{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
يطرح الظهور المتزايد للمجموعات المسلحة في الضفة الغربية، جملة تساؤلات حول دوافع هذه المجموعات وانتماءاتها وأهدافها، وفيما إذا كان لظهورها علاقة بالجمود في العملية السياسية بشقيها الداخلي والمتعلق بالصراع مع إسرائيل أم لا.
وبينما تؤكد السلطة الفلسطينية أن مطالب المسلحين شخصية وليست لهم أبعاد أو اتصالات خارجية، لا يستبعد محللون أن تكون صراعات على الأغلب داخل حركة فتح هي السبب وراء ظهورهم.
وغابت المظاهر المسلحة في الضفة الغربية منذ أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما في 26 يونيو/حزيران 2007 بحظر كافة المليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية أياً كانت تابعيتها، وطالت الاعتقالات على هذه الخلفية -فضلا عن عناصر حركة المقاومة الإسلامية(حماس)- عناصر في الأجهزة الأمنية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي تهيمن على السلطة الفلسطينية.
مطالب شخصية
ويؤكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية أن الظهور المسلح لعدد من الأشخاص لا يعدو كونه تعبيرا بطريقة خاطئة عن أراء ومواقف خاصة، مؤكدين اعتقال عدد منهم واستدعاء آخرين للتحقيق، مع عدم إساءة معاملتهم.
وقال محافظ مدينة نابلس جبريل البكري إن عشرة أشخاص ملثمين ومسلحين خرجوا في مخيم بلاطة وطرحوا قبل أيام قضاياهم بطريقة وأسلوب خاطئ، لكن مسلحا واحدا خرج الثلاثاء، مشيرا إلى استياء عام في المخيم من ذلك.
وشدد البكري، وهو بمثابة ممثل الرئاسة في المحافظة، على عدم جواز التعبير عن الرأي بهذه الطريقة، مضيفا أن من لديه مشكلة فعليه أن يعبر عنها وفق القانون والإجراءات المتبعة.
ونفى المسؤول الفلسطيني في حديثه للجزيرة نت وجود أبعاد تنظيمية أو حزبية وراء خروج المسلحين، مؤكدا أن مطالبهم شخصية في ظل حالة اقتصادية تعيشها المخيمات التي تعاني من تقليص الخدمات أسوة بالبلدات والمدن الفلسطينية.
ونفى البكري ما تردد عن علاقة للمسلحين في مخيم بلاطة وغيره من المخيمات بالنائب عن حركة فتح محمد دحلان، مضيفا أن التعبير عن المطالب تم بطريقة خاطئة وفي توقيت خاطئ حيث يواجه الفلسطينيون وضعا اقتصاديا صعبا وتحديات على رأسها الاحتلال والمستوطنون.
وأكد محافظ نابلس اعتقال أربعة من المسلحين، والتحقيق مع عدد آخر دون اعتقال، فيما يجري العمل على اعتقال ستة أشخاص، ومع ذلك أكد أنهم يلقون معاملة حسنة، مستبعدا الحل الأمني للقضية.
وكانت مجموعات مسلحة ظهرت في مناطق الخليل جنوب الضفة ومخيمات جنين وبلاطة شمال الضفة، وطالبت بفتح تحقيق في 'حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية' ضد كوادر (فتح) في الضفة.
ووفق وكالة 'معا' المحلية فإن المسلحين ينتمون للأذرع المسلحة لحركة فتح، وانتقدوا كبار المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين وبينهم قائد الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، واتهموهم بالقبض على أعضاء 'فتح' وتعذيبهم، لكنهم أكدوا دعمهم للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورفضوا ما سموه مؤامرات لإضعاف حكمه.
خلافات وصراع
من جهته يتبنى أستاذ القضية الفلسطينية بجامعة القدس المفتوحة، أسعد العويوي، رأيا آخر، فهو يعتقد بوجود خلافات بين فئات -لم يسمها- خاصة في المخيمات، وأنه ظهور فردي دون أي بعد رسمي أو خارجي لها.
ويستبعد العويوي في حديثه للجزيرة نت أن تأتي المظاهر المسلحة في سياق التوجه إلى مقاومة الاحتلال، مبينا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يتبنى النضال العنيف في الضفة الغربية، ويرى أن النضال الشعبي الجماهيري هو الأجدى في الظروف الراهنة.
وأوضح أن الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية يركز على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة، وضرورة عدم العودة إلى مربع الفلتان ونتائج لا تُحمد عقباها. لكنه يشير إلى صعوبات تواجه السلطة في تحمل مسؤوليتها نتيجة الأزمة المالية الحالية التي 'قد تولّد شعورا بأن السلطة الفلسطينية باتت تفقد مبرر وجودها كسلطة تسعى لصالح الناس وحمايتهم'.
