بعد حمضيات الساحل تفاح ريف دمشق في مصيدة التسويق الزراعي... والفلاح ينتظر قاطرة الحلول!

[{*B*A*T*M*A*N*}]

[h=3]يعد التسويق من أهم وأصعب العمليات ضمن سلسلة الإنتاج الزراعي الذي يدخل المعادلة الاقتصادية من بوابة الفلاح الباحث دائماً عن أرباحه الضائعة بين حلقات التسويق الزراعي بكل ما فيها من تجاوزات واستغلال وتسخير لجهوده في خدمة أولئك الباحثين عن الأرباح من السماسرة والتجار الذين اعتادوا العيش كطفيليات بغياب الجهات المعنية التي وإن حضرت فيكون حضورها خجولاً ولا يتعدى حدود التنظير والوعود.[/h] [h=3]وطبعاً المنغص التسويقي لا ينحصر في منتج زراعي وحيد بل تطول القائمة لتشمل الكثير من خيرات بلدنا، وهذا ما يجعله المشكلة الاساسية للفلاحين في جميع المحافظات، ومنها محافظة ريف دمشق التي يعيش فلاحوها كل عام كابوس تسويق منتجاتهم، فما هو الجديد التسويقي في هذه المحافظة؟.[/h] [h=3][/h] [h=3]كلام مسؤول[/h] [h=3][/h] [h=3]تحظى العملية الزراعية في ريف دمشق باهتمام كبير انطلاقاً من أن القطاع الزراعي يعتبر حجر الأساس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو مصدر غذاء للمواطنين وعلى نموه ومساهمته يتوقف على تحقيق أمننا الغذائي، هذا هو المحور الأساسي الذي كان حاضراً في حديثنا مع محيي الدين أبو الشمس عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثروة المعدنية والري والزراعة ونقل أملاك الدولة بريف دمشق حول العملية التسويقية للمنتجات الزراعية في المحافظة حيث قال: بهدف تطوير العملية التسويقية ونجاحها والاطلاع على الخارطة الاستهلاكية تقيم الجهات الزراعية المتمثلة بالإرشاد الزراعي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية دورات تدريبية لرؤساء دوائر البرامج الإرشادية في مجال الإرشاد التسويقي، نظراً لأهمية موضوع التسويق وضرورة معرفة ودراسة متطلبات الأسواق المحلية والعربية والدولية من قبل المنتجين ووضع خارطة استهلاكية والاهتمام بزراعة الأصناف المرغوبة عربياً وعالمياً وإيجاد قاعدة بيانات اقتصادية صحيحة وخصوصاً أننا على أبواب تطبيق برامج التسويق، والمواسم قد بدأت فعلياً ورأى أبو شمس أن المؤسسات والجمعيات واجهت صعوبات ومشاكل كثيرة في تسويق الفواكه لدى المنتجين والالتزام بفرز المادة حسب المواصفات المعتمدة لدى المؤسسة وصعوبة التعامل بالعبوات البلاستيكية مشيراً إلى أهمية وجود رقابة على الصادرات الزراعية السورية في الخارج من خلال مراقبة الأصناف والنوعية المسوقة للحفاظ على الإنتاج الداخلي وإلى كيفية التعامل مع نقل المواد وتسويقها ومراعاتها عند النقل الخارجي في الشاحنات والبرادات وضرورة تجنب شحن الخضار والفواكه من مادة الثوم والبصل لضمان سلامة الإنتاج، وأشار إلى أهمية إنشاء بنك للمعلومات التسويقية والترويج الإعلامي للإنتاج من خلال الوسائل الإعلامية وإقامة المعارض المختصة للإنتاج الزراعي السوري.[/h] [h=3][/h] [h=3]الأنظمة التسويقية[/h] [h=3][/h] [h=3]ويقول المهندس عمر الشالط رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها إن الأنظمة التسويقية تتضمن الإيجابيات والسلبيات فيجب التكيف مع السوق الداخلي وتحسين وتطوير النظام التقليدي الموروث تحقيقاً لأهداف المجتمع من منظور الدولة وهي توفير الاستقرار السعري لكل من المنتج والمستهلك وتلبية احتياجات مصانع التصنيع الحكومية مؤسسة الصناعات الغذائية إضافة لتحسين الأنظمة التسويقية، حيث تشكل خاصية التركز الموسمي والمكاني واحدة من أهم المشكلات التي تواجه تسويق المنتجات خلال فترات زمنية أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث اختناقات حادة في العمليات والخدمات التسويقية وتزداد المشكلة في حالة المنتجات النباتية سريعة العطب التي تجنى في فترة قصيرة ومحددة والتي تتطلب أساليب خاصة في التعبئة والنقل المبرد أو التصنيع وهي أمور أساسية وضرورية للمحافظة عليها ولكنها غير متوفرة بشكل كافٍ، أما بالنسبة لعوائق التسويق الخارجي فإن كافة العوائق التي ذكرت في مجال التسويق للخضار والفواكه تؤثر بشكل مباشر في عمليات التسويق الخارجي لهذه المنتجات، وأهم العقبات التي تواجه هذا التسويق: عدم إعداد دراسات السوق ودراسات المستهلك عن الدول المصدر إليها وعدم وجود مراكز متطورة للفرز والتوضيب قادرة على فرز منتجات الخضار والفواكه حسب الاحتياجات والمتطلبات للأسواق الخارجية حيث إن الفرز والتوضيب حالياً يتم بشكل يدوي وفوري وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقد التي تصل إلى 20٪.