بيع الغاز لـ(إسرائيل) أخطر من الاعتراف السياسي

[شام]

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد

بيع الغاز لـ(إسرائيل) أخطر من الاعتراف السياسي

السبت, 01 أكتوبر, 2011

غزة ـ عد مختصون في الشأن الاقتصادي أن الشراكة الاقتصادية مع (إسرائيل) أقوى وأخطر من الاعتراف السياسي , مؤكدين على أن (إسرائيل) ليس لها أي حق في الغاز الذي تبحث عنه مقابل شواطئ غزة ولا الضفة الغربية المحتلة.

وشددوا، في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، على أن (إسرائيل) تتسلح بمقولة الغاية تبرر الوسيلة من أجل الحصول على ما تدعيه بأنها صاحبة الحق فيه حتى ولو كان على حساب حقوق الآخرين, موضحين أن الاستثمار في أراض عربية هو أحد التوجهات الاستراتيجية لـ(إسرائيل).

حماية حقوق
أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د.نصر عبد الكريم , يؤكد على أن ملكية (إسرائيل) لجزء من خط الغاز المصري تمكنها من إدارة الخط إذا أثبتت ذلك, موضحاً أن الحكومة العبرية ستسعى بعدها لحماية هذا الجزء.

وقال:"إن وجود هذا الخط يعزز من موقف (إسرائيل) القانوني في ظل وجود اتفاق بينها وبين مصر بتزويدها بالغاز(...) إن امتلاك (إسرائيل) لهذا الجزء من خط الغاز المصري تأكيد على أن الاتفاق الذي وقع مع مصر قانوني", لافتاً إلى أن (إسرائيل) ترى أن هذا الخط يصب في مصالحها الاستراتيجية .

وشدد عبد الكريم على أن الاستثمار في أراض عربية هو أحد التوجهات الاستراتيجية لـ(إسرائيل), موضحاً أن هناك الكثير من الأسباب قد تدعو دولة الاحتلال لامتلاكها خطوط الغاز.

وأضاف:"هي تفاوض من أجل الحصول على جزء من هذا الغاز، ومن حسن حظها هناك طرف آخر - وهو الدول العربية - طالما واجهها عبر التاريخ وكان ضعيفاً أمامها", مؤكداً على أنها لا تنطلق من حق إنما من مناورات تفاوضية تكتيكية تحاول من خلالها تثبيت أمر واقع لتحوله فيما بعد إلى حق.

ونوه أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت إلى أن الصحف الإسرائيلية تتحدث عن رئيس الموساد السابق الذي تلقى تمويل 11 مليون دولار مقابل إتمام صفقة الغاز, قائلاً:"هي ليس لها حق لكنها تمتلك الكثير من القوة في علاقتها مع الأنظمة العربية الرسمية".

قوة أمريكية
ويرى عبد الكريم أن (إسرائيل) ليس لها أي حق في الغاز الذي تبحث عنه مقابل شواطئ غزة ولا حدود الضفة الغربية, مبيناً أنها تستند لقوة أمريكية وتعاون مع بعض الدول الصناعية المتقدمة لمحاولة فرض أمر واقع.

وجدير بالذكر أن شركة كهرباء (إسرائيل) تسعى للحصول على ملكية جزئية للخط الموصل للغاز المصري من العريش في سيناء إلى عسقلان في الداخل المحتل، والمملوك لشركة غاز شرق المتوسط.

وتحاول شركة كهرباء (إسرائيل) امتلاك أسهم حسين سالم، والتي ربما تواجه دولة الاحتلال من ورائها عقبات قانونية أولاها عدم إمكانية الاتصال بحسين سالم الهارب حاليًّا في إسبانيا، والمطلوب قضائيًّا للمحاكمة الجارية الحالية للرئيس السابق حسنى مبارك.

وذكر أستاذ الاقتصاد أن (إسرائيل) لن تستطيع التواصل مع سالم المتورط الأول في صفقة الغاز مع (إسرائيل), متسائلاً:"من خلال ماذا سيتم تسجيل الأسهم بشكل قانوني؟! من خلال تنازل حسين سالم أو أحد من ورثته على الأسهم أو بالتعاون مع الشركة بشكل مباشر؟!".

