بان كي مون قلق من تأثير الأزمة السورية على لبنان

[اميرة الشام]

من الحدود الشمالية والشرقية للبنان مع سورية، الى الحدود الجنوبية مع اسرائيل، «حدان» شكلا طرفيْ الخيط في تقرير الأمين العام للامم المتحدة السادس عشر حول تنفيذ القرار 1559 والذي برز فيه ارتفاع اللهجة و«الاتهام» لـ «حزب الله» سواء على خلفية اطلاق طائرة «ايوب» الاستطلاعية في اتجاه اسرائيل او «تورطه وقوات لبنانية أخرى في الصراع السوري». وقد اعتبر كي ـ مون في التقرير الذي سيُرفع الى مجلس الأمن الدولي في 31 الجاري، ان خطوة إطلاق «حزب الله» طائرة استطلاع نحو إسرائيل تشكل «استفزازاً متهوراً» يدفع باتجاه «تصعيد خطير يهدّد بزعزعة الاستقرار اللبناني»، لافتاً الى «ان اعلان قيادة «حزب الله» عن امتلاك ترسانة سلاح منفصلة عن تلك الخاصة بالدولة، وتدّعي أنها لأهداف دفاعية ضد إسرائيل وأنها قامت بتحديثها وستستمرّ بذلك، هو تحدّ واضح للقرار 1559».
واذ تحدّث عن عدد من «المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة»، أشار الى أن «حزب الله» هو الأكبر والأكثر تسليحاً، وصولاً إلى «مضاهاة ترسانة الجيش اللبناني نفسه»، الامر الذي اعتبره التقرير «تحدياً جدياً» لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وفرْض سلطتها على الأراضي اللبنانية «ويجعل لبنان في وضع ينتهك القرار 1559 ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة»، مطالباً قيادة «حزب الله» بـ «التخلي عن السلاح، والتحول إلى حزب سياسي بشكل كامل»، وقال: «هذا المطلب بات أكثر إلحاحاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية في ربيع العام 2013».
كما اتهم التقرير «حزب الله» بالتورط في الصراع في سورية، مشيراً إلى «تقارير موثوقة» تكشف عن «تورط «حزب الله» وقوات لبنانية أخرى في الصراع السوري»، معتبراً أن ذلك «يقوّض موقف الحكومة اللبنانية التي تصرّ على عدم الانخراط بالصراع وفق منطق النأي بالنفس».
وتطرق إلى ما يحصل في سورية، مشيراً إلى أنه انعكس سلباً على لبنان «وقد بدأت تظهر جلياً من خلال حوادث تقع على الحدود اللبنانية ـ السورية من عمليات توغل واختطاف وتهريب أسلحة من جانبي الحدود، وأدى ذلك إلى تزايد العنف من الجيش السوري النظامي، إضافة إلى قصف متقطع للبلدات اللبنانية ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وخسائر في الممتلكات»، مبدياً «قلقه الكبير من تأثير الأزمة السورية على لبنان».
وأوضح أن «الاتهامات بتهريب اسلحة (...) وتكرار الحوادث على طول الحدود (...) تظهر الضرورة الملحة لتطوير إدارة ومراقبة الحدود البرية للبنان»، مؤكداً أن مراقبة الحدود بشكل جيد تسمح «بمنع المجموعات العسكرية والميليشيات في لبنان من زيادة ترسانتها التي تشكل تهديداً للسلام في البلاد والمنطقة».
واشار التقرير إلى توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة لتورطه في تهمة تهريب أسلحة من سورية وتصفية شخصيات سياسية ودينية، والتخطيط لضربات إرهابية، معتبراً «انحياز سماحة إلى النظام السوري عمقاً لتخوف من محاولاته لإدخال لبنان في الأحداث الإقليمية».