[/h] [h=3][/h] [h=3]تسويق التفاح[/h] [h=3][/h] [h=3]محافظة ريف دمشق أكبر منتج لمادة التفاح على مستوى القطر وأغلبه من نوع كولدن نوع أول وثان وثالث ويتم استجرار الكميات المطلوبة لحاجة دائرة ديف دمشق حسب الخطة السنوية الموضوعة لكل مادة ويتم تخزين المواد المسوقة في البرادات التابعة للمؤسسة ويتم بيعها أو تصريفها حسب حاجة القطاع العام الذي يستجر حاجته من المواد عن طريق الدائرة ونأخذ مثالاً منطقة الزبداني أكبر إنتاجية للتفاح ويقدر الإنتاج تقريباً بـ 70 ألف طن ويكون الشراء مباشرة من الفلاحين للمؤسسة التي تقدم السيارات والعبوات والنقل وتصنيف المنتوج، أما باقي الإنتاج فيستغله السماسرة وتجار سوق الهال ويباع بأرخص الأثمان مما يشكل ضرراً كبيراً على الفلاح الذي يقدم لشجرة التفاح العناية من سماد وأدوية وسقاية وصولاً لقطاف الثمرة عدا أجور العمال المرتفعة، إضافة إلى الصعوبات التي تعترض التسويق الخارجي كغلاء أجور النقل واليد العاملة الفنية وارتفاع أسعار الكهرباء في وحدات التخزين إلى جانب المشاكل الأخرى عند تصريفه داخلياً والمتمثلة بطول السلسلة التسويقية له مما يؤدي إلى رفع سعره على المستهلك، فأسعار التفاح لهذا العام زادت حوالي 6 ليرات لكل صنف عن العام السابق، والسعة التخزينية لمؤسسة الخزن والتسويق تبلغ حوالي 4 آلاف طن تقريباً، والظروف جيدة والمستلزمات متوفرة ولذلك فإن تدخل الدولة المباشر بصورة أو بأخرى في مراحل أو عمليات أو مكونات التسويق سيحقق الاستقرار السعري لكل من المنتج والمستهلك.[/h] [h=3][/h] [h=3]لقاءات وتساؤلات[/h] [h=3][/h] [h=3]البعث أجرت عدداً من اللقاءات مع عدد من المزارعين في منطقة الزبداني، والبداية مع الفلاح أحمد خريطة الذي قال نلجأ كمزارعين لبيع الإنتاج للأسواق المحلية لتصريف الإنتاج، حيث يأتي التاجر من مناطق متعددة ليشتري التفاح من سوق الهال وخاصة التفاح المخزن في برادات المنطقة وتعترضنا مشكلة كفلاحين في التسويق للسوق المحلية وأهمها عدم تحديد الأسعار، إذ يشتري التاجر من الفلاح على شكل ضمان، يعني يضمن التاجر الحقل بمبلغ مالي يعطيه للفلاح ويقوم التاجر بكامل العملية التسويقية والفلاح هو الخاسر في النهاية. أما خالد التل فقد قال: إن الفلاح الذي يقوم بكامل العملية التسويقية يصطدم بعدد من المشاكل منها قلة العبوات وارتفاع أسعارها وارتفاع أسعار النقل وتلاعب التجار بالأسعار، ومن جهة أخرى نطالب بتأمين الأدوية الزراعية بأسعار مناسبة والأسمدة الملائمة بأسعار مقبولة وتأمين أسواق لتصريف الإنتاج وخاصة تأمين نقل التفاح من منطقة إلى أخرى، وعن مشاكل التسويق قال الفلاح عدنان البقاعي بأن الفلاح يقع تحت رحمة التاجر الذي يتحكم بالسوق «عرض وطلب» والأمل لدينا بدعم الفلاح وشراء إنتاجه وتقدير الأضرار التي يتعرض لها في حال حدوثها لأسباب خارجة عن سيطرته.[/h] [h=3][/h] [h=3]المشاكل تتكرر فهل من حل[/h] [h=3][/h] [h=3]إن شجرة التفاح تحظى برعاية كبيرة من الفلاحين ومن وزارة الزراعة والإنتاج السوري من التفاح كبير غير أن المشكلة التي تتكرر كل عام هي تصريف فائص الإنتاج وارتفاع تكاليفه والإصابات الحشرية والفطرية التي يتعرض لها المحصول، كما حصل هذا الموسم، مما يزيد من حضور آمال الفلاح في دور مؤسسة الخزن والتسويق التي هي ضمان لإنتاج الفلاحين من تحكم التجار في أسواق الهال باستجرار كميات أكبر من الموسم الماضي وبأسعار ترضي الجميع كي لا يتحمل الفلاح وحده خسارة جزء من إنتاجه، وبذلك تزيح الأعباء الثقيلة عن كاهله وخاصة في ظروف الأزمة، ولا ننسى هنا الإشارة إلى كمية إنتاج القطر من مادة التفاح لهذا العام وتقدر بـ 364 ألف طن وأغلبها من النوع الثاني وتحتل محافظة ريف دمشق المركز الأول بواقع إنتاج 180 ألف طن.[/h]