وزاد:"في كلا الحالتين سيتطلب الأمر أن يتم توفيرها بشكل قانوني من أجل إثبات ملكية (إسرائيل) أو شركة الكهرباء نفسها كاستثمار في السجلات العقارية والأصول المالية والبورصة المصرية وهيئة السوق المالية", مؤكداً على ضرورة وجود تسجيل قانوني لهذه الأسهم وإلا ستبقى خارج السجل الرسمي ولن تستطيع (إسرائيل) الانتفاع منها.

يتبــــــــع ...
​

 

[شام]

إشكالية قانونية
وبين عبد الكريم أنه حتى ولو حصلت وتنازل حسين سالم عن أسهمه لـ(إسرائيل) فهذا يقودها لإشكالية قانونية, قائلاً:" لكن هل ستقوم السلطة المصرية بتثبيت هذه الملكية رسمياً في سجلاتها وتصبح شركة (إسرائيل) مالكا من ضمن ملاك خط الغاز؟".

وأوضح أن (إسرائيل) تتكبد خسائر بعشرات ملايين الدولارات يومياً من انقطاع الغاز لأنها تبحث عن فرص بديلة , مضيفاً:"تستطيع الآن من خلال الاتفاقية الموقعة مع مصر أن تقاضي الحكومة المصرية لقطعها الغاز".

وتابع: إن "(إسرائيل) بعد خسارتها في هذه الصفقة لجأت لإنتاج غاز بديل عن الغاز المصري، من خلال الحفر على شواطئ غزة والاعتداء على شواطئ لبنان والتعاون مع قبرص في البحث عن الغاز والنفط، وهناك ادعاء بحفر (إسرائيل) حقول غاز ونفط على أراضي الـ48 لتجنب أي مخاطر في الاعتماد على الغاز المصري".

وقال:"(إسرائيل) تتسلح بمقولة الغاية تبرر الوسيلة من أجل الحصول على ما تدعيه بأنه حقوقها ولو حتى على حساب حقوق الآخرين".

شكوك في الصفقة
ويؤكد المحلل الاقتصادي عمر شعبان وجود بعض الشكوك التي تدور حول صفقة بيع الغاز لـ(إسرائيل), مشيراً إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تحاول حل أزمة الغاز خوفاً من انهيارها.

وقال: "إن هذه الشركة في الوقت الحالي معرضة للانهيار لأنها قامت فقط على صفقة الغاز المصري فهي مطروحة للنقاش بين مصر و(إسرائيل)", موضحاً أن الدولة العبرية تسعى لأن تمتلك العقد نفسه مع إحدى الشركات المصرية للخروج من هذه الأزمة.

أما المحلل الاقتصادي عادل سمارة, بيّن أنه ليس شرطاً أن تكون تفجيرات أنابيب الغاز سبباً فعلياً في مطالبة شركة الكهرباء الإسرائيلية بالحصول على الغاز, مؤكداً على أن السبب الرئيس هو سبب سياسي اقتصادي على المدى البعيد.

وقال:"(إسرائيل) تريد أن تشارك في البنية التحتية بينها وبين الدول العربية المحيطة بها بما يضمن اندماجها في المنطقة؛ حتى لا يعود هناك إمكانية لتفكيك العلاقة بينها وبين الدول الأخرى، فالمسألة هي استراتيجية سياسية اقتصادية", معتبراً أن سماح مصر بالشراكة بينها وبين (إسرائيل) يعني كارثة خطيرة لأنها تملك كل شيء يتعلق بالغاز.

وتابع:"لا يجب أن يكون هناك شراكة اقتصادية؛ لأن الشراكة بين أي شركة عربية والاحتلال هي شراكة أقوى وأخطر من الاعتراف السياسي وهذا موضوع تعرفه (إسرائيل) جيداً", مشدداً على أنه من حق الحكومة المصرية أن تمنع هذه الصفقة وتحاكم حسين سالم.