{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
تجددت الثلاثاء المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن المصرية في محيط مبنى مديرية أمن بورسعيد، في حين نفى الجيش والرئاسة المصرية صحة أنباء ترددت عن تكليف الجيش بمهام أمنية في المدينة الواقعة شمال شرق مصر.
فقد تجددت المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن المصرية في محيط مبنى مديرية أمن بورسعيد لليوم الثالث على التوالي، في إطار جولة أخرى من احتجاجات دامية أسفرت عن خمسة قتلى وعشرات الجرحى, منذ الكشف عن قرار نقل سجناء إلى خارج المدينة ومن بينهم المتهمون بقتل 74 من مشجعي الأهلي القاهري في ما عرف إعلاميا بمجزرة ملعب بورسعيد.
وقال مراسل الجزيرة إن المحتجين الغاضبين يطالبون قوات الشرطة بالرحيل وتسليم المدينة بالكامل لقوات الجيش، مشيرا إلى جهود سياسية للتهدئة يقوم بها نواب سابقون بمجلس الشعب لإنهاء المواجهات.
وواصل المحتجون إلقاء القنابل الحارقة والحجارة على أفراد الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المدمع, بعد مقتل خمسة -بينهم ثلاثة مجندين بالشرطة- في احتجاجات دامية.
وقد شهدت المدينة أعمال عنف منذ يناير/كانون الثاني الماضي بعد قرار محكمة جنايات بورسعيد التي تعقد جلساتها في القاهرة إحالة أوراق 21 متهما في قضية شغب ملاعب وقع بالمدينة إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم السبت المقبل.
وتجمع مئات المحتجين أمام مبنى مديرية الأمن في بورسعيد احتجاجا على مقتل زملاء لهم وعلى نقل عشرات المتهمين في قضية الشغب من سجن بورسعيد, وهو ما كشف عنه مسؤول
ارة الداخلية الأحد، مما تسبب في اندلاع الاشتباكات التي قتل خلالها محتجان وثلاثة مجندين.
نفي
في هذه الأثناء نفت القوات المسلحة المصرية مساء اليوم صحة أنباء ترددت عن تكليفها بمهام أمنية في محافظة بورسعيد.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء اليوم، أنه لا صحة لما رددته بعض وكالات الأنباء بشأن تكليف القوات المسلحة بالمهام الأمنية في مدينة بورسعيد.
وقال علي إن تواجد عناصر القوات المسلحة في المدينة يعد أحد المهام الاستثنائية لها، وتأتي في إطار دعم عناصر وزارة الداخلية للقيام بمهمتها الرئيسية في حفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية قد نفت في بيان مقتضب أصدرته بوقت سابق مساء الثلاثاء، ما تردد عن تكليف القوات المسلحة بمهام تأمين مدينة بورسعيد.
وقالت الرئاسة إنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تكليف القوات المسلحة بمهام تأمين مدينة بورسعيد. وأضافت أن وزارة الداخلية لا تزال تضطلع بالمهمة الرئيسية في حفظ الأمن بالمدينة، وأن القوات المسلحة مستمرة في دعم قوات الشرطة في تأمين الممتلكات العامة والمنشآت الحيوية بالدولة.
وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس المصري للشؤون القانونية قوله إن الرئاسة تتجه إلى تحميل القوات المسلحة مسؤولية تأمين محافظة بورسعيد بشكل أكبر من الوضع الحالي.
الانتخابات
على الصعيد السياسي، أعلن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح الثلاثاء أن حزب مصر القوية الذي يترأسه سيشارك في الانتخابات التشريعية التي قررت جبهة الإنقاذ المعارضة مقاطعتها.
وأعلن أبو الفتوح -وهو إسلامي منشق عن جماعة الإخوان المسلمين- في مؤتمر صحفي أن حزبه سيشارك في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها على أربع مراحل تبدأ يوم 22 أبريل/نيسان المقبل وتنتهي في يونيو/حزيران المقبل.
وأكد أبو الفتوح أن قرار حزبه المشاركة في الانتخابات يهدف إلى تجنب 'الاستقطاب' في الساحة السياسية المصرية، في إشارة إلى الصراع السياسي بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها من جهة، وجبهة الإنقاذ الوطني من جهة أخرى.
وأسس أبو الفتوح حزب مصر القوية في يونيو/حزيران 2012 بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي حل في دورها الأول بالمركز الرابع بعد حصوله على 18% من الأصوات.
وأكدت جبهة الإنقاذ التي تشكل الكتلة الرئيسية للمعارضة وتضم أحزابا ليبرالية ويسارية، أنها لن تشارك في الانتخابات لعدم توافر ضمانات لنزاهتها.
وكان عضو جبهة الإنقاذ المعارضة عمرو موسى قد دعا إلى تأجيل الانتخابات التشريعية, وتساءل في حسابه على موقع تويتر 'كيف تجرى الانتخابات والدماء تسيل والنظام لا يتعامل مع طلبات المعارضة المستندة إلى مطالب الشعب؟ كيف تجرى الانتخابات والأمن مهدد في ربوع الوطن؟ وكيف تجرى الانتخابات والوضع الاقتصادي ينهار والخدمات تتهاوى؟'.
يشار إلى أن المعارضة تتهم الرئيس مرسي الذي انتخب في يونيو/حزيران الماضي، 'بالتنكر لأهداف الثورة'، كما تتهمه 'بأخونة الدولة' عبر تعيين شخصيات من جماعة الإخوان في المواقع المهمة بمؤسسات الدولة.
