{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أن الحديث عن تعيين القضاة بالمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية "كلام غير صحيح".
وأضاف "بجاتو" خلال حوار لبرنامج هنا العاصمة الذى يقدمه الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح ويذاع على قناة "سى بى سى"، أن المحكمة الدستورية العليا طالبت بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى.
وأوضح "بجاتو" أن المحكمة الدستورية العليا سعت لحل الجمعية التأسيسية للدستور لوجود العديد من الأخطاء فى تكوينها، لافتا أن المحكمة الدستورية ليس لديها أى اختصاص بشأن عزل رئيس الجمهورية، مؤكداً أن كل دول العالم بها طريقتين لمحاكمة رئيس الجمهورية، أحدهما عن طريق المحكمة الدستورية، وقد أزيل ذلك فى الدستور الجديد.
وشدد "بجاتو" على أن المحكمة سعت بعد ثورة يناير لإصدار قانون لكى يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من أقدم 3 نواب بالمحكمة.
وانتقد "بجاتو" بشدة حصار مؤسسات الدولة تحت مقولة حرية التعبير.. هى كلمة حق يراد بها باطل، فى إشارة على حصار "المحكمة الدستورية العليا"، مشدداً على أن حصار المحكمة الدستورية لامتعاض أى حكم يصدر منها "أمر غير مقبول"، لأنه لا يجوز فى أى مكان فى العالم أن تحاصر أى مكان للعدالة بدعوى حرية التعبير، مضيفًا: "يجب على جميع القوى الموجودة بمصر أن تعلم أن حرية التعبير تقف عند حد حق المجتمع فى وجود قانون عادل".
وأكد بجاتو أنه لا تستطيع أى جهة أو تيار فى مصر أن يجبر المحكمة الدستورية على الرجوع فى قراراتها، حتى لو تم محاصرة المحكمة وتهديد القضاة.
وكشف عن أن المحكمة الدستورية العليا تم التربص بها من القائمين على إعداد الدستور، من خلال انتقاص سلطاتها فى الوقت الذى ذادت فيه سلطات باقى الهيئات القضائية.
وأضاف بجاتو أن المحكمة الدستورية أصبح تعيين قضاتها فى يد رئيس الجمهورية وحده، وتحديد عدد القضاة فى الدستور أمر غير موجود فى معظم دساتير العالم.
وقال بجاتو، إن استقلال القضاء هو الضامن الحقيقى لنهوض واستمرار المجتمع، ولفت إلى أن هناك العديد من النصوص الخاطئة التى تم وضعها وتمريرها بالدستور وتخالف كل دساتير العالم.
وأوضح بجاتو إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 إلى 120 قانون مجلس النواب القادم سيقوم بإصدارهم ترجمة لهذا الدستور، لافتا أن قانون الكسب الغير مشروع يجب أن يتم تغييره حتى يتلاءم مع الدستور.
وأضاف "بجاتو" خلال حوار لبرنامج هنا العاصمة الذى يقدمه الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح ويذاع على قناة "سى بى سى"، أن المحكمة الدستورية العليا طالبت بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى.
وأوضح "بجاتو" أن المحكمة الدستورية العليا سعت لحل الجمعية التأسيسية للدستور لوجود العديد من الأخطاء فى تكوينها، لافتا أن المحكمة الدستورية ليس لديها أى اختصاص بشأن عزل رئيس الجمهورية، مؤكداً أن كل دول العالم بها طريقتين لمحاكمة رئيس الجمهورية، أحدهما عن طريق المحكمة الدستورية، وقد أزيل ذلك فى الدستور الجديد.
وشدد "بجاتو" على أن المحكمة سعت بعد ثورة يناير لإصدار قانون لكى يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من أقدم 3 نواب بالمحكمة.
وانتقد "بجاتو" بشدة حصار مؤسسات الدولة تحت مقولة حرية التعبير.. هى كلمة حق يراد بها باطل، فى إشارة على حصار "المحكمة الدستورية العليا"، مشدداً على أن حصار المحكمة الدستورية لامتعاض أى حكم يصدر منها "أمر غير مقبول"، لأنه لا يجوز فى أى مكان فى العالم أن تحاصر أى مكان للعدالة بدعوى حرية التعبير، مضيفًا: "يجب على جميع القوى الموجودة بمصر أن تعلم أن حرية التعبير تقف عند حد حق المجتمع فى وجود قانون عادل".
وأكد بجاتو أنه لا تستطيع أى جهة أو تيار فى مصر أن يجبر المحكمة الدستورية على الرجوع فى قراراتها، حتى لو تم محاصرة المحكمة وتهديد القضاة.
وكشف عن أن المحكمة الدستورية العليا تم التربص بها من القائمين على إعداد الدستور، من خلال انتقاص سلطاتها فى الوقت الذى ذادت فيه سلطات باقى الهيئات القضائية.
وأضاف بجاتو أن المحكمة الدستورية أصبح تعيين قضاتها فى يد رئيس الجمهورية وحده، وتحديد عدد القضاة فى الدستور أمر غير موجود فى معظم دساتير العالم.
وقال بجاتو، إن استقلال القضاء هو الضامن الحقيقى لنهوض واستمرار المجتمع، ولفت إلى أن هناك العديد من النصوص الخاطئة التى تم وضعها وتمريرها بالدستور وتخالف كل دساتير العالم.
وأوضح بجاتو إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 إلى 120 قانون مجلس النواب القادم سيقوم بإصدارهم ترجمة لهذا الدستور، لافتا أن قانون الكسب الغير مشروع يجب أن يتم تغييره حتى يتلاءم مع الدستور.