمعت الاحتجاجات التي بدأت في 14 شباط/فبراير 2011 بعد شهر من انطلاقها، وتزامن ذلك مع نشر قوات خليجية في المملكة، الا ان التظاهرات لم تتوقف قط، وباتت القرى الشيعية تشهد يوميا تظاهرات تطالب ب"اسقاط النظام" وترفع شعار "يسقط حمد" في اشارة الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة.
وفيما يؤكد الشيعة ان تحركهم هو جزء من "الربيع العربي"، ترى السلطات ومعها غالبية المواطنين السنة الذين التفوا حول الاسرة الحاكمة ان انتفاضة البحرين "طائفية".
وكانت المعارضة انسحبت من جولة حوار اولى شهدتها البحرين في 2011 وانتهت دون تحقيق نتائج تذكر.