{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
اعلن مصدر قضائي الجمعة ان الجلسة التي كانت مقررة الاثنين للبت في طلب الافراج المشروط عن اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المسجون في فرنسا بجرم التواطؤ في قتل دبلوماسيين اميركي واسرائيلي، ارجئت بسبب دعوى استئناف رفعتها النيابة العامة.
وقررت محكمة تطبيق العقوبات في باريس، التي تبت في قضايا الارهاب، في 14 كانون الثاني/يناير، ان ترجىء الى 28 كانون الثاني/يناير اصدار قرارها النهائي حول طلب الافراج عن عبدالله، المسجون منذ 28 عاما بتهمة التواطؤ في قتل الدبلوماسيين في 1982.
وطعنت بهذا التأجيل النيابة العامة التي رفعت دعوى استئناف. وفي انتظار البحث في هذا الاستئناف ضمن الفترة القانونية المحددة بشهرين، لن تستطيع محكمة تطبيق العقوبات البت في المسألة الاثنين كما كان مقررا.
وكانت محكمة تطبيق العقوبات ارجأت حكمها الى 28 كانون الثاني/يناير في انتظار اصدار وزارة الداخلية قرارا بابعاد جورج ابراهيم عبدالله، المسجون في لانميزان (جنوب غرب)، من الاراضي الفرنسية. وقرار وزارة الداخلية هذا ضروري للسماح بخروج عبدالله من السجن والذي ايدته محكمة تطبيق العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن النيابة العامة تعتبر انه كان يتعين على المحكمة الا ترجىء قرارها وكان يجب عليها ان "تعلن طلب الافراج المشروط عن جورج ابراهيم عبدالله مرفوضا نظرا الى غياب قرار الابعاد، وهو قرار ضروري يسبق البحث في هذا الطلب".
وكان عبدالله الزعيم السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية اعتقل عام 1984 ودين بعد ثلاث سنوات بالتواطؤ في قتل دبلوماسي اميركي واخر اسرائيلي.
وقررت محكمة تطبيق العقوبات في باريس، التي تبت في قضايا الارهاب، في 14 كانون الثاني/يناير، ان ترجىء الى 28 كانون الثاني/يناير اصدار قرارها النهائي حول طلب الافراج عن عبدالله، المسجون منذ 28 عاما بتهمة التواطؤ في قتل الدبلوماسيين في 1982.
وطعنت بهذا التأجيل النيابة العامة التي رفعت دعوى استئناف. وفي انتظار البحث في هذا الاستئناف ضمن الفترة القانونية المحددة بشهرين، لن تستطيع محكمة تطبيق العقوبات البت في المسألة الاثنين كما كان مقررا.
وكانت محكمة تطبيق العقوبات ارجأت حكمها الى 28 كانون الثاني/يناير في انتظار اصدار وزارة الداخلية قرارا بابعاد جورج ابراهيم عبدالله، المسجون في لانميزان (جنوب غرب)، من الاراضي الفرنسية. وقرار وزارة الداخلية هذا ضروري للسماح بخروج عبدالله من السجن والذي ايدته محكمة تطبيق العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن النيابة العامة تعتبر انه كان يتعين على المحكمة الا ترجىء قرارها وكان يجب عليها ان "تعلن طلب الافراج المشروط عن جورج ابراهيم عبدالله مرفوضا نظرا الى غياب قرار الابعاد، وهو قرار ضروري يسبق البحث في هذا الطلب".
وكان عبدالله الزعيم السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية اعتقل عام 1984 ودين بعد ثلاث سنوات بالتواطؤ في قتل دبلوماسي اميركي واخر اسرائيلي.