رفض حزب المعارضة الرئيسي في بنجلادش يوم الإثنين طلبا من رئيسة الوزراء بتشكيل حكومة من كل الاحزاب للاشراف على الانتخابات القادمة مما ينذر بمواجهة هذا الاسبوع قد تؤجل او حتى تعرقل الانتخابات تماما.
ويمثل هذا التوتر تهديدا جديدا لصناعة تصدير الملابس التي تضررت بالفعل جراء سلسلة من الحوادث المميتة بعدد من المصانع خلال العام المنصرم.
وكان حزب رابطة عوامي الحاكم الغى في عام 2011 نظام "الحكومة الانتقالية" الذي يقضي بان يتولى زعماء محايدين السلطة قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات والاشراف على الانتخابات وهو يرفض الآن التخلي عن السلطة بحلول 24 اكتوبر تشرين الاول كما كان يتعين ان يحدث قبل الانتخابات المقرر عقدها بحلول يناير كانون الثاني.
وسعت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة الاسبوع الماضي لنزع فتيل الأزمة وعرضت تشكيل حكومة من كل الاحزاب للاشراف على الانتخابات مع بقائها رئيسة للحكومة.
لكن خالدة ضياء زعيمة حزب بنجلادش الوطني المعارض اقترحت بدلا من ذلك تشكيل حكومة انتقالية من عشرة اعضاء.
وقالت خالدة ضياء "اقتراح (حسينة) اظهر مزيدا من القلق بشأن موعد الانتخابات وليس من الذي سيقود الحكومة."
وقال حزب بنجلادش الوطني إن انصاره سينظمون اضرابات على مستوى البلاد والتي ستكون دموية على الارجح اذا لم تتخل الحكومة عن السلطة. ويهدد الحزب ايضا بمقاطعة الانتخابات.
وقال الحاكم العسكري السابق حسين ارشاد زعيم حزب جاتيو وهو شريك في الائتلاف الحاكم انه لن يشارك في الانتخابات اذا قاطعها حزب بنجلادش الوطني حيث انه لن ينظر اليها على انها ذات مصداقية سواء في الداخل او الخارج.
وقال ميرزا فخر الاسلام الامين العام لحزب بنجلادش الوطني بالانابة لرويترز "سيكون هناك جمود تام..عندما لا تستمع الحكومة لمطالبنا فما هو البديل؟"
وقال سيد اشرف الاسلام الامين العام لحزب رابطة عوامي ان الحزب سيرد على اقتراح حزب بنجلادش الوطني خلال ايام