ḾǑŏǑŏǓĐỸ
♥*.¸كبير المشرفين¸.*♥
- إنضم
- Oct 22, 2009
- المشاركات
- 19,240
- مستوى التفاعل
- 150
- المطرح
- بعيدا عن حضن الوطن
دمشقأسهمت السياسات المتخذة من قبل الحكومة ومصرف سورية المركزي برفع أسعار الفائدة الدائنة نتيجة للظروف الراهنة ولاسيما الودائع لأجل في استقرار الودائع وزيادة حجمها كما شهدت دمشق والمحافظات حملات شعبية كبيرة بهدف دعم الليرة السورية واستقرارها.
وفي إطار هذه الحملات تقدم أطباء فرع نقابة طرطوس إلى مديرية المالية بطلب تسديد الضرائب عن عام 2012.
وقال المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم جمال مدلجي إنه تم قبول تسديد الضرائب المترتبة عليهم بموجب إيصالات خزينة "أمان" لحساب ضرائب 2012 على أن يتم استبدال هذه الإيصالات بايصالات جباية فور صدور سندات التحقق.
وأضاف مدلجي أن عدداً من مكلفي مالية دمشق بادر لسداد ضرائب العام المقبل مؤكداً أن ذلك نابع من الشعور بالإحساس بالمسؤولية الوطنية ومساهمة منهم في زيادة إيرادات الخزينة ودعم الليرة.
وقال مدير فرع دمر للمصرف العقاري عبد القادر كنعان تظهر هذه الحملات أهمية الدعم المعنوي وتعبر عن محبة الوطن لأن الظروف التي تعيشها البلاد أججت شعور المواطنة بشكل كبير ما دفع الناس إلى التعبير عن هذا الحب فمنهم من تبرع بالدم ومنهم من بادر إلى دعم الليرة.
وأشار كنعان إلى أنه تقدم خلال الشهر الماضي 210 حسابات بحوالي 400 مليون ليرة موزعة بين ودائع لأجل وثلاث أشهر وستة أشهر وسنة وزيادات في حساب التوفير والحساب الجاري.
وبلغت مبيعات شهادات الاستثمار لدى مصرف التسليف الشعبي خلال الأيام القليلة الماضية 26 مليون ليرة سورية تعود إلى مايقارب 2600 مالك وذلك جراء الحملات الوطنية المتصاعدة لدعم الليرة في بعض المحافظات وتوجه السوريين لفتح حسابات جديدة أو اقتناء شهادات استثمار كما بلغ حجم الايداعات لمختلف أنواع الودائع بحدود 200 مليون ليرة شارك فيها مايقارب 950 مودعاً وذلك في محافظات طرطوس وحلب وحماة والسويداء.
وعزا المصرف التشدد في عمليات الاقراض ومنحها لدى بعض المصارف بأن هناك نسبا محددة من الودائع يجب الاحتفاظ بها وتقرها السلطات النقدية وذلك لضمان سلامة التوظيف فيها ووضع السيولة لديها تحسبا لأي ظروف طارئة كما لابد من التركيز على أولويات تنموية في الاقراض دعما للمشاريع التنموية علما أن الإيداعات والسحوبات مستقرة وفي الحدود الطبيعية.
وقال الدكتور وسام عودة خبير في الشؤون الاقتصادية إن وضع الليرة السورية بشكل عام جيد وهذا يتعلق باستقرار الاقتصاد الوطني والإعلان عن أن الاحتياطي أكثر من 18 مليار دولار والمطلوب من الحكومة ضخ كميات كبيرة من الدولار في حال تم سحب العملة الصعبة من السوق وأن الاحتياطي يكفي لتمويل الواردات لمدة سنتين على الأقل وفي حال طالت مدة الأزمة يمكن للحكومة استخدام جزء من هذا الاحتياطي وضخه في السوق.
وأضاف عودة يجب توافر الثقة بالليرة لأنها من أهم مؤشرات الاصلاح الاقتصادي وان المركزي اتخذ مجموعة من القرارات المالية والتي تتمثل بزيادة الفوائد التي تدفعها المصارف على الودائع بالعملات الأجنبية لأن الفوائد على الودائع في الداخل أكثر منها على الودائع بالخارج وهذه حلول اسعافية لتوفير العملة الصعبة في السوق المحلية وكذلك قرار المركزي السماح للمصارف التعامل بالقطع الأجنبي وفق سعر صرفه.
وان من أهم المشكلات التي تعترض المصارف والتي تؤثر على سعر صرف الليرة ضعف الصلاحيات التي يتمتع بها المركزي في مواجهة التداعيات المحتملة لأنه لايزال مقيدا بلوائح تنفيذية بيروقراطية معقدة وهذا يحد من مرونته في اتخاذ القرار المناسب ومن أهم ما يمكن أن تفعله السلطات النقدية هو الحفاظ على استقرار نسبي من خلال التدخل بوسائل السياسة النقدية (الفوائد.. السندات.. عمليات الشراء والبيع) وذلك من أجل التحكم بكمية العملة المعروضة في السوق من أجل استمرار توافر احتياطي جيد من العملات الصعبة وبالرغم من كل الانخفاضات في قيمة الليرة انخفض سعر صرفها منذ شهرين بنسبة 5ر0 إلى واحد بالمئة وهذا يعد انخفاضا خفيفا في المقياس الدولي.
ورأى استاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور مظهر يوسف إن من عوامل الاستقرار الاقتصادي في أي بلد هو استقرار سعر صرف العملة المحلية لذلك كل الحكومات تسعى في هذا الاتجاه وفي سورية خلال الفترة الماضية كان سعر الصرف مستقرا بشكل عام ومع بداية الأحداث في منتصف آذار لوحظ بدء انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار واليورو بسبب زيادة الطلب على القطع الأجنبي وهنا كان تدخل الحكومة عبر السلطات النقدية المتمثلة بمجلس النقد والتسليف والمركزي من خلال ضخ كميات إضافية من القطع الأجنبي في السوق ورفع معدلات الفائدة على القطع الأجنبي وعلى حسابات الودائع بشكل عام و من ناحية أخرى بدأ بعض كبار التجار بضخ قطع أجنبي في السوق لمؤازرة المركزي والعمل على استقرار سعر الصرف وأيضا كان الدور الإيجابي للمواطنين من خلال الحملات الشعبية لدعم الليرة وكانت النتيجة بشكل عام استقرار سعر الصرف عند حدود طبيعية.
عمران عيسى