فقد تجددت المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن المصرية في محيط مبنى مديرية أمن بورسعيد لليوم الثالث على التوالي، في إطار جولة أخرى من احتجاجات دامية أسفرت عن خمسة قتلى وعشرات الجرحى, منذ الكشف عن قرار نقل سجناء إلى خارج المدينة ومن بينهم المتهمون بقتل 74 من مشجعي الأهلي القاهري في ما عرف إعلاميا بمجزرة ملعب بورسعيد.
وقال مراسل الجزيرة إن المحتجين الغاضبين يطالبون قوات الشرطة بالرحيل وتسليم المدينة بالكامل لقوات الجيش، مشيرا إلى جهود سياسية للتهدئة يقوم بها نواب سابقون بمجلس الشعب لإنهاء المواجهات.
وواصل المحتجون إلقاء القنابل الحارقة والحجارة على أفراد الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المدمع, بعد مقتل خمسة -بينهم ثلاثة مجندين بالشرطة- في احتجاجات دامية.
وقد شهدت المدينة أعمال عنف منذ يناير/كانون الثاني الماضي بعد قرار محكمة جنايات بورسعيد التي تعقد جلساتها في القاهرة إحالة أوراق 21 متهما في قضية شغب ملاعب وقع بالمدينة إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم السبت المقبل.
وتجمع مئات المحتجين أمام مبنى مديرية الأمن في بورسعيد احتجاجا على مقتل زملاء لهم وعلى نقل عشرات المتهمين في قضية الشغب من سجن بورسعيد, وهو ما كشف عنه مسؤول
ارة الداخلية الأحد، مما تسبب في اندلاع الاشتباكات التي قتل خلالها محتجان وثلاثة مجندين.نفي
في هذه الأثناء نفت القوات المسلحة المصرية مساء اليوم صحة أنباء ترددت عن تكليفها بمهام أمنية في محافظة بورسعيد.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء اليوم، أنه لا صحة لما رددته بعض وكالات الأنباء بشأن تكليف القوات المسلحة بالمهام الأمنية في مدينة بورسعيد.
وقال علي إن تواجد عناصر القوات المسلحة في المدينة يعد أحد المهام الاستثنائية لها، وتأتي في إطار دعم عناصر وزارة الداخلية للقيام بمهمتها الرئيسية في حفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية قد نفت في بيان مقتضب أصدرته بوقت سابق مساء الثلاثاء، ما تردد عن تكليف القوات المسلحة بمهام تأمين مدينة بورسعيد.
وقالت الرئاسة إنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تكليف القوات المسلحة بمهام تأمين مدينة بورسعيد. وأضافت أن وزارة الداخلية لا تزال تضطلع بالمهمة الرئيسية في حفظ الأمن بالمدينة، وأن القوات المسلحة مستمرة في دعم قوات الشرطة في تأمين الممتلكات العامة والمنشآت الحيوية بالدولة.
وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس المصري للشؤون القانونية قوله إن الرئاسة تتجه إلى تحميل القوات المسلحة مسؤولية تأمين محافظة بورسعيد بشكل أكبر من الوضع الحالي.
الانتخابات
على الصعيد السياسي، أعلن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح الثلاثاء أن حزب مصر القوية الذي يترأسه سيشارك في الانتخابات التشريعية التي قررت جبهة الإنقاذ المعارضة مقاطعتها.
وأعلن أبو الفتوح -وهو إسلامي منشق عن جماعة الإخوان المسلمين- في مؤتمر صحفي أن حزبه سيشارك في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها على أربع مراحل تبدأ يوم 22 أبريل/نيسان المقبل وتنتهي في يونيو/حزيران المقبل.
وأكد أبو الفتوح أن قرار حزبه المشاركة في الانتخابات يهدف إلى تجنب 'الاستقطاب' في الساحة السياسية المصرية، في إشارة إلى الصراع السياسي بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها من جهة، وجبهة الإنقاذ الوطني من جهة أخرى.
وأسس أبو الفتوح حزب مصر القوية في يونيو/حزيران 2012 بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي حل في دورها الأول بالمركز الرابع بعد حصوله على 18% من الأصوات.
وأكدت جبهة الإنقاذ التي تشكل الكتلة الرئيسية للمعارضة وتضم أحزابا ليبرالية ويسارية، أنها لن تشارك في الانتخابات لعدم توافر ضمانات لنزاهتها.
وكان عضو جبهة الإنقاذ المعارضة عمرو موسى قد دعا إلى تأجيل الانتخابات التشريعية, وتساءل في حسابه على موقع تويتر 'كيف تجرى الانتخابات والدماء تسيل والنظام لا يتعامل مع طلبات المعارضة المستندة إلى مطالب الشعب؟ كيف تجرى الانتخابات والأمن مهدد في ربوع الوطن؟ وكيف تجرى الانتخابات والوضع الاقتصادي ينهار والخدمات تتهاوى؟'.
يشار إلى أن المعارضة تتهم الرئيس مرسي الذي انتخب في يونيو/حزيران الماضي، 'بالتنكر لأهداف الثورة'، كما تتهمه 'بأخونة الدولة' عبر تعيين شخصيات من جماعة الإخوان في المواقع المهمة بمؤسسات الدولة.