{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
شكلت الحكومة الباكستانية لجنة تحقيق في الوفاة الغامضة لموظف كان يحقق في قضية فساد مفترضة يعتقد ان رئيس الوزراء راجا اشرف متورط فيها والذي رفضت عائلته فرضية الانتحار الرسمية.
وكانت الشرطة اعلنت العثور على كمران فيصل العضو في فريق المكتب الحكومي لمكافحة الفساد، ميتا الجمعة في غرفته داخل المنزل الذي يقيم فيه مع زملاء له في اسلام اباد.
وكان فيصل عضوا في فريق المحققين المكلفين تحديد ما اذا كان رئيس الوزراء و15 شخصا اخرين قبضوا رشاوى في اطار عقود غير قانونية للتزود بالكهرباء وقعتها الحكومة.
وسارعت الحكومة الى اعلان اشتباهها في انتحاره شنقا، لكن افرادا من عائلته شككوا في هذه الرواية وتحدثوا عن عملية قتل.
واوضح وزير الداخلية رحمن مالك مساء الاحد امام الصحافيين ان "لجنة التحقيق ستكون برئاسة جواد اقبال وهو قاض متقاعد من المحكمة العليا وسيقدم تقريره بحلول اسبوعين"، مضيفا ان اللجنة تتمتع بحرية استدعاء من تشاء من داخل صفوف الشرطة والمكتب الحكومي لمكافحة الفساد.
وبحسب المكتب الحكومي لمكافحة الفساد، فان فيصل كان يعاني من "توتر" ومن "مشاكل نفسية". وكان الموظف طلب خطيا في مطلع كانون الثاني/يناير الانسحاب من القضية، لكن المحكمة العليا رفضت طلبه.
ورفض اقرباء الضحية فرضية الانتحار. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس الاثنين، اعتبر والد فيصل ان نجله اغتيل. وقال حميد في اتصال هاتفي من منزله في البنجاب (وسط) "شاهدت اثارا على قبضتيه. لقد ربطوا يديه على ما يبدو قبل موته. لقد قتل".
وهذا الموظف المتقاعد يطالب باجراء تحقيق "شفاف" وبمعاقبة قتلة نجله، لكنه يشك في ان تتوصل لجنة تحقيق قضائية الى كشف مقتله فعلا.
وفي لاهور عاصمة البنجاب، باشر موظفون في المكتب الحكومي لمكافحة الفساد الاثنين اضرابا ضمن مكاتبهم للمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف وتعويض عائلة الضحية، كما اعلن المسؤول المحلي في المكتب عتيق الرحمن لوكالة فرانس برس.
وفي مستشفى اسلام اباد العام، اعلن شوكت كياني الطبيب الذي تولى تشريح جثة فيصل ان الخلاصات الاولى تشير الى عملية انتحار، لكن النتيجة النهائية لن تعرف قبل اسبوع او عشرة ايام.
وكانت الشرطة اعلنت العثور على كمران فيصل العضو في فريق المكتب الحكومي لمكافحة الفساد، ميتا الجمعة في غرفته داخل المنزل الذي يقيم فيه مع زملاء له في اسلام اباد.
وكان فيصل عضوا في فريق المحققين المكلفين تحديد ما اذا كان رئيس الوزراء و15 شخصا اخرين قبضوا رشاوى في اطار عقود غير قانونية للتزود بالكهرباء وقعتها الحكومة.
وسارعت الحكومة الى اعلان اشتباهها في انتحاره شنقا، لكن افرادا من عائلته شككوا في هذه الرواية وتحدثوا عن عملية قتل.
واوضح وزير الداخلية رحمن مالك مساء الاحد امام الصحافيين ان "لجنة التحقيق ستكون برئاسة جواد اقبال وهو قاض متقاعد من المحكمة العليا وسيقدم تقريره بحلول اسبوعين"، مضيفا ان اللجنة تتمتع بحرية استدعاء من تشاء من داخل صفوف الشرطة والمكتب الحكومي لمكافحة الفساد.
وبحسب المكتب الحكومي لمكافحة الفساد، فان فيصل كان يعاني من "توتر" ومن "مشاكل نفسية". وكان الموظف طلب خطيا في مطلع كانون الثاني/يناير الانسحاب من القضية، لكن المحكمة العليا رفضت طلبه.
ورفض اقرباء الضحية فرضية الانتحار. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس الاثنين، اعتبر والد فيصل ان نجله اغتيل. وقال حميد في اتصال هاتفي من منزله في البنجاب (وسط) "شاهدت اثارا على قبضتيه. لقد ربطوا يديه على ما يبدو قبل موته. لقد قتل".
وهذا الموظف المتقاعد يطالب باجراء تحقيق "شفاف" وبمعاقبة قتلة نجله، لكنه يشك في ان تتوصل لجنة تحقيق قضائية الى كشف مقتله فعلا.
وفي لاهور عاصمة البنجاب، باشر موظفون في المكتب الحكومي لمكافحة الفساد الاثنين اضرابا ضمن مكاتبهم للمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف وتعويض عائلة الضحية، كما اعلن المسؤول المحلي في المكتب عتيق الرحمن لوكالة فرانس برس.
وفي مستشفى اسلام اباد العام، اعلن شوكت كياني الطبيب الذي تولى تشريح جثة فيصل ان الخلاصات الاولى تشير الى عملية انتحار، لكن النتيجة النهائية لن تعرف قبل اسبوع او عشرة ايام.