{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أدت سياسات التقشف المعتمدة في مختلف أنحاء العالم إلى تراجع في مبيعات أكبر 100 مجموعة عالمية لصنع الأسلحة خلال العام 2011 ولأول مرة منذ نحو عشرين عاما، بحسب أرقام نشرها معهد أبحاث استراتيجية في ستوكهولم الاثنين.
وأوضح المعهد الدولي للابحاث حول السلام أنه بعد احتساب التضخم، فإن رقم أعمال هذه المجموعات المئة تراجع في 2011 بنسبة 5% عن العام 2010، ما يشكل سابقة منذ العام 1994.
وحتى بدون احتساب التضخم، فان المجموع تراجع الى 410 مليارات دولار مقابل 412 عام 2010.
وأوضح المعهد في بيان أن "سياسات التقشف والتخفيضات المقترحة أو المطبقة في النفقات العسكرية والتأخير في استدراجات العروض على الأسلحة، كل ذلك أثر على مبيعات الأسلحة العالمية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية".
وأشار المعهد من بين العوامل أيضا إلى انسحاب القوات الغربية من العراق وأفغانستان والحظر المفروض على ليبيا. وأوضح المعهد أن خفض النفقات "حمل بعض المجموعات إلى تخصص عسكري، فيما عمدت مجموعات أخرى إلى إعادة هيكلة نفسها لخفض حجمها، أو تنويع نشاطاتها في أسواق جانبية" مثل الأمن وخصوصا الأمن المعلوماتي.
ولا تشمل أرقام المعهد المجموعات الصينينة التي تزود جيشا يملك ثاني ميزانية عسكرية في العالم، لعدم توافر المعطيات بهذا الصدد.
وفي غياب المجموعات الصينية، تهيمن المجموعات الأمريكية والأوروبية على قائمة بائعي الأسلحة المئة الأوائل، حيث تمثل على التوالي 60% و29% من السوق، وتستاثر معا بالمراتب الـ17 الأولى.
وتبقى مجموعة لوكهيد مارتن الأمريكية (رقم أعمالها 36,3 مليار دولار عام 2011) في المرتبة الاولى متقدمة على بوينغ الأمريكية التي انتزعت المرتبة الثانية من بي إيه أي سيستمز البريطانية التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة.
وأوضح المعهد الدولي للابحاث حول السلام أنه بعد احتساب التضخم، فإن رقم أعمال هذه المجموعات المئة تراجع في 2011 بنسبة 5% عن العام 2010، ما يشكل سابقة منذ العام 1994.
وحتى بدون احتساب التضخم، فان المجموع تراجع الى 410 مليارات دولار مقابل 412 عام 2010.
وأوضح المعهد في بيان أن "سياسات التقشف والتخفيضات المقترحة أو المطبقة في النفقات العسكرية والتأخير في استدراجات العروض على الأسلحة، كل ذلك أثر على مبيعات الأسلحة العالمية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية".
وأشار المعهد من بين العوامل أيضا إلى انسحاب القوات الغربية من العراق وأفغانستان والحظر المفروض على ليبيا. وأوضح المعهد أن خفض النفقات "حمل بعض المجموعات إلى تخصص عسكري، فيما عمدت مجموعات أخرى إلى إعادة هيكلة نفسها لخفض حجمها، أو تنويع نشاطاتها في أسواق جانبية" مثل الأمن وخصوصا الأمن المعلوماتي.
ولا تشمل أرقام المعهد المجموعات الصينينة التي تزود جيشا يملك ثاني ميزانية عسكرية في العالم، لعدم توافر المعطيات بهذا الصدد.
وفي غياب المجموعات الصينية، تهيمن المجموعات الأمريكية والأوروبية على قائمة بائعي الأسلحة المئة الأوائل، حيث تمثل على التوالي 60% و29% من السوق، وتستاثر معا بالمراتب الـ17 الأولى.
وتبقى مجموعة لوكهيد مارتن الأمريكية (رقم أعمالها 36,3 مليار دولار عام 2011) في المرتبة الاولى متقدمة على بوينغ الأمريكية التي انتزعت المرتبة الثانية من بي إيه أي سيستمز البريطانية التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة.