{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
يناقش المجلس التأسيسي في تونس اليوم الثلاثاء موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل خلافات بين الحكومة والمعارضة.
وكان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر قد اقترح أمس الاثنين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو موعد رفضته أحزاب معارضة.
وجاء اقتراح جعفر في مؤتمر صحفي ترافق مع توزيع مكتب المجلس وثيقة تضمنت 'مشروع روزنامة' لموعد إجراء الانتخابات العامة.
ورفض حزب التحالف الديمقراطي على لسان رئيسه محمد الحامدي ما أسماه الإعلان عن الروزنامة في مؤتمر صحفي قبل وصولها للنواب، بينما طالب أزاد بادي النائب عن كتلة حزب حركة وفاء الذي يضم منشقين عن حزب المؤتمر شريك حركة النهضة الاسلامية في الائتلاف الحكومي، بسحب الثقة من بن جعفر بسبب وصول وثيقة روزنامة الانتخابات إلى وسائل الإعلام.
ويجب قبل إجراء الانتخابات أن تتم المصادقة على الدستور الجديد الذي مازال المجلس التأسيسي في طور صياغته، وكان بن جعفر قد توقع أن تتم المصادقة على الدستور أواخر يونيو/حزيران أو بداية يوليو/تموز المقبل.
على الجهة المقابلة أيد رئيس كتلة حركة النهضة الاسلامية صحبي عتيق اقتراح بن جعفر. مع العلم أن حركة النهضة تمتلك أكبر حصة في المجلس التأسيسي وهي 89 نائبا من أصل 217.
وتعيش تونس أزمة سياسية أججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر الماضي واستقالة حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة، ليتبع ذلك تكليف وزير داخليته علي العريض بتشكيل حكومة جديدة.
وفي شأن متصل، أعلنت الجبهة الشعبية رفضها لحكومة العريض الجديدة ووصفتها بالأسوأ من سابقتها، وتزامن ذلك مع إعلان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفع ملف اغتيال أمينه العام بلعيد إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في محاولة لتدويل هذه القضية.
وكان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر قد اقترح أمس الاثنين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو موعد رفضته أحزاب معارضة.
وجاء اقتراح جعفر في مؤتمر صحفي ترافق مع توزيع مكتب المجلس وثيقة تضمنت 'مشروع روزنامة' لموعد إجراء الانتخابات العامة.
ورفض حزب التحالف الديمقراطي على لسان رئيسه محمد الحامدي ما أسماه الإعلان عن الروزنامة في مؤتمر صحفي قبل وصولها للنواب، بينما طالب أزاد بادي النائب عن كتلة حزب حركة وفاء الذي يضم منشقين عن حزب المؤتمر شريك حركة النهضة الاسلامية في الائتلاف الحكومي، بسحب الثقة من بن جعفر بسبب وصول وثيقة روزنامة الانتخابات إلى وسائل الإعلام.
ويجب قبل إجراء الانتخابات أن تتم المصادقة على الدستور الجديد الذي مازال المجلس التأسيسي في طور صياغته، وكان بن جعفر قد توقع أن تتم المصادقة على الدستور أواخر يونيو/حزيران أو بداية يوليو/تموز المقبل.
على الجهة المقابلة أيد رئيس كتلة حركة النهضة الاسلامية صحبي عتيق اقتراح بن جعفر. مع العلم أن حركة النهضة تمتلك أكبر حصة في المجلس التأسيسي وهي 89 نائبا من أصل 217.
وتعيش تونس أزمة سياسية أججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر الماضي واستقالة حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة، ليتبع ذلك تكليف وزير داخليته علي العريض بتشكيل حكومة جديدة.
وفي شأن متصل، أعلنت الجبهة الشعبية رفضها لحكومة العريض الجديدة ووصفتها بالأسوأ من سابقتها، وتزامن ذلك مع إعلان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفع ملف اغتيال أمينه العام بلعيد إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في محاولة لتدويل هذه القضية.