{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء ان فرنسا تؤيد دعوة لجنة التحقيق الدولية حول سوريا الى ان يحيل مجلس الامن الدولي ملف النزاع السوري على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
وقال فيليب لاليو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان "فرنسا تؤيد دعوة لجنة التحقيق الدولية الى ان يحيل مجلس الامن الدولي ملف النزاع السوري على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي اخطر الجرائم" في سوريا.
واضاف "يجب ان يمثل امام القضاء جميع المدانين من دون استثناء بجرائم انتقدتها لجنة التحقيق".
واتهمت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول اعمال العنف في سوريا، الاثنين في تقرير طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب، محذرة من ان اثار النزاع السوري يمكن ان تمتد لعقود وتقوض الامن في كل منطقة الشرق الاوسط.
واعتبرت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق انه آن الاوان لكي يتدخل القضاء الدولي داعية المحكمة الجنائية الدولية الى البدء بتحقيق حول جرائم حرب في سوريا.
وقرار احالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية من اختصاص مجلس الامن الذي يشهد انقساما عميقا بين البلدان الغربية من جهة وروسيا والصين حليفتي النظام السوري من جهة اخرى. وقد استخدمتا حقهما في الفيتو ثلاث مرات للحؤول دون صدور مشاريع قرارات تتضمن عقوبات على النظام السوري.
وتأمل باريس ايضا في ان يتبني مجلس حقوق الانسان في الاسابيع المقبلة قرارا يدعو الى احترام حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في سوريا، كما اوضح لاليو، مضيفا ان "من اختصاصه ايضا تمديد مهمة لجنة التحقيق".
وقال فيليب لاليو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان "فرنسا تؤيد دعوة لجنة التحقيق الدولية الى ان يحيل مجلس الامن الدولي ملف النزاع السوري على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي اخطر الجرائم" في سوريا.
واضاف "يجب ان يمثل امام القضاء جميع المدانين من دون استثناء بجرائم انتقدتها لجنة التحقيق".
واتهمت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول اعمال العنف في سوريا، الاثنين في تقرير طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب، محذرة من ان اثار النزاع السوري يمكن ان تمتد لعقود وتقوض الامن في كل منطقة الشرق الاوسط.
واعتبرت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق انه آن الاوان لكي يتدخل القضاء الدولي داعية المحكمة الجنائية الدولية الى البدء بتحقيق حول جرائم حرب في سوريا.
وقرار احالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية من اختصاص مجلس الامن الذي يشهد انقساما عميقا بين البلدان الغربية من جهة وروسيا والصين حليفتي النظام السوري من جهة اخرى. وقد استخدمتا حقهما في الفيتو ثلاث مرات للحؤول دون صدور مشاريع قرارات تتضمن عقوبات على النظام السوري.
وتأمل باريس ايضا في ان يتبني مجلس حقوق الانسان في الاسابيع المقبلة قرارا يدعو الى احترام حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في سوريا، كما اوضح لاليو، مضيفا ان "من اختصاصه ايضا تمديد مهمة لجنة التحقيق".