وبينما تؤكد السلطة الفلسطينية أن مطالب المسلحين شخصية وليست لهم أبعاد أو اتصالات خارجية، لا يستبعد محللون أن تكون صراعات على الأغلب داخل حركة فتح هي السبب وراء ظهورهم.
وغابت المظاهر المسلحة في الضفة الغربية منذ أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما في 26 يونيو/حزيران 2007 بحظر كافة المليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية أياً كانت تابعيتها، وطالت الاعتقالات على هذه الخلفية -فضلا عن عناصر حركة المقاومة الإسلامية(حماس)- عناصر في الأجهزة الأمنية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي تهيمن على السلطة الفلسطينية.
مطالب شخصية
ويؤكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية أن الظهور المسلح لعدد من الأشخاص لا يعدو كونه تعبيرا بطريقة خاطئة عن أراء ومواقف خاصة، مؤكدين اعتقال عدد منهم واستدعاء آخرين للتحقيق، مع عدم إساءة معاملتهم.
وقال محافظ مدينة نابلس جبريل البكري إن عشرة أشخاص ملثمين ومسلحين خرجوا في مخيم بلاطة وطرحوا قبل أيام قضاياهم بطريقة وأسلوب خاطئ، لكن مسلحا واحدا خرج الثلاثاء، مشيرا إلى استياء عام في المخيم من ذلك.
وشدد البكري، وهو بمثابة ممثل الرئاسة في المحافظة، على عدم جواز التعبير عن الرأي بهذه الطريقة، مضيفا أن من لديه مشكلة فعليه أن يعبر عنها وفق القانون والإجراءات المتبعة.
ونفى المسؤول الفلسطيني في حديثه للجزيرة نت وجود أبعاد تنظيمية أو حزبية وراء خروج المسلحين، مؤكدا أن مطالبهم شخصية في ظل حالة اقتصادية تعيشها المخيمات التي تعاني من تقليص الخدمات أسوة بالبلدات والمدن الفلسطينية.
ونفى البكري ما تردد عن علاقة للمسلحين في مخيم بلاطة وغيره من المخيمات بالنائب عن حركة فتح محمد دحلان، مضيفا أن التعبير عن المطالب تم بطريقة خاطئة وفي توقيت خاطئ حيث يواجه الفلسطينيون وضعا اقتصاديا صعبا وتحديات على رأسها الاحتلال والمستوطنون.
وأكد محافظ نابلس اعتقال أربعة من المسلحين، والتحقيق مع عدد آخر دون اعتقال، فيما يجري العمل على اعتقال ستة أشخاص، ومع ذلك أكد أنهم يلقون معاملة حسنة، مستبعدا الحل الأمني للقضية.
وكانت مجموعات مسلحة ظهرت في مناطق الخليل جنوب الضفة ومخيمات جنين وبلاطة شمال الضفة، وطالبت بفتح تحقيق في 'حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية' ضد كوادر (فتح) في الضفة.
ووفق وكالة 'معا' المحلية فإن المسلحين ينتمون للأذرع المسلحة لحركة فتح، وانتقدوا كبار المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين وبينهم قائد الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، واتهموهم بالقبض على أعضاء 'فتح' وتعذيبهم، لكنهم أكدوا دعمهم للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورفضوا ما سموه مؤامرات لإضعاف حكمه.
خلافات وصراع
من جهته يتبنى أستاذ القضية الفلسطينية بجامعة القدس المفتوحة، أسعد العويوي، رأيا آخر، فهو يعتقد بوجود خلافات بين فئات -لم يسمها- خاصة في المخيمات، وأنه ظهور فردي دون أي بعد رسمي أو خارجي لها.
ويستبعد العويوي في حديثه للجزيرة نت أن تأتي المظاهر المسلحة في سياق التوجه إلى مقاومة الاحتلال، مبينا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يتبنى النضال العنيف في الضفة الغربية، ويرى أن النضال الشعبي الجماهيري هو الأجدى في الظروف الراهنة.
وأوضح أن الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية يركز على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة، وضرورة عدم العودة إلى مربع الفلتان ونتائج لا تُحمد عقباها. لكنه يشير إلى صعوبات تواجه السلطة في تحمل مسؤوليتها نتيجة الأزمة المالية الحالية التي 'قد تولّد شعورا بأن السلطة الفلسطينية باتت تفقد مبرر وجودها كسلطة تسعى لصالح الناس وحمايتهم'.